غرفة القاهرة تبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري الهندي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري الملحق التجاري بالسفارة الهندية في مصر لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
واستقبل سيد النواوي نائب رئيس غرفة القاهرة الملحق التجاري الهندي حيث بحث الجانبان سبل زيادة التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بما يؤدي الي زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري الهندي في مختلف المجالات.
وقال سيد النواوي إن القيادة السياسية المصرية داعمة بقوة من اجل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وهو ما يتيح لنا الفرصة الكبيرة لبحث افاق جديدة مع كل الدول من بينها الهند التي تربطنا بها علاقات تاريخية كبيرة ولنا تعاملات تجارية علي صعيد انشطة مختلفة.
ونوه "النواوي " إلى أهمية مناقشة كافة المعوقات التي قد تواجه زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية بما يؤدي الي زيادة حجم التبادل التجاري المشترك وتسهيل الاجراءات امام المصدرين والمستوردين من البلدين لبحث مطالب السوقين والسعي الي تلبيتها خاصة ان مصر تستورد لحوم من الهند منذ فترة طويلة مشيرا الي اهمية زيادة التنسيق بين الغرفة والسفارة وتوفير كافة البيانات اللازمة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.
جاء ذلك في الوقت الذي اكد فيه الملحق التجاري الهندي علي ضرورة زيادة التعاون بين السفارة وغرفة القاهرة ومناقشة اي معوقات من اجل تسهيل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك وان السفارة لديها اتم الاستعداد للتدخل وحل اي معوقات قد تواجه دون زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة غرفة القاهرة التجارية مصر الهند التبادل التجارى رئيس غرفة القاهرة التبادل التجاری والاستثماری
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.