اجتماع للائتلاف الحاكم الألماني لمراجعة سياسة الهجرة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
يجتمع زعماء الائتلاف الحاكم في ألمانيا المكون من ثلاثة أحزاب في برلين اليوم الجمعة لمراجعة سياسة الهجرة، وسط تصاعد التوترات في البلاد بشأن هذه القضية. ويستضيف المستشار أولاف شولتس قادة الأحزاب والكتل البرلمانية من حزبه الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
ومنيت الأحزاب الثلاثة بهزيمة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر في ولايتي بافاريا وهيسن، بينما حققت الأحزاب التي تنادي باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة مكاسب كبيرة، مثل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، الذي حل في المركز الثالث في بافاريا بحصوله على حوالي 15% من الأصوات.
وفي ولاية هيسن عزز الحزب حصته من الأصوات بمقدار 5 نقاط مئوية ليحصل على 18% من الأصوات، ليصبح بذلك لأول مرة ثاني أكبر حزب في ولاية ألمانية غربية. وكانت الحكومة الألمانية قدمت مؤخرا حزمة إصلاحات تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتسهيل عمليات الترحيل.
ودعا شولتس المعارضة المحافظة والولايات الـ16 إلى التعاون مع حكومته بشأن سياسة الهجرة، وقال في مؤتمر اقتصادي عقد في برلين في وقت سابق من هذا الشهر إن هذه "مسألة يجب على الدولة أن تظهر فيها أنها تسيطر على الأمور أيضا". وقد قدمت الولايات بشكل مشترك ورقة شاملة حول الهجرة، والتي يُأمَل أن تساعد في التوصل إلى حل مقبول على نطاق واسع خلال مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية المقرر عقده في السادس من نوفمبر المقبل. وتحث الولايات والبلديات منذ أشهر الحكومة الاتحادية على اتخاذ إجراءات بشأن سياسة الهجرة واللجوء، وذلك في ضوء معاناة الولايات في استقبال العدد المتزايد من المهاجرين واللاجئين الذين يسعون إلى البقاء في ألمانيا.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لإلغاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إلغاء ما يُعرف بـ"حق المواطنة بالولادة"، وهو الحق الذي يمنح الجنسية الأمريكية لأي طفل يولد على الأراضي الأمريكية بغض النظر عن جنسية أو وضع والديه القانوني.
ترمب، الذي لطالما انتقد هذا المبدأ الدستوري خلال فترة رئاسته، وصف الإجراء بأنه "خطوة ضرورية لحماية سيادة البلاد وتعزيز نظام الهجرة العادل". وأكد أن هذه السياسة تسعى للتصدي لما أسماه "السياحة الولادية"، حيث يسافر بعض الأجانب إلى الولايات المتحدة خصيصًا لإنجاب أطفال يحصلون تلقائيًا على الجنسية الأمريكية.
هذا القرار التنفيذي أثار ردود فعل متباينة؛ فقد رحب به أنصاره باعتباره إجراءً حازمًا لمعالجة الثغرات في نظام الهجرة، بينما أثار انتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيين. ويشير معارضو القرار إلى أن حق المواطنة بالولادة محمي بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، مما يعني أن هذا القرار قد يواجه طعونًا قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا.
من جهتها، عبّرت منظمات حقوقية عن مخاوفها من التداعيات الإنسانية والاجتماعية لهذا القرار، محذرة من أن تنفيذه قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار القانوني والتمييز ضد المهاجرين والأقليات.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة هذا القرار على الصمود أمام التحديات القانونية، وأثره المحتمل على مسار السياسة الأمريكية المتعلقة بالهجرة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة