4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي في 20 أكتوبر / وام / سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية، ارتفاعاً إلى نحو 4 تريليونات و416 مليارا و716 مليونا و678 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.
وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية صعد من 768.6 إلى 772.9 مليار دولار بمكاسب سوقية 4.
وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 164 مليار دولار، وبورصة الكويت 128 مليار دولار وبورصة مسقط 61.5 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 61.2 مليار دولار، وبورصة مصر 43.7 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.3 مليار دولار.
وبحسب نشرة صندوق النقد العربي؛ سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 24 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.2 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.7 مليار دولار، وبورصة دمشق 3.77 مليار دولار.
مصطفى بدر الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: رأس المال السوقی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السعودى يوافق على الموازنه الجديده بإجمالي تريليون و184 مليار ريال
وافق مجلس الوزراء السعودى فى إجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنه الجديده بإجمالى إيـرادات تريليون ومائة أربعة وثمانين مليار ريال.
كما بلغ حجم المصروفات تريليون ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال بإجمالى عجز مرحبا 101مليار ريال.
طالب ولى العهد الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج وإستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رفعت فيه وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى التقدم المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي. وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2و3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4و5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.