معهد إعداد القادة يستضيف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
استضاف معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري، وذلك في إطار تعزيز التواصل بين القيادات الشابة والقيادات البارزة فى المجتمع المصرى.
وخلال الزيارة تحاور رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري، مع القيادات الشابة من الجامعات والمعاهد المصرية، فى كل ما يخص تطوير التعليم والاستماع إلى جميع استفساراتهم والإجابة عليها.
وتمثلت أهمية اللقاء في فتح قنوات الحوار بين الشباب الطموح والقيادات البارزة فى مجلس النواب حيث قدم الدكتور سامي هاشم نظرة مفصلة حول التطورات والتحديات في مجال التعليم والبحث العلمي في مصر، كما تم خلال اللقاء تبادل الأفكار والآراء حول كيفية تعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وبدوره، أشاد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالدور الوطني والقومي البارز الذي يقوم به معهد إعداد القادة في تأهيل وتطوير قادة الغد، معبرا عن تقديره للمعهد.
وأكد على أن هذه الجهود الذي يقوم بها المعهد في تزويد الشباب بالمهارات والتدريبات الضرورية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قوى الشباب وإعدادهم لتحمل المسؤوليات القيادية في المستقبل، وزيادة قدرتهم على المساهمة في تطوير الوطن، مشيراً إلى أهمية توجيه كل الكوادر الشابة التي استفادت من دورات المعهد نحو القضايا الوطنية وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في البناء والتنمية المستدامة لمصر.
وأفاد الدكتور سامى هاشم أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بضرورة إنشاء كليات الذكاء الاصطناعي، نظرًا للطلب المتزايد على مهاراتها في سوق العمل خلال هذه الفترة، مؤكدا على أهمية تجهيز الفرد بالمعرفة والمهارات التي تساهم في نجاحه في جميع الظروف، وشدد على التحدي الكبير الذي يمثله الذكاء الاصطناعي، وأكد على أهمية تجهيز منظومة التعليم العالي لمواجهة هذا التحدي والاستفادة منه بما يخدم الإنسانية.
وخلال اللقاء الحواري التي عقد، أكد "هاشم" على أهمية تشجيع طلاب الجامعة على المشاركة في الأنشطة الرياضية كوسيلة لتعزيز اللياقة البدنية والصحة الشخصية، موضحا أن ممارسة الرياضة ليست مجرد معرفة نظرية يمكن استقاؤها من الكتب، بل تعتمد بشكل أساسي على التجربة والممارسة العملية.
كما أعرب عن أمله في تشجيع إقامة برلمانات طلابية داخل كل كلية من كليات الجامعة لتعزيز التفاعل والمشاركة الديمقراطية بين الطلاب.
وأبدى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ترحيبه باستقبال أي مقترحات من القيادات الشابة فى أى وقت ومناقشتها داخل المجلس، موضحا أهمية هذه المقترحات في تطوير التعليم العالي بما يعود بالنفع على الطلاب الجامعيين الذين يمثلون أساس المستقبل وأيضًا على تطوير المجتمع بأسره.
وأثنى الحضور على هذه اللقاء التي ساهم فى تعزيز التفاعل البناء بين الشباب والقيادات وتعزز من دور الشباب كقوة دافعة للتغيير في مصر، وتعكس هذه الزيارة التزام معهد إعداد القادة بتعزيز دور الشباب كقوة محركة للتنمية في مصر.
ومن جانبه أعرب الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، عن سعادته لحضور الدكتور سامي هاشم في أروقة المعهد، وقد رحب بضيافته في هذا اللقاء البناء والمهم.
وأكد فى كلمته على حرص معهد اعداد القادة على تبادل الأفكار والمناقشات الهادفة، وتقديم أفضل الفرص التدريبية والتطويرية للشباب المصري، ونشجع بشدة على التفاعل وتقديم المقترحات من القيادات الشابة لتحسين التعليم العالي وبناء مستقبل أفضل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعداد القادة البحث العلمي رئيس لجنة التعليم مجلس النواب معهد إعداد القادة معهد إعداد القادة القیادات الشابة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
مجلس النواب يبدي اهتمامه بالقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابكشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب ، وأكدوا أن مجلس النواب سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتماد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وقال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة