وزير البترول يبحث مع "هني ويل" العالمية مشروعات الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع محمد محيسن رئيس شركة هنى ويل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وتركيا وخالد هاشم الرئيس الإقليمى للشركة عدة مشروعات فى مجال الطاقة الخضراء ينفذها قطاع البترول حالياً وترغب الشركة فى المشاركة بها وعلى رأسها مشروع انتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) Sustainable Aviation Fuel.
وخلال اللقاء أكد الملا أن مشروع انتاج وقود الساف (الوقود الحيوى) يأتى فى ضوء التوجه العالمى للتحول للطاقات الخضراء والتزام الدولة المصرية بتطبيق القوانين والمعاهدات الدولية التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتماشياً مع استراتيجية الدولة للتحول التدريجى نحو الاقتصاد الأخضر ، مشيراً إلى أنه يعد أحد أهم مشروعات القيمة المضافة التى يتم العمل على تنفيذها حالياً ويضع مصر فى مقدمة الدول التى تنفذه فى المنطقة ويعزز فرص الاستثمار فى مجال توطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة عالمياً مما يحقق عائد على الاقتصاد القومى ، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى تلبية جزء من الاحتياجات المتنامية لشركات الطيران الوطنية والعالمية والتى ستلتزم وفقاً للقوانين الدولية بضرورة استخدام نسبة من وقود الطائرات المستدام تبدأ من 2% فى يناير 2025 وتصل إلى 70% بنهاية 2050.
وأشار مسئولى شركة هنى ويل إلى أهمية هذا المشروع نظراً للطلب الإقليمى والعالمى المتزايد على وقود الساف وهو ما تم التأكيد عليه خلال مؤتمر الـ COP27 بشرم الشيخ العام الماضى ، ولفتوا إلى أن هناك 24 مصنع فقط لوقود الطائرات المستدام حول العالم مما يجعله أحد المجالات الجاذبة استثمارياً، معربين عن تطلعهم لزيادة استثمارات الشركة بمصر خاصة فى مجالات خفض الانبعاثات والتحول الرقمى وإنتاج الهيدروجين وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وغيرها من المجالات التى يمكن لهنى ويل تقديم خدمات هندسية لها.
وشهد الاجتماع استعراض دراسة جدوى المشروع الجارى العمل عليها حالياً وامكانية تأسيس شركة جديدة لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالشراكة بين وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة فى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات القطاع الخاص حيث تقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بـ 120 ألف طن سنوياً من منتج وقود الطائرات المستدام وذلك باستخدام زيت الطعام المستخدم والمتوفر محلياً كمادة خام أساسية اعتماداً على أحدث التكنولوجيات العالمية فى هذا المجال حيث يعمل هذا الوقود على خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 90% من الوقود التقليدى ، ومن المقترح إقامته بجوار شركة أنربك بالإسكندرية بهدف التكامل مع شركات قطاع البترول القائمة بالمنطقة.
حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استهلاك الطاقة التحول الرقمي الطاقة الخضراء المهندس طارق الملا وزارة البترول وقود الطائرات المستدام
إقرأ أيضاً:
بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية