إسرائيل قاب قوسين من إغلاق "الجزيرة"على أراضيها
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أنظمة الطوارئ الخاصة بإغلاق محطات البث التي تمس بأمن الدولة، مما سيسمح بإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل.
وقال وزير الاتصالات شلومو كرعي إن "إسرائيل في حالة حرب برا وجوا وبحرا وعقلا. ولن نسمح بأي حال من الأحوال ببث يمس بأمن الدولة. وما تبثه قناة الجزيرة وتقاريرها يشكل تحريضا ضد إسرائيل".
وتابع: "إنهم يخدمون حماس وتنظيم داعش والمنظمات الإرهابية بالدعاية ويشجعون العنف ضد إسرائيل - وهم في الواقع يضرون بأمن الدولة".
وبعد موافقة الحكومة على الأحكام، سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وحسب ما نشر موقع "واينت" الإسرائيلي، فإنه بعد نشاط مضن لوزير الاتصالات ومكتبه وبدعم من "الموساد" و"الشاباك" ووزارة الأمن، وبعد دراسة كافة الجوانب القانونية المطلوبة والتوصل إلى اتفاقيات مع وزارة العدل والحكومة والمستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارف ميارا، وافقت الحكومة اليوم الجمعة على اللوائح التي ستسمح بوقف نشاط هيئة البث الأجنبية التي تضر بأمن البلاد، طوال مدة الحرب.
ويأتي إغلاق شبكة "الجزيرة" في إسرائيل بعد "تقديم الأدلة على أنها تساعد العدو، وتبث دعاية لصالح حماس باللغتين العربية والإنجليزية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم، بل وتمرر معلومات حساسة إلى الأعداء"، حسب الجانب الإسرائيلي.
إقرأ المزيد
ومن المنتظر أن تتم الموافقة على مقترح إغلاق "الجزيرة"، وفق أنظمة الطوارئ الذي رفعه وزير الاتصالات لموافقة الحكومة، في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المصغر "الكابينيت"، بعد موافقة وزير الأمن.
وفي وقت سابق أفادت تقارير بتأييد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الأمن يوآف غالانت وقيادة الأمن القومي لإغلاق القناة القطرية.
وأعربت الخارجية الإسرائيلية أيضا عن دعمها لإغلاق "الجزيرة"، رغم أنها عارضت بشدة مثل هذه الخطوة في الماضي، بينما اتخذ "الشاباك" موقفا متحفظا، مشيرا إلى أنه من الصعب إثبات جريمة التحريض، لكن ليس لديه أي اعتراض على إغلاق القناة في إسرائيل.
المصدر: i24News
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية تل أبيب حرية الصحافة طوفان الأقصى وسائل الاعلام فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين مجدداً قرار الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط «الأونروا»
دانت دولة الإمارات مجدداً وبشدة التشريعين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي، وأكدت ثانية التزامها الثابت بدعم عمل «الأونروا» الحيوي.
ودعت دولة الإمارات مجدداً لوقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتمكين «الأونروا» وغيرها من الوكالات الإنسانية من تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل ودون عوائق وعلى نطاق واسع.
وفي بيان الإمارات الذي ألقته فاطمة يوسف عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة غير الرسمي حول وكالة «الأونروا»، قالت:
السيدة الرئيس، ترحب دولة الإمارات بانعقاد هذه الجلسة الهامة، وأشكر المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازريني، على إحاطته القيمة، مثمنين كافة الجهود التي تبذلها الوكالة في مناطق عملها، وتفاني موظفيها الذين يواصلون أداء رسالتهم الإنسانية بشجاعة استثنائية.
كما أضم صوتي إلى بيان المجموعة العربية.
السيدة الرئيس، تؤكد دولة الإمارات على موقفها الثابت في دعم وكالة الأونروا لما تقوم به من دور حيوي في تحقيق الاستقرار من خلال توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمأوى.
وندين بشدة موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين يحظران عمل هذه الوكالة، ويمنعانها من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ومن شأنه أن يزيد من حدة الوضع الإنساني الحرج والمتدهور.
كما نشدد على ضرورة احترام موظفي الأونروا ومنشآتها وحقهم في الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويشكل حظر عمل الأونروا في هذه الظروف الاستثنائية قراراً خطيراً يهدد حياة أكثر من مليوني شخص في غزة، حيث تمثل الوكالة شريان الحياة الرئيسي للسكان في ظل تعرض أكثر من 90 بالمئة منهم لخطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد، وشبه غياب تام للخدمات الأساسية.
ومن منطلق إيماننا العميق بمحورية عمل الوكالة الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله، ودورها الأساسي في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون كرامتهم الإنسانية، انضمت بلادي إلى بيان الالتزامات المشتركة للأونروا إلى جانب 122 دولة، ونشيد بجهود كل من الأردن والكويت وسلوفينيا في إطلاق هذه المبادرة الهامة، كما نرحب بالبيان الصحفي الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن والذي حذر من أي محاولات لتفكيك الوكالة أو وقف عملياتها.
وفي الختام، نجدد المطالبة بتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتمكين الأونروا وغيرها من الوكالات الإنسانية من القيام بولاياتها الهامة، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق، وعلى نطاق واسع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، والالتزام بأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة.
كما ندين استمرار إسرائيل في خرق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 1701، وعدوانها القائم على لبنان، والذي يثير قلقـاً عميقاً حول مخاطر توسع دائرة الصراع.
ونشدد على أن الجمعية العامة مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بتجديد التزامها بحماية ولاية الأونروا وتمكينها من مواصلة رسالتها السامية، حتى التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محنة اللاجئين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين.
وشكراً السيدة الرئيس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار