5,9 مليون مستند موثق رقميا في الإمارات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
من قسم التقارير.
أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ عززت منصة التحقق الرقمي التابعة لـ "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، من سرعة التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، مسجلة منذ إطلاقها منتصف شهر يناير 2022، نحو 5 ملايين و 900 ألف مستند رقمي موثق، فيما بلغ إجمالي المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة نحو 149 ألف مستند.
وارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 31 نوعا صادرة عن 13 جهة حكومية اتحادية ومحلية تتمثل في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.
وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد إمكانية التحقق رقميا من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعتمد المنصة على تقنية البلوك تشين التي تعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات.
وتشكل منصة التحقق الرقمي خطوة للأمام نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق منصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على مستويات، تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، ورفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
مجدي سلمان/ دينا عمر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة “اعرف عميلك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة “اعرف عميلك” آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات “اعرف عميلك” بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير “اعرف عميلك” وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات “اعرف عميلك”، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات “اعرف عميلك” سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير “اعرف عميلك” الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات “اعرف عميلك”، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير “اعرف عميلك” بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة “اعرف عميلك”.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.وام
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا