مجلس الأمن يعلن إنهاء الحظر الصاروخي عن ايران
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلنت سكرتارية مجلس الأمن الدولي عبر مذكرة إلى الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، عن الانتهاء رسميا العمل بالبنود 3و4و 6 المنضوية تحت الفصل (باء) من القرار 2231 الدولي، وبما يشمل إجراء الاختبارات الصاروخية والقيود المفروضة على صادرات واستيراد القطع الصاروخية لإيران وأيضا رفع الحظر المتعلق باحتجاز الأصول وتقديم الخدمات المالية إلى الأشخاص والمؤسسات الإيرانية التي تقبع للحظر بناء على قرار مجلس الأمن.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه وفقا لملحق الفصل باء من القرار 2231، تقرر العمل بهذه القيود على مدى 8 اعوام بعد تنفيذ الاتفاق النووي ( في 18 اكتوبر 2023)، وقد انتهت هذه الفترة تلقائيا عند منتصف ليلة أمس الاربعاء حسب توقيت نيويورك.
وحاولت الولايات المتحدة تقييد برنامج إيران للصواريخ والطائرات المسيّرة من خلال فرض عقوبات جديدة وإصدار تحذيرات للشركات حول كيفية تفادي بيع التقنيات الحساسة إلى إيران وإحياء برنامج عمره 20 عاماً لوقف شحنات أسلحة الدمار الشامل.
وأعلنت الولايات المتحدة الخطوات مع انتهاء سريان عقوبات الأمم المتحدة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية والمفروضة بموجب اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015.
وجاء تأكيد واشنطن في وقت أعلنت إيران رسمياً، أنها لم تعد ملزمة بأحكام القرار «2231» المتعلقة بتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وذلك في «اليوم الانتقالي» المنصوص عليه في الاتفاق المتعثر بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي وافقت عليه طهران قبل 8 سنوات.
ويطالب القرار رقم 2231 إيران بعدم تطوير صواريخ باليستية، مصممة لحمل أسلحة نووية، أو يمكن تطويرها لاحقاً لحمل أسلحة دمار شامل. وينص القرار عن نهاية القيود مع «حلول بند الغروب»، أي الجدول الزمني الذي تخفف بموجبه القيود والعقوبات عن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك ترفع عقوبات وقيود على إنتاج الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ؛ بشرط أن تلتزم إيران بالاتفاق النووي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية على كيانات تتهمها بالمساعدة في برنامج المسيّرات الإيرانية
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية -التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء- عقوبات على 6 كيانات يتهمها بالمساعدة في شراء أجزاء الطائرات بدون طيار لصالح شركة إيرانية خاضعة للعقوبات تدعى بيشتزان كافوش جوستار بشرى، وشركة فرعية تابعة لها.
وقالت الوزارة إن الكيانات التي فرضت عليها عقوبات، اليوم الأربعاء، تعمل كشركات واجهة لصالح الشركات الإيرانية، وتتخذ من هونغ كونغ والصين مقرا لها.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن إيران "تواصل محاولة إيجاد طرق جديدة لشراء المكونات الرئيسية التي تحتاجها لدعم برنامج أسلحة الطائرات بدون طيار من خلال شركات واجهة جديدة، وإن وزارة الخزانة تظل "ملتزمة بتعطيل المخططات التي تمكّن إيران من إرسال أسلحتها القاتلة إلى الخارج لوكلائها الإرهابيين وغيرهم من الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار"، حسب قوله.
وفي وقت سابق، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي باستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.
عقوبات أخرى
وقبل يومين، أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على شخصيات وكيانات ترتبط بقطاع النفط الإيراني، وذلك في إطار سياسة الضغوط القصوى التي أعلنت واشنطن أنها ستمارسها ضد طهران.
وقد أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت، يوم الاثنين، عقوبات جديدة على أكثر من 30 فردا وسفينة مرتبطة بإيران، بما في ذلك رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية حميد بوورد، وذلك في إطار جهود واشنطن لاستهداف عمليات بيع وشحن النفط الإيراني.
إعلانوقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان رسمي، "تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية، وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".
وأكد أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لاستهداف جميع جوانب سلسلة التوريد النفطية الإيرانية، محذرا من أن أي طرف يتعامل في النفط الإيراني يعرّض نفسه لخطر عقوبات كبيرة.
وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية قد نشرت، الأربعاء الماضي، تقريرا حول ارتفاع تدفقات الخام الإيراني إلى الصين خلال شهر فبراير/شباط الجاري.
وتوقعت ارتفاع الواردات الصينية خلال الشهر الجاري إلى 1.74 مليون برميل يوميا، مما يمثل زيادة بنسبة 86% عن المعدل اليومي في الشهر الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت -في وقت سابق- عقوبات على شركة النفط الوطنية الإيرانية، بسبب دعمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو الجناح الخارجي للقوات العسكرية الإيرانية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان