فوز سيوة ودهشور بأفضل القرى الريفية السياحية لعام 2023
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلنت منظمة السياحة العالمية، عن فوز قريتي سيوة بمحافظة مطروح ودهشور بمحافظة الجيزة
ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2023، وذلك أثناء انعقاد الاجتماع ال 25 للجمعية العمومية للمنظمة التي تعقد حاليًا بمدينة سمرقند بدولة أوزبكستان.
وقد تم اختيار هاتين القريتين نظرًا لتلبيتهما للمعايير التي وضعتها المنظمة في هذا الإطار، كما قامت المنظمة بالإعلان عن وضع قرية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء على قائمة الترقي المؤهلة لتصبح في المستقبل على قائمة أفضل القري الريفية السياحية.
وقد تم تسليم الدروع الخاصة بجائزة هاتين القريتين والشهادة الخاصة بوضع قرية سانت كاترين على قائمة الترقي، في حضور السفيرة أميرة فهمي سفيرة مصر في أوزبكستان، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والخارجية والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وقد تسلم الدروع والشهادة المهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار.
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة أن الوزارة تولي ملف السياحة الريفية اهتمامًا كبيرًا، وأن اختيار هذه القري ضمن أفضل القري الريفية السياحية يعتبر تكليلًا للجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الملف، مشيرة إلى أنه بذلك تكون مصر قد استطاعت أن تضع مباشرة قريتان على قائمة أفضل القرى الريفية السياحية وهما دهشور وسيوة، وقريتان على قائمة الترقي وهما قرية فوة بمحافظة كفر الشيخ في عام 2021، وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء في عام 2023.
وأضافت أنه هناك فريق عمل قام بتجهيز هذا الملف بالتنسيق والتعاون بين ووزارتي السياحة والآثار والبيئة حيث تم العمل على اعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، بالإضافة إلى التعاون مع المحافظات والجهات المعنية، متوجهة بالشكر لهذا الفريق على ما بذلوه من جهد كبير للتحضير لهذا الملف.
وأكد المهندس عادل الجندي على أهمية وضع هذه القرى على المنصة التي أنشأتها منظمة السياحة العالمية لأفضل القرى الريفية السياحية، مما يساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري بصفة عامة ولمنتج السياحة الريفية بصفة خاصة والذي توليه منظمات الأمم المتحدة أهمية كبيرة لعلاقة السياحة وقدرة النشاط السياحي بتوفير فرص العمل والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وقد قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات التي ساهمت في فوز هاتين القريتين، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات التنموية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتأهيل قرية دهشور وسكانها لممارسة نشاط السياحة الريفية، حيث بدأت جهود الوزارة لتنمية هذا المقصد السياحي الريفي في إطار المشروع الأممي المشترك مع منظمة السياحة العالمية في عام 2013، حيث قامت بتأهيل البنية التحتية السياحية لدهشور، وتنفيذ برنامج تدريبي يضمن إشراك المجتمع المحلى في الأنشطة السياحية والذي تضمن تنظيم عدة ورش عمل عن التوعية بأهمية السياحة للاقتصاد القومي، واللغة الإنجليزية المبسطة للتعامل مع الزائرين، وكيفية إدارة المخلفات الصلبة، وكيفية إدارة الأنشطة السياحية وخدمة الزائرين، وكيفية إدارة المشروعات السياحية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الارشاد السياحي الريفي المحلى. ووفقا لبرنامج التدريب، استطاعت الوزارة من تدريب 3400 متدرب ومتدربة.
كما أنه بمساعدة منظمة العمل الدولية ILO تم تأسيس خمسة مؤسسات محلية للمجتمع المدني لممارسة الأنشطة السياحية ومنتدى للتنمية الاقتصادية المحلية LED Forum للتواصل مع الأجهزة الحكومية لتوفير احتياجات المجتمع المحلى للتنمية السياحية، كما ساهمت الوزارة في تدريب الصناع المحليين على الصناعات الحرفية الإبداعية creative industries من منتجات النخيل مما أسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة بالقرية، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بإعداد دراسة بيئية للحفاظ على الطابع الريفي وحمايته من التغير باعتباره موردًا هامًا لأحد أنواع السياحة المتخصصة وهى السياحة الريفية ومشاهدة الطيور.
أما بالنسبة لواحة سيوة، فقد تم، بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة، اعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge) وهو الإجراء الذي من شأنه حوكمة التنمية بالواحة والحفاظ على تمتع الزائرين بالخدمات السياحية التي وعدوا بها مما يعمل على زيادة ثقة السائح في المنظومة السياحية التي تتبناها الدولة. كما تقوم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بصفة دائمة بتسليط الضوء على سيوة من خلال إقامة الفعاليات الترويجية والمهرجانات مثل المشاركة في المهرجان السنوي للتمور والذي تقيمه محافظة مطروح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة السياحة العالمية السیاحة والآثار السیاحة الریفیة على قائمة
إقرأ أيضاً:
أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.
وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.
وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.
٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٥- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية