وزيرة البيئة تدعو لضرورة وضع خارطة طريق مؤسسية لإدارة تأثيرات تغير المناخ
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قضية تغير المناخ تعد من إحدى القضايا الوجودية للحياة على كوكب الارض، نظراً للمخاطر الناجمة عنها والتى تهدد حياة الاجيال فى عالمنا الاسلامى،والذى حاز على استضافة أكبر الاحداث البيئية العالمية ، كمؤتمر التغيرات المناخية COP27 بشرم الشيخ، ومؤتمر التغيرات المناخية الـCOP28 والذى سيعقد بدولة بالإمارات الشقيقة نوفمبر القادم، بالإضافة إلى استعداد المملكة السعودية لاستضافة مؤتمر التصحر cop16، وجميعها موضوعات متداخلة مع بعضها البعض.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى فاعليات الجلسة الأولى من المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي"نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي"، الذى تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ولفيف من وزراء البيئة لعدد من الدول العربية والإسلامية.
وقد أعربت فؤاد، عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث المهم الذى يجسد بدوره القيمة الكبيرة والخطيرة التى تمثلها القضايا البيئية فى العالم كله، مُقدمةً الشكر للمملكة السعودية على حسن وحفاوة الأستقبال وإلى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إسيسكو" لدورها المهم فى مواجهة التحديات البيئية فى عصرنا الحالى، من خلال رؤية شاملة وتصور متكامل لربط قضايا البيئة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.
واستعرضت، ما تم من اجراءات خلال مؤتمر الأطراف cop27 الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ للربط بين قضية تغير المناخ والتحديات البيئية الدولية التى تواجه عالمنا مع أهمية الربط بين هذه القضية والقضايا الاخرى الدولية وخاصة قضية التصحر.
وتابعت وزيرة البيئة بأن مؤتمر المناخ COP27 يعتبر المؤتمر الاول للتنفيذ، حيث حضره ما يقرب من 120رئيس دولة، وما يقرب من 48 الف مشارك، مُشيدةً بالدور المصرى فى المؤتمر وتمكنه من إنشاء أول منتدى مناخى يقوده الشباب وتعينه لأول مبعوث للشباب من السيدات المصريات، وذلك بالتعاون والتآزر بين كل الأطراف، مُضيفة أن مصر استطاعت وضع أولويات عالمنا الإسلامى والدول النامية على طاولة رؤساء الدول والحكومات، وقامت بعقد عدد 6 موائد مستديرة ، تخص موضوعات كلا من الانتقال العادل، الاستثمار فى مستقبل الطاقة ، تمويل مالى مبتكر لتنمية المناخ ، الأمن الغذائى والمائى ، بالإضافة إلى آثار التغيرات المناخية على المجتمعات الضعيفة.
وأضافت، أن جهود الدولة المصرية ساهمت بالتعاون مع كافة شركاء التنمية والمنظمات الدولية، والدول النامية والمتقدمة فى عدد من المبادرات لتحقيق التوازن بين موضوعات التخفيف والتكيف من بينها المبادرة الخاصة بالغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، مبادرة انتقال الطاقة العادل، تعزير الحلول القائمة على الطبيعة، المخلفات وخفض نسبتها بحلول عام 2050، والمدن الحضرية المستدامة.
وواصلت وزيرة البيئة استعراضها لأهم إنجازات مؤتمر المناخ COP27 ، موضحةً مجموعة من المعايير التى خرجت في خطة التنفيذ، وهي الطموح مقابل التنفيذ، والاسترشاد بالعلم والمبادئ الرئيسية للاتفاقية، وكذلك التركيز على الحفاظ على مفهوم العدالة المناخية وترجمته، بإلاضافة إلى الاشارة لأول مرة في قرارات المؤتمر إلى الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، العدالة المناخية، الأمن الغذائي والمائي، التركيز على التآزر بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، والتوازن بين المصادر وهي الطاقة والتخفيف والاحواض وهي البحار والمحيطات، والتوازن بين التخفيف ممثلا في الطاقة وسبل العيش والغذاء والمياه وهو مفهوم هام للتكيف في مجتمعنا، مما يضع فرصة قوية لاستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر اتفاقية التصحر، للربط بين الاتفاقية وآلياته وتغير المناخ، مثلما حدث في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي الاخير في ديسمبر الماضي حيث تم الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
وأضافت فؤاد أن مؤتمر COP27 يعد المؤتمر الأول من نوعه من حيث وضعه ملف الخسائر والاضرار على أجندته بعد ٣٠ عام من الخلاف بين الدول الأطراف، واعتماد تاريخي لتوصية لترتيبات تمويل جديد لمساعدة البلدان النامية المعرضة للآثار السلبية لتغير المناخ في الاستجابة لمواجهة الخسائر والاضرار، بانشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي نتمنى ان يتم تفعيله من خلال قرارات مؤتمر المناخ المرتقب في دولة الامارات الشقيقة COP28.
و لفتت الوزيرة إلى أحد أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27 وهى اطلاقه لأول برنامج عمل حول الانتقال العادل ، حتى لا تضطر الدول النامية الاختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ، في الوقت الذى ليس أمامنا اختيار غير تحقيق التنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة، ومن بين مخرجات المؤتمر التى استعرضتها فؤاد الدعوة إلى الوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار تمويل للمناخ سنويا من الدول المتقدمة، والتي يجب حصرها في المؤتمر القادم COP28، وكذلك استثمار ما يقرب من ٤ تريليون دولار امريكي في الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام ٢٠٣٠، وتسليط الضوء على احتياجات البلدان النامية للفترة ما قبل ٢٠٣٠ للوفاء بالتزاماتها الوطنية ، و إلى خروج المؤتمر بخطة عمل متكاملة لمدة ٤ سنوات للعمل المناخي في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بما يعد مدخلا يمكننا من دفع اتفاقية التصحر في الطريق الصحيح.
وفيما يخص التأثيرات الشديدة لتغير المناخ، أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع خارطة طريق مؤسسية لإدارة هذه التأثيرات والتخفيف منها ، مؤكده على أهمية الخروج من مؤتمر تغير المناخ القادمCOP28 بالامارات بهدف رقمى لكيفية التكيف مع آثار تغير المناخ ، وتحقيق اتفاق بين كافة الوزراء على أن يكون الهدف العالمى للتكيف هدفا كميا ورقميا، يمكننا من حشد التمويل للتقليل من آثار تغير المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد قضية تغير المناخ العالم الإسلامی وزیرة البیئة مؤتمر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
ضمن مشاركتهما في كوب 29.. دائرة الطاقة وهيئة البيئة تعلنان تقدُّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية تغير المناخ لإمارة أبوظبي
أعلنت دائرة الطاقة – أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي عن تحقيق تقدُّم كبير في تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى مواجهة مخاطر التغيُّر المناخي، ودعم الوصول إلى الحياد المناخي، ومخرجات «اتفاق الإمارات» التاريخي الصادر عن مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وترسيخ الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ونقل مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني «جاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 29)، المنعقدة في باكو، أذربيجان، من 11 إلى 22 نوفمبر 2024».
ويمثِّل المؤتمر فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ، ويجمع قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة لتغيُّر المناخ الذي ظهر في ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية في الإنسان عبر العالم.
تركِّز الاستراتيجية على تحقيق الريادة المناخية، عن طريق تحسين القدرة على التكيُّف مع التأثيرات المتوقَّعة مع الحفاظ على جذب الاستثمارات وخفض الانبعاثات الكربونية من القطاعات الرئيسية، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
تُعَدُّ الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على خفض انبعاثات الإمارة، والتكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي، من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر تعرُّضاً لتداعيات تغيُّر المناخ، وتعادل كمية الخفض المستهدفة اختزان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 500 مليون شجرة خلال 10 أعوام. وتشكِّل الاستراتيجية خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتُنفَّذ على فترة زمنية تمتد خمسة أعوام، وتشمل 77 مشروعاً استراتيجياً تنفِّذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
تستند الاستراتيجية إلى ركيزتين رئيسيتين؛ هما: التكيُّف مع تغيُّر المناخ، من خلال تعزيز مرونة القطاعات الرئيسية الأربعة التي تشمل الطاقة والصحة والبنية التحتية والبيئة، وتستند الركيزة الثانية إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق تقليل الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة في مجال التقاط الكربون وتخزينه.
وتتولى لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي تقودها دائرة الطاقة – أبوظبي، وتضمُّ في عضويتها هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية، واقتراح وتنفيذ مشاريع جديدة، ومواءمتها مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، وخطتي العاصمة والظفرة 2040، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات طويلة الأمد، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد خطة عمل بشأن التحديات والفرص المستقبلية، والإشراف على آلية تنفيذ المبادرات المشتركة، وجدوى الحدّ من الانبعاثات، ونظام التجارة، إضافةً إلى مبادرات أخرى.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، الذي يرصد الإنجازات التي تحقَّقت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023، يتوقع أن تنجح الإمارة في خفض نحو 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى نهاية 2024، ويُعَدُّ هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية المتمثِّل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027، مقارنةً بسنة الأساس 2016.
وخلال عام 2024، أُنجِزَت العديد من المشاريع، منها استكمال مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، الذي أدَّى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بقيمة 22 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنجاز مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي أسهم في الحدِّ من الانبعاثات بقيمة 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتطوير الإطار التنظيمي الذي يُعَدُّ أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، إضافةً إلى تطوير قرار للإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يُسهم في تطوير برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق وِفقَ متطلبات اتفاق باريس.
وتُنفَّذ متابعة التغيُّر في انبعاثات غازات الدفيئة من خلال الجرد الذي تنفِّذه هيئة البيئة – أبوظبي لتحديد كميات وأماكن تلك الانبعاثات باستخدام أفضل برامج الجرد المعتمدة، حيث أكملت الهيئة الجرد الخامس للانبعاثات لإمارة أبوظبي.
ومن ناحية خطط التكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي في القطاعات الأكثر هشاشة مثل الطاقة والبيئة والبنية التحتية والصحة، فقد بلغ التقدُّم حتى تاريخ إصدار التقرير نحو 30%، في إطار السعي لتحقيق الهدف المتمثِّل في وضع خطط تكيُّف كاملة لجميع القطاعات الرئيسية بنسبة 100% بحلول عام 2027.
ورصد التقرير سير العمل بمشاريع الاستراتيجية التي تضمُّ 77 مشروعاً وتدعم أربعة محاور رئيسية تشمل التكيُّف والتخفيف والتنوُّع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المُنجَزة 26% من إجمالي المشاريع المُخطَّط لها خلال فترة الاستراتيجية. وتضمُّ هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً مُنجزاً، من بينها دراسة جدوى للحدِّ من انبعاثات الكربون وتداولها، وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وتضمُّ هذه المشاريع 43 مشروعاً قيد التنفيذ، منها مشاريع رئيسية مثل نظام الإنذار لارتفاع درجات الحرارة، وخفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، والحماية الخضراء من العواصف الطبيعية، وحكومة خضراء لدعم الاقتصاد الأخضر المحلي، وإعادة النظر في المخططات العمرانية، والانتقال إلى منظومة النقل الذكي قليل الكربون. إضافةً إلى ذلك، يوجد 14 مشروعاً قيد الإعداد للبدء بتنفيذها، وتشمل إنشاء مراكز إيواء لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتحصين البنية التحتية القائمة، وتطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إنَّ المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 29) تشكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والرؤى ووضع معايير جديدة للعمل المناخي. وتواصل إمارة أبوظبي التزامها بدورها الريادي في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة بهدف بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة كإحدى أبرز الوجهات العالمية في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة».
وأضاف «لقد أكدت أبوظبي مكانتها الريادية في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة، مثل محطة براكة للطاقة النووية التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن متري سنوياً أي ما يعادل إزالة 4.8 مليون مركبة من الطرق، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 200,000 مركبة من الطرق سنوياً، إضافة إلى محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 470,000 مركبة من الطرق سنوياً. وتضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي، التي تُعد أكبر محطة تناضح عكسي في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يومياً، لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350,000 منزل. وتواصل أبوظبي خططها الطموحة لإطلاق مشاريع جديدة تدعم التحول الفعّال والسريع في قطاع الطاقة، وتسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الكربونية».
وقال: «نتطلع إلى إقامة تعاون مثمر وبناء شراكات قوية مع جميع الأطراف المعنية، لتعزيز الجهود المشتركة في مجال العمل المناخي، وسنواصل العمل على تطوير استراتيجياتنا وسياساتنا ولوائحنا التنظيمية، ما يعزز قدرتنا الإنتاجية من الطاقة النظيفة. وسنسعى لتعزيز مبادراتنا في كفاءة استخدام الطاقة، لضمان التصدي الفعّال لتحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يأتي مؤتمر الأطراف (كوب 29) في لحظة حاسمة تفرض علينا التكاتف من أجل مستقبلٍ مستدام. هذا الحدث العالمي يمثِّل منصة فريدة لتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التغيُّر المناخي، والتأكيد على التزامنا بالحلول المستدامة والطموحة. من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة، يمكننا وضع أُسس قوية لتحسين جودة الحياة وحماية بيئتنا للأجيال المقبلة».
وأضافت: «من خلال العمل مع شركائنا الاستراتيجيين، نسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجيتنا الطموحة، وتسريع العمل المناخي لتعزيز قدرة إمارة أبوظبي على مقاومة هذه الظاهرة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، وجعل الإمارة أكثر مرونة وجاهزية واستشرافاً للمستقبل، ما يعطينا أفضلية لجذب الاستثمار، وتحسين جودة ونوعية الحياة لجميع السكان».
وتابعت: «إنَّ مستهدف التكيُّف الرئيسي في الاستراتيجية يرمي إلى حماية كاملة للقطاعات الأكثر عُرضة لتداعيات التغيُّر المناخي بنسبة 100%. تتضافر جهودنا مع جميع الجهات المعنية من خلال فريق عمل أبوظبي لتغيُّر المناخ لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة أبوظبي على التكيُّف مع تغيُّر المناخ، والتي نهدف من خلالها إلى حماية جميع قطاعاتنا المتأثرة بتداعيات تغيُّر المناخ».
وأضافت الظاهري: «إنَّ التحوُّل إلى اقتصاد منخفض الكربون هو مسعى رئيسي في جميع دول العالم، ويمكن لأبوظبي أن تؤدي دوراً رائداً في هذا التحوُّل. وسنحقِّق ذلك من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22%، مقارنةً بالانبعاثات الكلية لعام 2016. وعلى سبيل المثال، من خلال الشراكة مع دائرة الطاقة – أبوظبي، سنقود تحوُّلاً كبيراً في تنويع مصادر الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي، من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035. وتدعم الهيئة خطة (أدنوك) لتسريع جهود الحدِّ من الانبعاثات للمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلَن سابقاً، وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030».
وأكَّدت اللجنة التزامها بمواصلة التعاون مع جميع الجهات المعنية لتعزيز المرونة المناخية لإمارة أبوظبي، وتحقيق طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعّال على مختلف المستويات، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ودعم الجهود العالمية لتحقيق الأهداف المناخية، وضمان مستقبل مستدام للأجيال المُقبلة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية