بزيادة 19%.. 2895 مليار دينار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، عن إنفاق 2895 مليار دينار للحفاظ على قدرة المواطنين الشرائية في 2024.
قال الوزير الأول خلال ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، بشأن بيان السياسة العامة للحكومة. أبرز بن عبد الرحمان أنّ الإنفاق سيزيد بـ 19 بالمائة عام 2024، لتأمين القدرات الشرائية للمواطنين.
وأضاف الوزير الأول، أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أصبح واقعا ملموسا ومعاشا تؤكده الإنجازات اليومية والمؤشرات الإيجابية في كل المجالات.
وجدّد الوزير الأول، إلتزام الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل مواصلة التجسيد الميداني لالتزامات رئيس الجمهورية. خدمة للأهداف السامية وحتى نكون في مستوى تطلعات مواطنينا. وشعبنا العظيم في بناء جزائر جديدة قوية، آمنة ومستقرة ومزدهرة.
وأوضح بأن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق التحول من مقاربة تبرير الوضع القائم التي سادت فيما سبق إلى مقاربة التكفل الفعال والسريع بانشغالات ومطالب المواطنين. معلنا أنه سيتم إنشاء منصة رقمية على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان تربط كل القطاعات الوزارية وكذا ديوان الوزير الأول. بما يضمن العصرنة والفعالية المطلوبتين”.
كما شدّد على أنه في إطار مساعي دعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن. اعتمدت الحكومة على جملة من الإجراءات والآليات الاقتصادية تتجلى من خلال تطور مستوى التحويلات الإجتماعية المباشرة. والتي سترتفع من 2714 مليار دج في 2023 إلى 2895 مليار دج في 2024 أي ما يعادل 19.17 بالمائة من ميزانية الدولة في 2024. موجهة لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر والربط بالكهرباء والغاز والمياه ودعم برامج السكن.
ومن تدابير تحسين القدرة الشرائية للمواطن -حسب الوزير الأول- “تثمين الأجور والرواتب للموظفين ومعاشات المتقاعدين. حيث تم رفع الأجور لفائدة أزيد من 2.8 مليون موظف على مدى سنتين. بالإضافة كذلك إلى تخفيف العبئ الضريبي من خلال مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي على فئة الأجراء وإعفاء من يقل دخلهم الشهري عن 30 ألف دينار من دفع هذه الضريبة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
يسري المغازي: تراجع مستوى التضخم يعكس التحسن حقيقي في القوة الشرائية
أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل التضخم يؤكد على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح الخطوات الاصلاحية التي يتم اتخاذها بتوجيهات من القيادة السياسية، موضحا أن تراجع التضخم يعني تحسين القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، ويعد خطوة هامة نحو استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأشار المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توقعه باستمرار انخفاض التضخم خلال النصف الأول من عام 2025، مع الدفع بمعدلات الصناعة والتصدير والزراعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، قائلا: خفض معدل التضخم والغلاء مهم للغاية لتحسين مستوى معيشة المصريين والاحساس بثمرة الاصلاح الاقتصادي والمشاريع الضخمة التي تشهدها مصر.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة انتهجت سياسات قوية لكبح جماح التضخم خلال العامين الماضيين، ونجحت في ذلك رغم انه لا ينبغي ان نغفل تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية والهامة، بسبب الظروف التي يشهدها الجميع.
واعتبر النائب، أن تراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2024 إلى نحو 25.5% يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أن استمرار السياسات النقدية الحالية والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي سيسهم في تحقيق وفرة في السلع واستقرار أسعارها.
وتابع أن الحكومة تتحرك بخطى ثابتة لخفض التضخم والحد من الغلاء ومراقبة الأسعار وكله بتوجيهات الرئيس السيسي.
واختتم النائب يسري المغازي حديثه، قائلا: الاقتصاد المصري لم يشهد أي أزمة خلال السنوات الماضية وهناك وفرة في مختلف السلع واحتياطي استراتيجي منها ما يؤكد سلامة التوجهات المصرية وقدرة الدولة على تلبية كافة الاحتياجات رغم تزايد الاستهلاك.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025