البرلمان الروسي لا يستبعد احتمال حظر لعبة "عالم الدبابات" الإلكترونية في روسيا
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قد يتم حجب لعبة الدبابات"World of Tanks" في حال تقدمت النيابة العامة الروسية بهذا الاقتراح.
أعلن عن ذلك النائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) أنطون غوريلكين في قناته على "تليغرام" وقال:" قد يتم حجب لعبة الكمبيوتر World of Tanks بموجب القانون الذي تبناه مجلس الدوما بشأن موارد المعلومات التي تقدم المساعدة للعدو أثناء النزاع المسلح".
وحسب البرلماني الروسي فبعد دخول القانون حيز التنفيذ، قد يقترح مكتب المدعي العام حظر مثل هذه الألعاب، وقال:"يتوجب على رواد ومحبي هذه اللعبة إيجاد بدائل لها، والتوقف عن دعم استوديوهات الألعاب الغربية".
قال غوريلكين: "يبدو أن لعبة "عالم الدبابات" ستخضع لتطبيق القانون الذي تبناه مؤخرا مجلس الدوما".
وأضاف أنه من المفيد النظر في إمكانية مشاركة الهيئة الروسية الناظمة للألعاب الكمبيوتر، في تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في روسيا .
يذكر أن World of Tanks هي لعبة إلكترونية عن الدبابات. وتم إطلاقها في أغسطس عام 2010. كما تم إدراجها أكثر من مرة على كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، وسبق لها أن مُنحت جائزة Golden Joystick Awards.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
عراق المعادلات المعطلة: القوانين أسيرة التوازنات
13 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: البرلمان العراقي لم يتمكن من عقد جلساته الأخيرة رغم انتخاب رئيس جديد له، في محاولة لاستكمال تمرير عدد من القوانين التي توصف بـ”الجدلية”، والموزعة بشكل يعكس المطالب الأساسية للمكونات الثلاثة الرئيسية في البلاد: الشيعة، السنة، والكرد.
وبينما يعاني المجلس من تجاذبات سياسية شديدة، يترقب الجميع أن يحسم البرلمان مصير تلك القوانين التي أثارت صراعات منذ وقت طويل.
وفي سياق النقاشات حول قانون الأحوال الشخصية، تتحدث مصادر شيعية عن ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع التوجهات العقائدية للمكون الشيعي، حيث يعتبر عدد من النواب أن إقرار القانون بنسخة معينة سيشكل انتصارًا سياسيًا يعزز موقفهم.
ووفقًا لتحليلات قانونية، فإن تمرير قانون الأحوال الشخصية بشكل يلائم التطلعات الشيعية سيواجه انتقادات قوية من الأطراف الأخرى، التي ترى فيه انتهاكًا لمبادئ الشراكة الوطنية.
على الجانب الآخر، يطالب المكون السني بتمرير قانون العفو العام، معتبرًا أن هذا القانون يعيد العدالة لمن يعتبرون “ضحايا” الصراعات السابقة.
على المستوى الشعبي، غبرت تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، على اتجاه الرأي، حيث كتب أحد المواطنين قائلاً: “ننتظر من النواب إقرار قانون العفو ليعيش الناس بسلام بعد سنوات من الانتظار في السجون ظلماً”.
وهذه الآراء تعكس شعورًا بالتهميش لدى المكون السني، مما يزيد من الضغط على البرلمان، وسط تخوفات من تصاعد الاحتجاجات في حال استمر تجاهل المطالب.
أما على صعيد الكرد، فقد تحدثت آراء كردية عن أهمية إعادة العقارات إلى أصحابها، وهي عقارات تعود لمواطنين كرد سُلبت منهم في عهد النظام السابق.
وقال نواب اكراد على مدى الفترة الماضية أن عدم إرجاع العقارات لأصحابها هو مساس مباشر بحقوق الناس ويجب أن يحظى القانون بدعم كامل من الكتل البرلمانية .
ويعتبر هذا المطلب، بحسب مراقبين، اختبارًا للشراكة السياسية في العراق، إذ أن رفض تمرير القانون سيعطي إشارة سلبية ويضعف من الثقة بين الأطراف.
ومع تمديد مجلس النواب لعمر فصله التشريعي، يراهن كثيرون على إتمام الاتفاق بشأن هذه القوانين، في حين تشير تحليلات استباقية إلى أن استمرار الخلافات قد يدفع الأطراف السياسية إلى مقايضات جديدة، قد تشمل مناصب سياسية أو اقتصادية كتسويات لضمان تمكين كل مكون من تمرير القانون الذي يسعى إليه.
ورغم تطلع المواطنين إلى إقرار هذه القوانين لإنهاء حالة الجمود، إلا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن المصالح الحزبية والسياسية قد تحول دون تحقيق نتائج ملموسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان