رسميا.. مجلس الأمن يعلن إنهاء الحظر الصاروخي عن ايران
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت سكرتارية مجلس الأمن الدولي عبر مذكرة إلى الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، عن الانتهاء رسميا العمل بالبنود 3و4و 6 المنضوية تحت الفصل (باء) من القرار 2231 الدولي، وبما يشمل إجراء الاختبارات الصاروخية والقيود المفروضة على صادرات واستيراد القطع الصاروخية لإيران وأيضا رفع الحظر المتعلق باحتجاز الأصول وتقديم الخدمات المالية إلى الأشخاص والمؤسسات الإيرانية التي تقبع للحظر بناء على قرار مجلس الأمن.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه وفقا لملحق الفصل باء من القرار 2231، تقرر العمل بهذه القيود على مدى 8 اعوام بعد تنفيذ الاتفاق النووي ( في 18 اكتوبر 2023)، وقد انتهت هذه الفترة تلقائيا عند منتصف ليلة أمس الاربعاء حسب توقيت نيويورك.
وحاولت الولايات المتحدة تقييد برنامج إيران للصواريخ والطائرات المسيّرة من خلال فرض عقوبات جديدة وإصدار تحذيرات للشركات حول كيفية تفادي بيع التقنيات الحساسة إلى إيران وإحياء برنامج عمره 20 عاماً لوقف شحنات أسلحة الدمار الشامل.
وأعلنت الولايات المتحدة الخطوات مع انتهاء سريان عقوبات الأمم المتحدة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية والمفروضة بموجب اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015.
وجاء تأكيد واشنطن في وقت أعلنت إيران رسمياً، أنها لم تعد ملزمة بأحكام القرار «2231» المتعلقة بتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وذلك في «اليوم الانتقالي» المنصوص عليه في الاتفاق المتعثر بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي وافقت عليه طهران قبل 8 سنوات.
ويطالب القرار رقم 2231 إيران بعدم تطوير صواريخ باليستية، مصممة لحمل أسلحة نووية، أو يمكن تطويرها لاحقاً لحمل أسلحة دمار شامل. وينص القرار عن نهاية القيود مع «حلول بند الغروب»، أي الجدول الزمني الذي تخفف بموجبه القيود والعقوبات عن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك ترفع عقوبات وقيود على إنتاج الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ؛ بشرط أن تلتزم إيران بالاتفاق النووي.
ومنذ الأيام الأولى لتمرير القرار، قال «الحرس الثوري» الإيراني إنه غير ملتزم بالقرار. اختبرت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية وأطلقت أقماراً اصطناعية عدة رغم القرار. وفي كل مرة قالت الدول الغربية: إن التجارب الإيرانية تنتهك القيود الأممية. ومنذ مايو (أيار) 2019 أعلنت إيران تخليها عن كثير من بنود الاتفاق النووي.
جاءت الخطوة الأوروبية، بعدما أكد حلفاؤها القيود على البرنامج الصاروخي الإيراني. وقال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إنه يعتزم الانضمام إلى الولايات المتحدة في الإبقاء على العقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني بعد انتهاء عقوبات الأمم المتحدة.
وانتقدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان الثلاثاء، الموقف الغربي، قائلة: إن «الإمدادات من إيران وإليها بالمنتجات الخاضعة لنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ لم تعد تتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». كانت مصادر قالت لـ«رويترز» في وقت سابق: إن هناك 3 أسباب لذلك؛ هي استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال قيام إيران بنقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا، وضرورة حرمان إيران من مزايا الاتفاق النووي الذي انتهكته بعد انسحاب الولايات المتحدة.
على الرغم من انتهاء قرار الأمم المتحدة المعلق، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بمكافحة مشتريات إيران وتطويرها وانتشارها للصواريخ والطائرات من دون طيار والأسلحة العسكرية الأخرى، وفقاً لبيان وزارة الخزانة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل: «نرى الأثر المروع لتقديم إيران الصواريخ والطائرات المسيّرة لمنظمات مصنّفة على أنها إرهابية، ووكلاء مسلحين يهددون بشكل مباشر أمن إسرائيل وشركائنا بالخليج»، بحسب «رويترز».
وأضاف: «نرى النتيجة المدمرة لنقل إيران طائرات مسيّرة فتاكة إلى روسيا لاستهداف البنية التحتية المدنية الأساسية وقتل مدنيين في أوكرانيا»، وقال: إن واشنطن ستستخدم «كل أداة تحت تصرفها» لمكافحة تطوير إيران للصواريخ والطائرات المسيرة وشراءها ونشرها.
احتجاج صيني
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: إن «خيار إيران المتهور لمواصلة انتشار الطائرات من دون طيار المدمرة والأسلحة الأخرى يطيل أمد الكثير من الصراعات في مناطق حول العالم».
وأضاف: «ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لعرقلة انتشار إيران للطائرات من دون طيار والأسلحة الأخرى إلى الأنظمة القمعية والجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار، ونحن نشجع المجتمع الدولي على فعل الشيء نفسه»، حسبما أوردت وكالة «أسوشييتد برس».
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في أكثر تحركاتها صرامة: إنها فرضت عقوبات على 11 فرداً وثمانية كيانات وسفينة واحدة في إيران وهونغ كونغ والصين وفنزويلا، أسهموا جميعاً في تمكين برامج «الحرس الثوري» ووزارة الدفاع الإيرانية، لإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة «المزعزعين للاستقرار».
واحتجت بكين على العقوبات الأميركية ووصفتها الجزاءات التي طالت شركاتها بـ«غير الشرعية» الخميس.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ: «نعارض بحزم على الدوام العقوبات الأحادية غير الشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة»، مضيفة: «سنحمي بحزم الحقوق المشروعة ومصالح الشركات والمواطنين الصينيين».
ولم تعلق الصين على التباين بين الغرب من جهة وإيران وروسيا من جهة أخرى، بشأن استمرار قيود 2231 المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
توترات
لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عالية، على الرغم من إطلاق سراح خمسة معتقلين أمريكيين من إيران في سبتمبر (أيلول) مقابل الإفراج عن ما يقرب من 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.
وتعهدت أكثر من 45 دولة من بينها الولايات المتحدة وأوثق حلفائها في أوروبا وآسيا في بيان مشترك بالتمسك بالمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار التي أُطلقت في 2003، وصُممت بغرض وقف الشحنات المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل.
وورد في البيان المشترك: إن «تخفيف العقوبات استند إلى افتراض أن إيران ستتخذ الخطوات الضرورية تجاه إعادة الثقة بالطبيعة السلمية حصرا لبرنامجها النووي. هذا لم يحدث».
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الصواریخ البالیستیة الولایات المتحدة الاتفاق النووی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ليمت المزارعون.. النووي يفاقم أزمة شح المياه في إيران
"ليمت المزارعون، عاش الظالمون!".. شعار ساخر ردده عشرات من المزارعين الإيرانيين أثناء تظاهرة في بلدة بالقرب من أصفهان في مارس 2018 احتجاجا على إهمال السلطات مشكلة ندرة المياه في مناطقهم.
وعلى مدار سنوات منذ ذلك الحين، اندلعت احتجاجات في مدن إيرانية عدة حيث أدت مشكلة المياه إلى تدمير مجتمعات تعيش على الزراعة بشكل أساسي.
إلى جانب تغير المناخ، يقول خبراء، أدى سوء إدارة الموارد في إيران إلى مفاقمة الأزمة على نحو كبير.
"من بين أسباب الأزمة بناء النظام الإيراني لسدود غير ضرورية، وتحويل الأنهار مما أدى إلى إتلاف تدفقات المياه الطبيعية ودورات المياه، فضلا عن استنزاف طبقات المياه الجوفية الحيوية" يقول أستاذ أمن البيئة والطاقة في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، بول سوليفان.
تداعيات أزمة المياه تتجاوز ظروف المعيشية، وفق سوليفان، إذ من شأنها تهديد الاستقرار الداخلي، وكذلك العلاقات مع الجيران.
في يوليو 2021، شهدت مدن الإقليم العربي خوزستان المعروف أيضا باسم الأهواز في جنوب غربي إيران احتجاجات واسعة على شح المياه، واتهم المحتجون السلطات بسوء إدارة الأزمة. ويقول الصحفي الإيراني، مسعود الفك، إن تلك الاحتجاجات سرعان ما أخذت أبعادا قومية وسياسية.
ووفقا لتقرير صادر عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني في ديسمبر 2023، أصبحت أزمة المياه في السنوات الأخيرة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه إيران.
و تعاني 11 مدينة كبرى في إيران يسكنها 37 مليون شخص من ضغوط مائية حادة، حيث أصبحت سدود تخزين المياه التي تخدم طهران شبه فارغة، بحسب دراسة نشرتها عام 2017 مجلة "ميد كريف" المتخصصة في أبحاث المياه حول العالم أجراها الأستاذ في قسم الهندسة المدنية والمائية والبيئية بجامعة الشهيد بهشتي الإيرانية على مريدي.
ويقول نائب رئيس مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيراني في واشنطن، علي رضا جعفر زاده، إن "من بين 85 مليون نسمة في إيران، يعيش حوالي 28 مليونا، أي ثلث السكان، في مناطق تواجه نقصا في المياه، وخاصة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد.
ويرى جعفر زاده أن "إعطاء النظام الأولوية لبرنامجه النووي، فاقم المشكلة وأدى إلى خلق كارثة مزدوجة تؤثر على البيئة وسبل عيش ملايين الأشخاص في وقت واحد".
دور البرنامج النووي في الأزمةويشير جفعر زادة إلى أن النظام الإيراني يحول موارد مائية كبيرة لدعم تخصيب اليورانيوم وأنظمة تبريد المفاعلات، والتي تعد ضرورية لأنشطته النووية التوسعية.
ويضيف أن "مفاعل آراك للماء الثقيل (IR-40)، يستهلك كميات كبيرة من المياه لعملياته، مما يجهد الإمدادات المحلية ويضر بالمزارع القريبة. ويضر بالمجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد، كما تعمل منشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان، بالقرب من أصفهان، على استنزاف موارد المياه الإقليمية اللازمة للزراعة".
وفي هذا الإطار، يوضح سوليفان أن "الماء يلعب دورا محوريا في محطات الطاقة النووية، حيث يُستخدم بكميات كبيرة لتبريد المحطات والتحكم في التفاعلات النووية داخلها، كما يُعد الماء وسيلة لتخزين الوقود النووي المستهلك مؤقتًا، إذ تُخزن النفايات المشعة في الماء لفترة معينة حتى تتحلل بشكل يسمح بتخزينها كمواد صلبة بشكل آمن".
ورغم ذلك، لا تُعتبر دورة الوقود النووي من أكبر مستهلكي المياه مقارنة بالزراعة والصناعة في إيران، حيث يتم تخصيص حوالي 85 إلى 90 في المئة من المياه للزراعة، خصوصا في الري، وهو ما يُعد السبب الأساسي لمشكلات المياه التي تواجهها البلاد"، بحسب سوليفان.
أسباب الأزمةتقع إيران في حزام الجفاف في العالم، حيث بلغ معدل هطول الأمطار السنوي 228 ملم في عام 2017، وهي أقل بنسبة 6 في المئة من المتوسط طويل الأجل بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
إلى جانب انخفاض معدل هطول الأمطار، ساهم ارتفاع درجات الحرارة في تفاقم المشكلة. ففي شتاء 2023، ارتفع متوسط درجات الحرارة في البلاد بمقدار 1.7 درجة مئوية مقارنة بالمتوسط طويل الأجل، بحسب الفك.
وبحسب دراسة نشرت في مجلة البحوث الجيوفيزيائية في الغلاف الجوي في فبراير 2009، فإن معدل هطول الأمطار في إيران تراجع منذ سبعينيات القرن الماضي، فضلا عن أن مياه الأمطار غير موزعة بالتساوي وتعاني الكثير من المناطق من فقر مائي.
ويقول الفك إن "الجفاف في العديد من المناطق، لا سيما في الشرق والجنوب، جعل الوضع أكثر حرجا".
ويضيف: "تعاني محافظة سيستان وبلوشستان من ظروف شديدة الصعوبة بسبب انخفاض مخزون المياه بنسبة 56 في المئة على وجه الخصوص".
ويحذر سوليفان من أن شح المياه يمكن أن يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية؛ "فالناس الذين يعانون من نقص المياه قد يشعرون بالغضب، والصناعات التي تواجه نقصا في المياه قد تضطر لتقليص أعداد العمالة، والزراعة التي تعاني من قلة المياه قد تتسبب في تدمير الاقتصاد والسياسة في البلاد".
الاتحاد يعسكر في دبي