42 منظمة تطالب بوقف إجراءات قطع الإنترنت ورفع الحظر عن المواقع الإخبارية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أدانت 42 منظمة دولية ومحلية معنية بحُريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في اليمن عمليات الحظر والرقابة المستمرة على الإنترنت في اليمن، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات المقلقة للحريات الرقمية، والحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في التظاهر والاحتجاج.
ودعا البيان مليشيا الحوثي إلى وقف إجراءات قطع الإنترنت، ورفع الحظر عن المواقع الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة في اليمن فوراً؛ وفقاً لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد أن عمليات الحظر، التي تمت في شهر سبتمبر الماضي، والتي قامت بها شركة "يمن نت" التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات اليمنية، التي تسيطر عليها حاليا جماعة الحوثي، تُعد واحدة من ضمن سجل طويل ومستمر من الحجب والرقابة على الإنترنت في اليمن، الذي زادت حدته منذ بدء الصراع في العام 2015م بين قوات الحوثي والقوات الحكومية، المدعومة من التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية.
وخلال الربع الأول من عام 2023م، شهدت اليمن ما مجموعه اثنتا عشرة (12) حالة انقطاع للإنترنت. وأثرت هذه الحوادث على عدة محافظات؛ من بينها شبوة وتعز وعدن وحضرموت ومأرب وأبين، وتراوحت مدة الانقطاعات ما بين بضع ساعات إلى أكثر من أسبوع. وتنوعت أسباب هذه الانقطاعات ما بين مشاكل فنية، وفيضانات إلى أسباب غير محددة.
وفي يونيو 2023م، تم الإبلاغ عن ثلاث حالات انقطاع للإنترنت في تعز وحضرموت، واستمرت، من يوم إلى ثلاثة أيام. وتُعزى مشاكل الإنترنت هذه إلى كل من الأنشطة التخريبية والأسباب السياسية.
وتعد شركة "يمن نت" المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في اليمن، باستثناء "عدن نت"، وهي مؤسسة حديثة أنشئت من قِبل الحكومة المعترف بها دوليا بقاعدة مشتركين تقارب 20 ألف مشترك.
وبما أن غالبية اليمنيين ما يزالون يعتمدون على شبكة "يمن نت"، الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ فإن أي انقطاع كلي أو جزئي للإنترنت، وعرقلة لمنصات الاتصال، ووسائل التواصل الاجتماعي، يؤثر على جميع المحافظات اليمنية، باستثناء حوالي 20 ألف مشترك في "عدن نت".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي الانترنت صحافة الحوثي فی الیمن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو إلى موقف دولي حازم إزاء العدوان الإسرائيلي على المنشآت الحيوية في اليمن
دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن.
وطالبت المنظمة (مقرها جنيف) في بيان لها بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
وكانت غارات إسرائيلية استهدفت الخميس الفائت، موانئ الحديدة (غرب اليمن)، ومحطتي طاقة في صنعاء (شمال اليمن)، وخلفت تسعة قتلى و3 جرحى ودمار كبير في الموانئ ومحطات الطاقة.
واعتبرت المنظمة الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء، بأنه "تصعيد عسكري خطير يهدد حياة المدنيين ويستهدف المنشآت الحيوية في البلاد التي تشهد واحدةً من أسوأ الأزمات إنسانية في العالم".
وأكدت أن استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".
واعتبرت هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، لافتةً إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء والموانئ لا تؤثر فقط على حياة الناس اليومية، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، حيث يعاني السكان بالفعل من نقص حاد في الخدمات الأساسية نتيجة النزاع المستمر.
وأشارت إلى أنه وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، مُحذّرة من أن أي استهداف للموانئ الحيوية قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في البلد الذي لا يمكنه تحمل المزيد من الأذى الذي قد ينجم عن الأعمال العسكرية.
ولفتت إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية في اليمن لا تعكس فقط تجاهلاً صارخًا للحقوق الإنسانية، بل تشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للسكان المدنيين واستهدافًا ممنهجًا لسبل عيشهم، مشددةً على ضرورة التزام جميع الأطراف المتنازعة بالقوانين الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأن تكون هناك إجراءات واضحة لضمان عدم استهداف المنشآت المدنية في البلاد، كما ينبغي أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح البشرية وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
وحث "سام" على ضرورة وجود التزام واضح من الدول الكبرى بعدم دعم أو مساعدة أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد دولة أخرى.