النيابة الإدارية تشرف على انتخابات نادي الزمالك
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تحت إشراف قضائي كامل من مستشاري النيابة الإدارية، تُجرى اليوم الجمعة الموافق 20 / 10 / 2023 انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، لانتخاب رئيس للنادي، ونائب للرئيس، وأعضاء مجلس إدارة فوق وتحت السن، وأمين صندوق النادي، بخلاف التصويت على بند الميزانية.
ومن جانبها، قامت اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية، باتخاذ كافة الإجراءات التمهيدية استعدادًا لمباشرة العملية الانتخابية، وبما يتناسب مع أهمية الحَدَث والشعبية الجارفة للنادي كقلعة كبرى من قلاع الرياضة المصرية، وذلك من خلال عقد عدة اجتماعات مع اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة النادي، وبحضور المختصين بوزارة الشباب والرياضة، لاستعراض كافة التفاصيل الخاصة بالإجراءات الانتخابية، واجراء عدة معاينات للمقر الانتخابي، وعقد لقاء موسع مع المرشحين لشرح كافة ضوابط العملية الانتخابية، والتأكيد على عدم السماح بأي إخلال باللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الصدد.
كما أعلنت اللجنة أنه تم تحديد عدد اللجان العامة والفرعية التي سوف يجري فيها عملية الاقتراع والفرز، والتي تشمل عدد "130" لجنة فرعية، حيث يتولى الإشراف القضائي على العملية الانتخابية عدد "150" مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية.
ومن المقرر أن يبدأ فتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية للنادي في تمام التاسعة من صباح اليوم الجمعة، على أن تستمر عملية الاقتراع لانتخاب مجلس الإدارة، والتصويت على بند الميزانية، حتى الساعة السابعة مساءً، يتم بعدها إعلان اكتمال النصاب القانوني للحضور "عشرة آلاف صوت"، تمهيدًا لبدء عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة.ف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات نادى الزمالك
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية