خلال قمة دول الخليج ورابطة الآسيان.. أبرز تصريحات محمد بن سلمان عن استقرار أسواق الطاقة العالمية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في كلمته خلال القمة المشتركة بين دول مجلس التعاون، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، الجمعة، إن "خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان للفترة من عام 2024- 2028، رسمت خريطة واضحة، لما نسعى إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا جميعا".
وأضاف محمد بن سلمان أن "دولنا ستستمر في كونها مصدرا آمنا موثوقا للطاقة في مختلف مصادرها وفي الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير تقنيات طاقة منخفضة الكربون وسلاسل إمداد البتروكيماويات".
وأكد ولي العهد السعودي: "ونتطلع لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا، وإقامة شراكات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا، بما يحقق مستهدف الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والنماء والتقدم".
وكان ولي العهد السعودي، افتتح في وقت سابق الجمعة، القمة المشتركة بين دول مجلس التعاون، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، في العاصمة السعودية، الرياض، لبحث تعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أسعار النفط الأمير محمد بن سلمان النفط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة.
وأوضحت وزارة التضامن، فى بيان أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.