ملابسات القبض على متهم بحوزته 195 طربة حشيش
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم عثر معه على 195 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19,500 كيلو جرام بمحافظة الإسماعيلية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط نشاط عنصر إجرامى ، مقيم بالإسماعيلية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.
وأوضحت التحريات أن المتهم أتخذ من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته عدد 195 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19,500 كيلو جرام وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,400,000 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم قام بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص بمنطقة الجيزة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتوالت النيابة التحقيق.
وبالفحص وتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط المدير المسؤول عن الشركة، وبتفتيش مقر الشركة في حضوره تم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على 3 هارديسك مُحملة عليها مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التي تم إعدادها بالشركة، برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية دون تصريح، وكذا ضبط إستوديو تصوير خاص بتصوير البرامج الحوارية يحتوى على كاميرا ديجيتال ومايك صوت و2 مايك صوت لاسلكى.
وأقر المتهم، برتكابه الواقعة وأنه المدير المسئول عن الشركة، وقد ارتكب المخالفات السالف ذكرها، بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عنصر إجرامي، قام بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لقيامه بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.
النيابة تستمع لأقوال الشهود في واقعة طعن قهوجي لزميله بالسكين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الحشيش المخدرات الأسلحة والذخائر مديرية أمن الإسكندرية النیابة العامة التحقیق
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية