رسائل السيسي عن خطورة التصعيد العسكري بغزة تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي

تصدر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد العسكري النشاط الرئاسي خلال الأسبوع المنقضي حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية من قادة العالم وذلك في إطار التشاور المستمر بين مصر ودول العالم فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة؛ إذ تم التوافق بشأن الخطورة البالغة للموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلاً عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة وقد استعرض الرئيس في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة، وكذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة

كما ترأس السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي؛ إذ تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية

كما استقبل الرئيس السيسي عثمان صالح وزير الخارجية الإريتري، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس تسلم رسالة خطية من أخيه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تضمنت الإعراب عن تطلع إريتريا لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، في ضوء ما يربط البلدين من أواصر أخوية، خاصةً في الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، مما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس عن تحياته وتقديره للرئيس أفورقي، مؤكداً حرص مصر المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصةً فيما يتعلق بالتنسيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي، فضلاً عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتي المجالات التنموية، وتنويع وتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي والأوضاع في السودان الشقيق، حيث تم التوافق على مواصلة المشاورات على مختلف المستويات لمتابعة تلك التطورات، تدعيماً للأمن والاستقرار في المنطقة.

‎كما استقبل الرئيس السيسي هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن مجمل تطورات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم الإعراب عن التقدير للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية، والتي تتم في إطارٍ من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مع تأكيد أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.

من ناحيةٍ أخرى، تم تبادل وجهات النظر بشأن التصعيد العسكري المتسارع في قطاع غزة، حيث تم التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة، مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية للعمل على الوقف الفوري للعنف واستعادة التهدئة، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار.

وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن القلق البالغ نتيجة تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع تأكيد ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، وعدم تعريضهم لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير، وثمن وزير الخارجية التركي في هذا الصدد دور مصر في تنسيق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية من جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في حين شدد الرئيس على الأهمية القصوى للجهود الدولية المنسقة، لإنهاء وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين أكدا أهمية الدفع كذلك نحو الحل الجذري والدائم للأوضاع الراهنة المتأزمة، من خلال العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب من كافة الأطراف دعم التوصل للسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن

كما استقبل الرئيس السيسي أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، حيث تم تأكيد الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما جرى التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

كما استقبل الرئيس السيسي "كاترين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا، وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين الرئيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.

وقد شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد، مع الإشادة بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي، بحكمة ومسئولية، من مختلف جوانبه السياسة والإنسانية، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأشار الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة خفض التصعيد، فضلاً عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين توافقا كذلك على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

كما استقبل الرئيس السيسي "ماتياس كورمان"، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن السيد الرئيس أشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على مختلف محاوره، في ظل سعي مصر للاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في هذا المجال.

من جانبه، ثمّن سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معرباً عن الاعتزاز بكَوْن البرنامج القُطري لمصر، الذي تم التوقيع عليه عام ٢٠٢١، يمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا نسبية على المستويين الاقتصادي والتنموي.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، في مجالات مثل الابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.

كما استقبل الرئيس السيسي موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس رحب بزيارة فقيه إلى القاهرة للمشاركة في خلوة المبعوثين الخاصين في أفريقيا لتعزيز السلم والأمن على مستوى القارة، معرباً عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع المفوضية الأفريقية، لدفع العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات، لاسيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، والتعاون مع الشركاء الدوليين.

من جانبه؛ أكد "فقيه" أهمية مصر وثقلها في القارة الأفريقية، معرباً عن تقديره للجهود المصرية للمساعدة على تعزيز الجهود التنموية لأشقائها بالقارة، فضلاً عن الحرص على الإسهام في صون الاستقرار الأمني والسياسي بالقارة، بما في ذلك من خلال استضافة خلوة المبعوثين الخاصين الأفارقة، وتقديم الدعم الموضوعي واللوجستي الكامل لإنجاحها، حيث تمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب المتنوعة، للمساهمة في تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
كما صرح المتحدث الرسمي بأن اللقاء تناول التباحث حول تطورات مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والقارية، ومستجدات عدد من النزاعات بالقارة الأفريقية وجهود تسويتها سياسياً، وفي مقدمتها الوضع في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، إلى جانب الأوضاع في السودان الشقيق.

كما استقبل الرئيس السيسي بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتز. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية.

كما تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين. 

وعقد الجانبان مؤتمراً صحفياً بعد انتهاء المباحثات، وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
"اسمحوا لي في البداية، أن أعرب عن بالغ الأسي والألم، وأتقدم بخالص التعازي، في ضحايا القصف الوحشي للمستشفي الأهلي المعمداني، وأؤكد إدانة مصر لكافة الاعمال العسكرية، التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية… وأشدد علي رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين … وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها… بشكل فوري.

أود أن أرحب بكم فى مصر، فى توقيت غاية فى الدقة والخطورة، فى ضوء التصعيد العسكرى الخطير، الذى يشهده قطاع غزة، والتحديات الإقليمية المرتبطة بهذا التصعيد.

إن زيارتكم لمصر، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، والتزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية، فى مختلف المجالات كما تتيح هذه الزيارة، التنسيق والتشاور المستمر، من أجل تحقيق أهدافنا وغاياتنا المشتركة، والتى يأتى فى مقدمتها؛ تحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، وبما ينعكس أيضا على أمن القارة الأوروبية.

لقد تناولت مباحثاتنا اليوم، مع فخامة المستشار الألمانى بشكل تفصيلى، المواجهات العسكرية بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، والتصعيد العسكرى فى قطاع غزة، الذى أودى بحياة آلاف من المدنيين من الجانبين، وينذر أيضا بمخاطر جسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة، كما أن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، آخذ فى التدهور بصورة مؤسفة.. وغير مسبوقة. 
إن استمرار العمليات العسكرية الحالية، سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع، فى حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية، للوقف الفورى للتصعيد الحالى.

لقد تناولت والمستشار "شولتس"، الجهود المصرية من أجل احتواء الأزمة، من خلال اتصالاتنا المكثفة، مع طرفى الصراع وكافة الأطراف الدولية والإقليمية، على مدار الأيام الماضية.. واتفقنا فى الرؤى، حول الحاجة الضرورية لعودة مسار التهدئة، وفتح آفاق جديدة للتسوية، من أجل تجنب انزلاق المنطقة، إلى حلقة مفرغة من العنف، وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر.
أكدت كذلك، ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية". 

واتفقنا فى الرؤى مع المستشار الألمانى، على أهمية العمل بشكل مكثف، على استئناف عملية السلام، عقب احتواء التصعيد الراهن، وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية.

كما أعربت له، عن قلق مصر البالغ، من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة وشددت على ضرورة السماح، بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.

وأكدت مجددًا، استمرار مصر فى استقبال المساعدات الإنسانية، والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح البرى، لدى سماح الأوضاع بذلك أخذا فى الاعتبار، أن مصر لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض، وتكرار القصف الإسرائيلى للجانب الفلسطينى من المعبر.. حال دون عمله.

كما أكدت رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات، لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب دول المنطقة. وأكدت فى هذا الصدد، أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه، ونضال الشعب الفلسطينى.

لقد تناولت مع المستشار "شولتس" أيضا، القمة التى دعت لها مصر، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام وأكدنا أهمية أن تسفر القمة، عن مخرجات تساهم فى وقف التصعيد الجارى، حقنا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

وأرحب مجددا بالمستشار "أولاف شولتس" فى مصر، وأعرب عن أملى فى أن تكون هذه الزيارة، خطوة رئيسية فى جهودنا لإنهاء الأزمة الحالية، وتحقيق التعايش السلمى بين الشعوب".

كما قرر الرئيس السيسي إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

كما أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما استقبل الرئيس السيسي الفريق أول "مايكل كوريلا" قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية  أن الجانبين أكدا الحرص على تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم في مختلف المجالات، لاسيما العسكرية والأمنية، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ خاصةً تطورات الموقف في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس جهود مصر لخفض التصعيد، مؤكداً أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، أخذاً في الاعتبار خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته. كما تم تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث شدد الرئيس على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

كما استقبل الرئيس السيسي الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رحب خلالها السيد الرئيس بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، وأعرب الزعيمان عن الارتياح لوتيرة تطور العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، واستعرضا سبل تطويرها في مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين المصري والأردني، بالإضافة إلى الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق الدائم على أعلى المستويات السياسية بالدولتين.

وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين؛ إذ جدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني في هذا الصدد ولجميع أعمال استهداف المدنيين، وأكدا ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، على نحو مستدام، مع التشديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، ومحذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي.

وذكر المتحدث الرسمي أنه جرى كذلك استعراض الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والأردن، للدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، وأكد الزعيمان الموقف الثابت للبلدين، بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة، يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة. 

المصدر: البوابة نيوز