اتفاق على تعزيز التعاون بين مصر والسودان في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة السوداني والسفير محمد عبد الله علي، سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بنظيره السوداني والوفد المرافق له، مؤكدا على أن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية ودائما ما يتشاركا في كافة التحديات.
وأضاف أن وزير الصحة السوداني توجه بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار على سرعة استجابته وتلبية الدعوة، وتوجه بالشكر للقيادة السياسية في مصر على حسن استقبال الوافدين السودانيين ومعاملتهم معاملة كريمة وتقديم كافة سبل الدعم الصحية لهم بعد اندلاع الأحداث الأخيرة في الخرطوم, مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت المساعدات الصحية والإنسانية للشعب السوداني.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن وزير الصحة السوداني استعرض المشروعات والاتفاقيات المشتركة بين مصر والسودان وأبرزها الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الجانبين والتي من شأنها تسهيل دخول الدواء وكذلك إنشاء عدد من المصانع الدوائية في مصر، فضلا عن التوسع في مسألة الشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات، بما يسهل وصول الإمدادات الطبية إلى السودان، ومن ثم تحقيق الأمن الدوائي للبلاد .
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق إلى سبل التعاون المشترك المصري والسوداني والقطري لتشغيل مستشفى بورسودان، موضحا أن الوزير وجه بتشكيل لجنة من الأطراف المعنية لعمل تصور كامل معزز بجدول زمني محدد لحصر احتياجات المستشفى من المعدات والمستلزمات والتجهيزات التي تضمن تشغيل المستشفى في أسرع وقت، بما يتيح توفير الخدمات الصحية والعلاجية للشعب السوداني.
وقال "عبدالغفار" إن هناك أكثر من ٥٠٠ طبيب سوداني يخضعون للتدريب وفق برامج معتمدة من الزمالة المصرية في التخصصات الطبية الكبرى مثل الباطنة والجراحات العامة والنساء والتوليد والأطفال، مشيرا إلى أن الوزير وجه باستصدار تصاريح مؤقتة تجدد كل فترة حتى يتسنى لهم ممارسة العمل في المستشفيات المصرية بعد الحصول على البورد السوداني الذي يتم بالتعاون مع الزمالة المصرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يبحث مع مسؤولي البنك الأوروبي تعزيز التعاون الثنائي
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سو باريت، رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المُرافق لها، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك، كأحد شركاء التنمية الدوليين بمشروعات وزارة الإسكان.
تنسيق فعال مع كل الجهات والمؤسساتوأكد الشربيني حرص وزارة الإسكان على توسيع آفاق التعاون، والتنسيق الفعال مع كل الجهات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
وتطرق وزير الإسكان خلال اللقاء إلى المشروعات التي يساهم ويُمولها البنك وتنفذها الوزارة فى قطاع المرافق ومنها: مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والذي يخدم 44 قرية بخدمات الصرف الصحي، وكذا برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والذي يخدم 62 قرية بخدمات الصرف الصحي، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ليشمل مشروعات مختلفة في نطاقات عمل الوزارة.
وأعربت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا عن سعادتها بهذا اللقاء والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تشهدها الدولة المصرية نحو التطوير وتحقيق طفرة تنموية متكاملة في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى دعم تلك الجهود التنموية والمشروعات التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها، لكونها من أهم القطاعات المحورية في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي وسبل تعزيز هذا التعاون المشترك وفقا لما تشهده الدولة المصرية من طفرة كبيرة في قطاع البنية التحتية والمرافق خلال الفترة من 2014 حتى الآن، والسعى لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات التي تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، بما في ذلك مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
كما جرى استعراض الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب البنك الأوروبى وإمكانية التعاون في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع المرافق، والإسكان، بالإضافة إلى تأكيد استمرار التواصل والتنسيق لتحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاعات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، للبدء في الإجراءات الخاصة بالتنفيذ.