البرلمان الروسي لا يستبعد احتمال حظر لعبة "عالم الدبابات" الإلكترونية في روسيا
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قد يتم حجب لعبة الدبابات"World of Tanks" في حال تقدمت النيابة العامة الروسية بهذا الاقتراح.
أعلن عن ذلك النائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) أنطون غوريلكين في قناته على "تليغرام" وقال:" قد يتم حجب لعبة الكمبيوتر World of Tanks بموجب القانون الذي تبناه مجلس الدوما بشأن موارد المعلومات التي تقدم المساعدة للعدو أثناء النزاع المسلح".
وحسب البرلماني الروسي فبعد دخول القانون حيز التنفيذ، قد يقترح مكتب المدعي العام حظر مثل هذه الألعاب، وقال:"يتوجب على رواد ومحبي هذه اللعبة إيجاد بدائل لها، والتوقف عن دعم استوديوهات الألعاب الغربية".
قال غوريلكين: "يبدو أن لعبة "عالم الدبابات" ستخضع لتطبيق القانون الذي تبناه مؤخرا مجلس الدوما".
وأضاف أنه من المفيد النظر في إمكانية مشاركة الهيئة الروسية الناظمة للألعاب الكمبيوتر، في تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في روسيا .
يذكر أن World of Tanks هي لعبة إلكترونية عن الدبابات. وتم إطلاقها في أغسطس عام 2010. كما تم إدراجها أكثر من مرة على كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، وسبق لها أن مُنحت جائزة Golden Joystick Awards.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد إن المناقشات الجارية في الجلسة العامة لمجلس النواب وما ينتهي إلى التصويت بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد مؤشرا إيجابيا نحو نظام عدالة جنائية تتميز بالحرص على التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحقوق المجتمع .
وأشاد أحمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالصيغة التي توصلت إليها مناقشات مجلس النواب فيما يخص باب التحقيق وأوامر الحبس الاحتياطي وبدائله، مشيرًا إلى أنها تعكس الالتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والقانونية والمنصفة.
وأشار إلى عدد من الحقوق التي أرساها مشروع القانون الجديد، مثل: حق المتهم في الصمت، وحقه في إبلاغه بأمر القبض عليه، وحقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة أو بالمساعدة القانونية بندب محام له وعدم الفصل بينه وبين محاميه.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد تضمن أيضا حق المتهم في الانفراد والتشاور مع محاميه، إضافة إلى حقه في عدم الاستجواب أو التحقيق إلا بحضور محام معه مًوكل أو منتدب في جميع الأحوال دون أي استثناء يمس أو ينال من هذا الحق.
وأوضح أن مناقشات مشروع القانون تؤكد توافق وتزامن الإرادة السياسية والتشريعية والمجتمعية ممثلة في جانب منها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سبق وبادر بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن مواد الحبس الاحتياطي، ووضع حدود قصوى لمدة الحبس ب4 شهور في جرائم الجنح، و12 شهرا في الجنايات، و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وأعرب أحمد - في ختام تصريحاته - عن آماله في الانتهاء من الموافقة على القانون وخروجه إلى النور، أخذا في الاعتبار كافة تطلعات ومطالب كافة الأطراف ذات الصلة بتحقيق العدالة الجنائية في مصر .
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة