تعرف على أسماء اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .
وفتح في التاسعة صباح اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:
التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.
والنظر في تقرير مراقب الحسابات
اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.
وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.
واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك انتخابات نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.