نافس و بريسايت يوقعان إعلان شراكة خلال جيتكس
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
دبي في 20 أكتوبر / وام / وقع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة إعلان شراكة مع "بريسايت"، الشركة الرائدة إقليمياً في تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023.
وستتولى "بريسايت" بموجب هذه الشراكة مَهمّة إنشاء منصة بيانات شاملة ومتكاملة للقوى العاملة الإماراتية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية تمتاز بسهولة الاستخدام، لتدمج مجموعات كبيرة ومتعددة من بيانات القوى العاملة مع تحليلات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يتمثل الغرض منها في توقّع الاتجاهات، والتوصل إلى التنبؤات عبر مختلف مجالات سوق العمل.
وستشتمل المنصة على تحليلات وتوقعات قائمة على التنبؤات المدمجة في الأنظمة المستخدمة من قبل المجلس، للتوصل إلى الرؤى والأفكار التي تركّز على تحديد وقياس مستوى الطلب في السوق، ومن ثم الارتقاء بمجموعات المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة الإماراتية؛ ومن شأن هذا النهج أن يساعد المجلس على تحديد مجالات محددة لتطوير الشراكات والمبادرات، وصولاً إلى زيادة فرص العمل المتاحة في المجالات التخصصية والفنية.
تم توقيع المذكرة خلال فعاليات معرض جيتكس 2023 بين كل من محمد العلوي، مدير إدارة الأبحاث والدراسات في لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والدكتور عادل الشرجي الرئيس للعمليات لشركة "بريسايت"، وبحضور سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت".
وقال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: سنعمل من خلال إعلان الشراكة مع "بريسايت"، على تعزيز البنية التحتية الرقمية وقدرات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للمجلس، وذلك بهدف فهم واستيعاب الكفاءات التخصصية للقوى العاملة الإماراتية في القطاع الخاص بشكل أكثر دقة، من خلال الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة لقياس مستوى العرض والطلب في سوق العمل، والذي من شأنه الإسهام في استشراف المستقبل حول الفرص المتاحة والمهارات والكفاءات التخصصية المطلوبة.
وأضاف المزروعي: بموجب هذه الشراكة، سيتم إنشاء منصة بيانات شاملة وسهلة الاستخدام للقوى العاملة الإماراتية، للمساعدة في تحليل اتجاهات سوق العمل في المستقبل القريب بما يعزز من عملية صناعة القرار المستندة على البيانات والتحليلات لزيادة الفرص الوظيفية وتلبية الاحتياجات التدريبية لأبناء الوطن ليكونوا على أتم الاستعداد والجاهزية للمساهمة بدورهم في الاقتصاد الوطني عبر القطاع الخاص.
وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت": يسعدنا الدخول في شراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتوظيف قدراتنا التكنولوجية من أجل تعزيز القدرات التنافسية للقوى العاملة الإماراتية مشيرا إلى أن تلك الشراكة تستند على الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات البيانات الضخمة واستخدامها على أرض الواقع، لنتمكن من فهم وتعزيز سوق العمل المحلي بشكل أفضل؛ وأبدى تطلعه الدائم لدعم المبادرات الوطنية في الدولة، لاسيّما وأن الإسهام في مثل هذه الجهود يتيح المشاركة بفعالية في تقدم الإمارات وازدهارها.
وتظهر هذه الشراكة الالتزام القوي من جانب الطرفين لتعزيز البنية الاجتماعية والاقتصادية للدولة من خلال المبادرات الوطنية الاستراتيجية والتقدم التكنولوجي، كما تتوافق مع الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لدعم سياسات التوطين، وتعزيز توظيف الشباب المواطنين في القطاع الخاص، ورفع مستويات التعليم والمهارات الوطنية.
مصطفى بدر الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
إعلان سياسي مشترك لترفيع العلاقات بين مصر العربية والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
في إطار علاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال قيادةً وحكومةً وشعبًا عبر آلاف السنين، وعلى ضوء التنامي المطرد والملموس الذي تشهده تلك العلاقات في شتى المجالات سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، وادراكًا من القيادتين السياسيتين لوحدة المصير وتلاقي مصالح وتطلعات الشعبين لمستقبل مزدهر وآمن، وأخذًا في الاعتبار التهديدات المشتركة للأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
تم الاتفاق على ترفيع العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بهدف مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين الشقيقين، وبما يصون مقدرات وسيادة ووحدة وسلامة أراضيهما.
ويتضمن ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الإجراءات التالية:
التشاور السياسي:
إجراء مشاورات سياسية سنوية على المستوى الرئاسي بين البلدين لمتابعة تطورات مُجمل العلاقات الثنائية، والتوجيه بدفعها لفتح آفاق ومجالات جديدة من التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف المشتركة.
إجراء مشاورات سياسية نصف سنوية بين وزيري خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تهدف للارتقاء بالعلاقات الثنائية، ورفع تقاريرهما وتوصياتهما ذات الصلة إلى القيادتين السياسيتين، بما يُساهم في مواصلة بناء وتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
تشجيع الوزراء المعنيين بالمجالات المختلفة بالحكومتين على التشاور الدوري واستشراف سبل وإجراءات تعزيز التعاون في المجالات التي تقع في نطاق اختصاصهم.
تشكيل لجنة على مستوى كبار المسئولين بوزارتي خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ نتائج المشاورات بين الجهات المختلفة للعرض على وزيري الخارجية، ورفع التوصيات لعناية رئيسي الجمهورية.-2-
التعاون العسكري والأمني:
مواصلة قيام جمهورية مصر العربية بتقديم الدعم العسكري لجمهورية الصومال الفيدرالية بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع في 14 أغسطس 2024، وذلك بهدف تمكين الصومال من محاربة الإرهاب والقضاء عليه بالاستفادة من إمكانات وخبرات مصر في هذا المجال.
قيام وزارتي الدفاع بالبلدين ببحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بينهما خاصة في مجالي التدريب والتسليح، والعمل على تلبية احتياجات الجيش الوطني الصومالي في المجالات العسكرية المختلفة، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية.
تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التدريب المتخصص وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين، بما يساعد الصومال على الوصول إلى هدف القضاء على الإرهاب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها.
استمرار تعزيز علاقات التعاون بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأمن الداخلي الصومالي في مجالات عملهما، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون.
التعليم والثقافة وبناء القدرات:
تعزيز التعاون بين البلدين في بناء قدرات الجانب الصومالي في المجالات التعليمية المختلفة، سواء من خلال المنح الدراسية التي توفرها مصر للطلبة الصوماليين في الجامعات المصرية أو المنح التي يوفرها الأزهر الشريف للدراسة والتدريب المتخصص ونشر وتنمية استخدامات اللغة العربية في الصومال.
تعزيز التعاون في بناء القدرات الصومالية في المجالات المختلفة ذات الأولوية للجانبين والتي تساهم في تنمية العلاقات بين شعبي البلدين، وتساهم أيضًا في تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة، ومنها مجالات العمل الدبلوماسي، والعمل البرلماني، والقضاء، والزراعة، والثقافة، والإعلام، والطب والصحة، وغيرها.
التعاون القضائي:
نقل الخبرات المصرية إلى الجانب الصومالي من أجل إعادة تأهيل المنظومة القضائية بالبلاد، وتقديم الدعم القانوني والفني للكوادر الصومالي لاستكمال صياغة مشروع دستور جديد للبلاد، وإعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور، وتدريب شباب البرلمانيين الصوماليين لتأهيلهم للمهام النيابية المختلفة.
-3-
التعاون في مجال إدارة الانتخابات:
تقديم الجهات المصرية المعنية للدعم القانوني والفني والإجرائي اللازم للجانب الصومالي لتمكينه من إجراء وإدارة الانتخابات وفقًا لرؤية وطنية صومالية.
التعاون الاقتصادي:
تكثيف العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصومال بحيث ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية، وذلك من خلال رفع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المباشرة في المجالات ذات الأولوية، وعقد منتديات الأعمال وتبادل الزيارات والمشاركة في المعارض المتخصصة والفعاليات التجارية التي تستضيفها البلدان، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية تهدف لزيادة معدلات التجارة والاستثمار بينهما.
وفي هذا الصدد، تم تحديد القطاعات التالية ذات الأولوية للارتقاء بمجمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين:
1- الزراعة والثروة الحيوانية.
2- الصيد والاستزراع السمكي.
3- البناء والتشييد.
4- النقل والمواصلات.
5- الخدمات المالية والمصرفية.
6- النفط والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم