رأس المال السوقي للبورصة يربح 120.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 120.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي، ليغلق عند مستوى 1.473 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.9%.
وسجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 8.07% ليغلق عند مستوى 21616.
وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.10% ليغلق عند مستوى 5945.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 26470.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5286.75 نقطة.
ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 235.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.168 مليار ورقة منفذة على 577 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 188.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.919 مليار ورقة منفذة على 366 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 8.82% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.18%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 15 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 307.2 ألف عملية.
وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.4 مليار جنيه، بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 180.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 19.4 مليار جنيه بحجم تداول 3.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 487.6 ألف عملية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية بالبورصة المصرية رأس المال السوقي لیغلق عند مستوى خلال الأسبوع قیمة التداول ملیار ورقة ملیار جنیه ألف عملیة إیجی إکس
إقرأ أيضاً:
نائب: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تعكس حجم الدعم والمساندة الحقيقية للصناعة الوطنية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية، والتي تضمنت توفير 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، يعكس حجم الدعم والمساندة التي تمنحها الدولة المصرية للقطاع الصناعي، والذى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لأهميته فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير آلاف فرص العمل وتوفير العملة الصعبة، خاصة أنه يساهم بنسبة 17% من الناتج المحلى الإجمالي، بخلاف ذلك فإن هذا القطاع يستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية.
وزير الصناعة والنقل يبحث مع السفير الكندي بالقاهرة التعاون في مجال صناعة السيارات وزير الصناعة والنقل يتفقد سير العمل وخطوط الإنتاج بشركة النصر للمسبوكات ويلتقي العاملين
وأضاف "العسال"، أن القطاع الصناعي يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي، لذا فإن الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية من طرح تسهيلات حقيقية لدعم وتعافي الصناعة المصرية في مختلف القطاعات، تتوج بإطلاق تلك المبادرة، مؤكدًا على أن الحكومة أعلنت عن برامج تحفيز خلال العام المالي 2024/2025، لمساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه، وهو خطوة لتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف دعم العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة كصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، خاصة أن المبادرة نصت على منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وهذا يكشف عن أهمية هذه المبادرة ليس فقط في تحقيق دفعة قوية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، بل أيضا تهدف إلى حل قضية شائكة وشديدة الخصوصية وهي البطالة في بعض محافظات الجمهورية على وجه التحديد، بما يدل على تناغم كبير بين الجهات المعنية في حلحلة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة بقرارات مستنيرة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الشركات المنضمة لهذه المبادرة سوف تستفيد من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تمنح خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، كما أقرت أيضا ارتفاع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، كما منحت خفض اضافي أيضًا في أسعار الفائدة يصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025