مجلس الأمن يعلن رسميا إنهاء الحظر الصاروخي عن ايران
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
20 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت سكرتارية مجلس الأمن الدولي عبر مذكرة إلى الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، عن الانتهاء رسميا العمل بالبنود 3و4و 6 المنضوية تحت الفصل (باء) من القرار 2231 الدولي، وبما يشمل إجراء الاختبارات الصاروخية والقيود المفروضة على صادرات واستيراد القطع الصاروخية لإيران وأيضا رفع الحظر المتعلق باحتجاز الأصول وتقديم الخدمات المالية إلى الأشخاص والمؤسسات الإيرانية التي تقبع للحظر بناء على قرار مجلس الأمن.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه وفقا لملحق الفصل باء من القرار 2231، تقرر العمل بهذه القيود على مدى 8 اعوام بعد تنفيذ الاتفاق النووي ( في 18 اكتوبر 2023)، وقد انتهت هذه الفترة تلقائيا عند منتصف ليلة أمس الاربعاء حسب توقيت نيويورك.
وحاولت الولايات المتحدة تقييد برنامج إيران للصواريخ والطائرات المسيّرة من خلال فرض عقوبات جديدة وإصدار تحذيرات للشركات حول كيفية تفادي بيع التقنيات الحساسة إلى إيران وإحياء برنامج عمره 20 عاماً لوقف شحنات أسلحة الدمار الشامل.
وأعلنت الولايات المتحدة الخطوات مع انتهاء سريان عقوبات الأمم المتحدة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية والمفروضة بموجب اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015.
وجاء تأكيد واشنطن في وقت أعلنت إيران رسمياً، أنها لم تعد ملزمة بأحكام القرار «2231» المتعلقة بتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وذلك في «اليوم الانتقالي» المنصوص عليه في الاتفاق المتعثر بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي وافقت عليه طهران قبل 8 سنوات.
ويطالب القرار رقم 2231 إيران بعدم تطوير صواريخ باليستية، مصممة لحمل أسلحة نووية، أو يمكن تطويرها لاحقاً لحمل أسلحة دمار شامل. وينص القرار عن نهاية القيود مع «حلول بند الغروب»، أي الجدول الزمني الذي تخفف بموجبه القيود والعقوبات عن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك ترفع عقوبات وقيود على إنتاج الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ؛ بشرط أن تلتزم إيران بالاتفاق النووي.
ومنذ الأيام الأولى لتمرير القرار، قال «الحرس الثوري» الإيراني إنه غير ملتزم بالقرار. اختبرت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية وأطلقت أقماراً اصطناعية عدة رغم القرار. وفي كل مرة قالت الدول الغربية: إن التجارب الإيرانية تنتهك القيود الأممية. ومنذ مايو (أيار) 2019 أعلنت إيران تخليها عن كثير من بنود الاتفاق النووي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين استئناف إسرائيل الحرب ويطالبها بمنع وقوع إبادة جماعية
دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على غزة، وحضّ إسرائيل على تحمّل مسؤولياتها في "منع وقوع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني المنكوب.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يتضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بما في ذلك دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.
وندّد القرار الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا وعارضه أربعة، في حين امتنع 16 عضوا عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وجاء التصويت بعدما استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 يناير/كانون الثاني لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.
ودان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه".
إعلانكما أعرب القرار عن "قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية".
ودعا القرار الصادر، الأربعاء، الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية، كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب، بتوسيع نطاق تحقيقها، ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".
ودعا القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
في المقابل، أعربت بعض الدول، ومن بينها جمهورية التشيك -التي صوّتت ضد القرار على غرار ما فعلت ألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص إلى "التوازن" بسبب تجاهله ذكر حركة حماس.
تجاوز كل الخطوط الحمراء
وفي إطار متصل، اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في عدوانها على غزة مرارا وتكرارا.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن الجيش الإسرائيلي شن غارة اليوم استهدفت مبنى تابعا للوكالة في جباليا.
وقال إن التقارير الأولية تفيد بأن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، مشيرا إلى أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.
وأكد أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها يعد انتهاكا للقانون الدولي. ودعا المفوض العام إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي رافقت استهداف مبنى الأونروا.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1100 فلسطينيا وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
إعلانوبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة