42 منظمة تطالب بوقف إجراءات قطع الإنترنت ورفع الحظر عن المواقع الإخبارية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أدانت 42 منظمة دولية ومحلية معنية بحُريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في اليمن عمليات الحظر والرقابة المستمرة على الإنترنت في اليمن، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات المقلقة للحريات الرقمية، والحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في التظاهر والاحتجاج.
ودعا البيان مليشيا الحوثي إلى وقف إجراءات قطع الإنترنت، ورفع الحظر عن المواقع الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة في اليمن فوراً؛ وفقاً لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد أن عمليات الحظر، التي تمت في شهر سبتمبر الماضي، والتي قامت بها شركة "يمن نت" التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات اليمنية، التي تسيطر عليها حاليا جماعة الحوثي، تُعد واحدة من ضمن سجل طويل ومستمر من الحجب والرقابة على الإنترنت في اليمن، الذي زادت حدته منذ بدء الصراع في العام 2015م بين قوات الحوثي والقوات الحكومية، المدعومة من التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية.
وخلال الربع الأول من عام 2023م، شهدت اليمن ما مجموعه اثنتا عشرة (12) حالة انقطاع للإنترنت. وأثرت هذه الحوادث على عدة محافظات؛ من بينها شبوة وتعز وعدن وحضرموت ومأرب وأبين، وتراوحت مدة الانقطاعات ما بين بضع ساعات إلى أكثر من أسبوع. وتنوعت أسباب هذه الانقطاعات ما بين مشاكل فنية، وفيضانات إلى أسباب غير محددة.
وفي يونيو 2023م، تم الإبلاغ عن ثلاث حالات انقطاع للإنترنت في تعز وحضرموت، واستمرت، من يوم إلى ثلاثة أيام. وتُعزى مشاكل الإنترنت هذه إلى كل من الأنشطة التخريبية والأسباب السياسية.
وتعد شركة "يمن نت" المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في اليمن، باستثناء "عدن نت"، وهي مؤسسة حديثة أنشئت من قِبل الحكومة المعترف بها دوليا بقاعدة مشتركين تقارب 20 ألف مشترك.
وبما أن غالبية اليمنيين ما يزالون يعتمدون على شبكة "يمن نت"، الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ فإن أي انقطاع كلي أو جزئي للإنترنت، وعرقلة لمنصات الاتصال، ووسائل التواصل الاجتماعي، يؤثر على جميع المحافظات اليمنية، باستثناء حوالي 20 ألف مشترك في "عدن نت".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي الانترنت صحافة الحوثي فی الیمن
إقرأ أيضاً:
لبنان والسعودية يناقشان رفع الحظر عن الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية
الاقتصاد نيوز - متابعة
اختتم رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، زيارته إلى السعودية، حيث تركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، وتشجيع الاستثمارات، وتسهيل سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان.
كما ناقش سلام مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشاريع الاتفاقيات الثنائية، مؤكدًا التزام لبنان بالإصلاحات المالية والمؤسساتية لدعم بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأعرب سلام عن شكره لولي العهد على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المملكة في دعم الاقتصاد اللبناني، واحتضانها لمئات الآلاف من اللبنانيين العاملين على أراضيها. كما أكد أهمية تعزيز الشراكة الثنائية لمواكبة التحديات الإقليمية وتحفيز الاستثمارات التي تسهم في استقرار لبنان الاقتصادي.
إلى جانب الملفات الاقتصادية، بحث الطرفان الأوضاع الأمنية في المنطقة، وشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا، لما لذلك من تأثير مباشر على لبنان. كما ثمّن سلام الجهود السعودية في دعم مسار ضبط الحدود اللبنانية-السورية وترسيمها، ومعالجة الملفات العالقة بين البلدين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام