بزيادة 19%.. 2895 مليار دينار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، عن إنفاق 2895 مليار دينار للحفاظ على قدرة المواطنين الشرائية في 2024.
قال الوزير الأول خلال ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، بشأن بيان السياسة العامة للحكومة. أبرز بن عبد الرحمان أنّ الإنفاق سيزيد بـ 19 بالمائة عام 2024، لتأمين القدرات الشرائية للمواطنين.
وأضاف الوزير الأول، أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أصبح واقعا ملموسا ومعاشا تؤكده الإنجازات اليومية والمؤشرات الإيجابية في كل المجالات.
وجدّد الوزير الأول، إلتزام الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل مواصلة التجسيد الميداني لالتزامات رئيس الجمهورية. خدمة للأهداف السامية وحتى نكون في مستوى تطلعات مواطنينا. وشعبنا العظيم في بناء جزائر جديدة قوية، آمنة ومستقرة ومزدهرة.
وأوضح بأن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق التحول من مقاربة تبرير الوضع القائم التي سادت فيما سبق إلى مقاربة التكفل الفعال والسريع بانشغالات ومطالب المواطنين. معلنا أنه سيتم إنشاء منصة رقمية على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان تربط كل القطاعات الوزارية وكذا ديوان الوزير الأول. بما يضمن العصرنة والفعالية المطلوبتين”.
كما شدّد على أنه في إطار مساعي دعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن. اعتمدت الحكومة على جملة من الإجراءات والآليات الاقتصادية تتجلى من خلال تطور مستوى التحويلات الإجتماعية المباشرة. والتي سترتفع من 2714 مليار دج في 2023 إلى 2895 مليار دج في 2024 أي ما يعادل 19.17 بالمائة من ميزانية الدولة في 2024. موجهة لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر والربط بالكهرباء والغاز والمياه ودعم برامج السكن.
ومن تدابير تحسين القدرة الشرائية للمواطن -حسب الوزير الأول- “تثمين الأجور والرواتب للموظفين ومعاشات المتقاعدين. حيث تم رفع الأجور لفائدة أزيد من 2.8 مليون موظف على مدى سنتين. بالإضافة كذلك إلى تخفيف العبئ الضريبي من خلال مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي على فئة الأجراء وإعفاء من يقل دخلهم الشهري عن 30 ألف دينار من دفع هذه الضريبة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تنهي حوافز TSMC بقيمة 6.6 مليار دولار
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TMSC) هي أول شركة حائزة على جائزة قانون CHIPS تحصل على جزء من الأموال التي وعدت بها الحكومة. وقد أنهت إدارة بايدن منحها لشركة TSMC، التي تتوقع تلقي 6.6 مليار دولار في شكل منح كجزء من اتفاقها لزيادة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. كما ستقرض شركة TSMC 5 مليارات دولار أخرى من الحكومة لتمويل توسعة مجمعها المكون من ثلاثة مصانع بقيمة 65 مليار دولار في أريزونا. ووفقًا لبلومبرج، فإنها ستحصل على مليار دولار على الأقل من الإجمالي قبل نهاية العام، حيث أنها استوفت بالفعل مجموعة معينة من المتطلبات.
في أكتوبر، اكتشفت شركة أبحاث كندية أن هواوي كانت تستخدم شرائح TSMC لمسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على الرغم من أن ذلك ينتهك عقوبات الحكومة الأمريكية. ونفت شركة TSMC وجود أي علاقة عمل مع هواوي، وتوقفت عن الشحن إلى العميل الذي ربما كان يرسل رقائقه بشكل غير قانوني إلى هواوي. كما قررت التوقف عن إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لعملائها الصينيين، وذلك لأنها أرادت أن تُظهر للحكومة الأمريكية أنها "لا تعمل ضد المصالح الأمريكية".
"إن الاتفاقية النهائية اليوم مع TSMC - الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة - ستحفز 65 مليار دولار من الاستثمار الخاص لبناء ثلاث منشآت حديثة في أريزونا وخلق عشرات الآلاف من الوظائف بحلول نهاية العقد.... أول منشآت TSMC الثلاثة في طريقها للافتتاح الكامل في أوائل العام المقبل"، قال الرئيس جو بايدن في بيان.
لا تزال شركات أخرى، مثل إنتل وسامسونج، تنتظر الحصول على منحها. وبحسب ما ورد تحث مجموعات الأعمال الحكومة على الانتهاء من صفقات قانون CHIPS قبل مغادرة بايدن منصبه. في حين أنهم ليسوا قلقين بشأن قيام الإدارة الجديدة بقتل قانون CHIPS، الذي يتمتع بدعم من الحزبين، إلا أنهم يريدون على ما يبدو تجنب إمكانية إعادة التفاوض مع الحكومة.