علم فلسطين يزين ميدان السواقى بالفيوم قبل ساعات من انطلاق المظاهرات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تنطلق عقب صلاة الجمعه بمدينة الفيوم مظاهرات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية واستنكار العدوان الغاشم على ارضها ومقدساتها خاصة فى اعقاب الجريمة النكراء التى ارتكبها العدو الاسرائيلى ضد مستشفى الاهلى المعمدانى والتى راح ضحيتها اكثر من 500 من ابناء الشعب الفلسطينى اغلبهم من الاطفال والنساء .
وقد تزين ميدان السواقى بعلم فلسطين وعبارات "معا لدعم فلسطين" و "فلسطين فى القلب" و"نعم لنصرة فلسطين".
وكانت حزب الوفد بالفيوم والقوى السياسية والاحزاب والنقابات والرياضيين ومنطقة الكرة بالفيوم قد دعوا الى مظاهرة عقب صلاة الجمعه تنطلق من ميدان السواقى لدعم القضية الفلسطسنية .
جاهزية المعداتومن جهه اخرى تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جاهزية المعدات والوقوف على كفاءة القوى البشرية، بمختلف القطاعات، التى يمكن استخدامها والتعامل معها، حال الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أشرف مرسي مدير إدارة مرور الفيوم، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، و سالم فتيح مدير إدارة البيئة بالمحافظة، و حسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم، ووكلاء وزارتي الصحة والشباب والرياضة، ورؤساء القطاعات، ومدير هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم، ورئيس فرع جهاز شئون البيئة، ورؤساء مجلسي مدينتي الفيوم وطامية، وممثلي شركات المرافق، ومديري الإدارات والوحدات المعنية بديوان عام المحافظة.
أكد محافظ الفيوم، على الجاهزية الكاملة للمعدات بمختلف القطاعات، ومراجعة أعدادها، ومستوى كفاءتها، والفنيين العاملين عليها، وأرقام هواتفهم، وإعداد بيان تفصيلي دقيق بها بشكل عاجل، من قبل مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع استخدام النموذج الموحد لمشروع "صقر"، مما يجعل الفيوم على أهبة الاستعداد لمواجهة أي أحداث طارئة، والحد من أضرار تلك الأحداث بالتدريب الجيد على مواجهتها، مشيراً أنه سوف يتم مراجعة كافة البيانات الخاصة بالمعدات على أرض الواقع من خلال لجان التفتيش المختصة بذلك.
ووجه المحافظ، باتخاذ كافة أساليب السلامة والصحة المهنية في مواجهة الأزمات والكوارث، وكذا معرفة كل مسئول بالمهام الموكلة إليه، وأزمنة التحرك، ومدته، وترتيبه في عمليات المواجهة خلال الأحداث الطارئة، مشيراً إلى أن كل مشارك في التدريب له زمن استجابة محدد، ويعرف دوره المنوط به بدقة، مؤكداً على التنسيق المتبادل بين كافة الأطراف، في توقيت طلب الدعم الإضافي وعمليات الإخلاء للمصابين من مكان الحدث، ومواقع الإيواء وتلقي العلاج، مع سرعة التحرك تبعاً للترتيب المتفق عليه بين مختلف المشاركين بالتدريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة الفيوم مظاهرات علم فلسطين دعم فلسطين فلسطين فى القلب مستشفى الأهلي المعمداني
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل حيث يناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون راعى تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع ، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر ، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.