تريندز وأكاديمية ربدان يستعرضان دور COP28 في رسم مسار تحول الطاقة وتمويل المناخ
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ ناقشت ندوة علمية، نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وأكاديمية ربدان، تحديات وفرص ودور مؤتمر الأطراف “ COP28 ” في رسم مسار تحول الطاقة وتمويل المناخ وذلك بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء.
وأكد المتحدثون، خلال الندوة التي تضمنت ثلاث جلسات عمل وقدمتها آلاء إبراهيم الأخصائية في إدارة المؤتمرات، أهمية تمويل تحول الطاقة في المنطقة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، لافتين إلى أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال.
وأوضحوا أن المنطقة تتمتع بالعديد من الفرص في مجال تمويل تحول الطاقة، مثل توفر الموارد الطبيعية اللازمة لطاقة متجددة، ونمو الطلب على الطاقة المتجددة.
ولتمويل تحول الطاقة في المنطقة، أوصت الندوة بضرورة زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أدوات وتقنيات جديدة لتمويل المشاريع الخضراء. وأوضح المشاركون أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار يعد خطوة حاسمة لمواجهة آثار تغير المناخ، مشددين على أن تمويل تحول الطاقة يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، وأنه من خلال مواجهة التحديات واستغلال الفرص، يمكن للمنطقة أن تتحول إلى اقتصاد مستدام.
من جهتها قالت العنود الحوسني الباحثة في "تريندز" ، التي أدارت الجلسة الأولى تحت عنوان “السياق العام لمؤتمر الأطراف "COP28"، إن تغير المناخ والطقس المتطرف في جميع أنحاء العالم يتسببان في حدوث اضطرابات متزايدة عالميا ومحليا، ويؤدي لتهديدات عاجلة، إضافة إلى أضرار اقتصادية واجتماعية، لافتة إلى أن هذا المحور يستكشف السياق الإقليمي والدولي لمؤتمر"COP28".
واستهلت الجلسة بورقة عمل للدكتور سرحات جوبوكتشو أوغلو، الباحث الأول في "تريندز للبحوث والاستشارات"، الذي لفت إلى أن العالم يواجه تحديات في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية، واقترح بعض الحلول المحتملة لإنشاء الصندوق.
بدورها ذكرت جين بو سرحال الباحثة في مكتب "تريندز" في دبي، أن اتفاق باريس حول المناخ يهدف إلى إبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين، ويفضل ألا يزيد على 1.5 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في قطاع الطاقة المتجددة، لكن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تنخفض بالسرعة المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وتناولت الجلسة الثانية التي أدارتها الباحثة في "تريندز" موزة المرزوقي موضوع "تحول الطاقة واقتصادات إزالة الكربون وأمن الطاقة". وذكر الدكتور فلادو فيودوفا، الأستاذ المساعد في أكاديمية ربدان في ورقة عمل بعنوان "دور المعادن المهمة في الانتقال الطاقي" أن الانتقال الطاقي العالمي، المتمثل في التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، يؤكد الدور الحيوي للمعادن المهمة، مثل الليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، والتي تعد مكونات أساسية لتقنيات، مثل البطاريات، والألواح الشمسية، وطواحين الهواء.
من جانبه قال ستيفن سكاليت المستشار العلمي في "تريندز" إن التحول إلى الطاقة النظيفة يمثل فرصة اقتصادية كبيرة، يمكن أن تؤدي إلى نمو جديد في الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة.
من ناحيته قال البروفيسور مارتن سبراغون هيرنانديز، مدير قسم الشراكات البحثية بأكاديمية ربدان إن منطقة الشرق الأوسط، تقوم بإعادة ضبط نموذج نموها؛ ليتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية،لافتا إلى أن هذا التحول لا يعد فقط بخفض البصمة الكربونية للمنطقة، ولكنه يمكنها من تحقيق نمو اقتصادي مستدام في عالم خالٍ من الكربون.
وتناولت الجلسة الثالثة، التي أدارها سلطان الربيعي الباحث في "تريندز"، محور تحويل تمويل المناخ وتفعيل الخسائر والأضرار، وأوضح الدكتور محمد حسام حلمي، الأستاذ المساعد في أكاديمية ربدان، في ورقة عمل بعنوان "تطور ومستقبل التمويل المناخي" أن المنطقة تتمتع بالعديد من الفرص في مجال تمويل تحول الطاقة، مثل توفر الموارد الطبيعية اللازمة لطاقة متجددة، ونمو الطلب على الطاقة المتجددة.
وتطرق إلى تطور ومستقبل التمويل المناخي، الذي يلعب دوراً حاسماً في تمكين الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ومساعدة المجتمعات على التكيف مع آثار تغير المناخ.
بدوره وأوضح نيك غرين، مدير أول للسياسات في الهيئة التنظيمية للخدمات المالية سوق أبوظبي العالمي ADGM في مداخلة بعنوان "تمويل انتقال الطاقة"، أن آليات التمويل المبتكرة لانتقال الطاقة، والاستراتيجيات البديلة لدعم مساعي الطاقة المستدامة، وتعزيز القدرة على الصمود في ظل تغير المناخ.
وسلط الضوء على السبل المالية التي يمكن من خلالها دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات الطاقة النظيفة، وذلك بهدف تسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
دينا عمر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة تمویل المناخ تغیر المناخ فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الريادة السعودية – مسار دبلوماسي جديد في ظل غياب الدور المصري وتحولات العمل العربي
تعيش السعودية اليوم مرحلة تحول نوعي في سياساتها الدبلوماسية التي أضحت أكثر حيوية وفاعلية، مسطرة مسارًا جديدًا نحو الريادة العربية وسط التحديات التي تعيشها المنطقة. في ظل غياب واضح للدور المصري، الذي انشغلت قيادته بمشاكل داخلية معقدة وسط سطوة متنامية للتيار الشعبوي، نجحت السعودية، بقيادة شابة وتخطيط محكم، في أن تتبوأ موقعًا قياديًا إقليميًا مميزًا، مرتكزة على رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي لا تستهدف فقط التحول الداخلي بل تعيد أيضًا تشكيل دور المملكة في الخارطة الدولية.
الدبلوماسية السعودية: استراتيجية تعتمد التوازن والتأثير
تحول السعودية إلى قوة إقليمية دبلوماسية فاعلة لم يكن مجرد نتيجة للتخطيط الاقتصادي فحسب، بل اعتمدت المملكة مسارًا متوازنًا في سياستها الخارجية، ما جعلها شريكًا يعتمد عليه في القضايا الإقليمية والدولية. ففي إطار الأزمات السياسية المتعددة التي تمر بها المنطقة، برزت المملكة كلاعبٍ رئيسي في ملفات مثل الأزمة اليمنية، وإعادة بناء العلاقات مع إيران، والمساهمة في دعم استقرار دول مثل السودان، بينما تظل حاضرة في القضايا الاقتصادية الكبرى التي تمس عمق الأمن القومي العربي. ويعدّ هذا التوازن محوريًا؛ حيث استطاعت المملكة بمرونتها واستراتيجيتها الجديدة بناء شبكة علاقات متينة مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، روسيا، والصين، وهي دول تختلف سياساتها في المنطقة.
القيادة الشابة والتخطيط المستقبلي
تأتي هذه التحركات ضمن مشروع المملكة الطموح، الذي يسعى إلى تحقيق الازدهار الداخلي والاستقرار الإقليمي من خلال رؤية 2030. ركزت هذه الرؤية على تعزيز القدرات الذاتية للمملكة، لكنها لم تهمل الدور القيادي العربي الذي استعاد زخمًا جديدًا بقيادة شابة متمثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي قاد حملة تغييرات غير مسبوقة في المملكة وأعاد هيكلة السياسة الداخلية والخارجية بما يتماشى مع طموحات الدولة المستقبلية. ولعلّ من أبرز إنجازات الدبلوماسية السعودية هو النجاح في فتح قنوات الحوار الإقليمي التي كانت مغلقة أو معطّلة لسنوات، مثل تحسين العلاقات مع إيران. حيث أظهر هذا التحول قدرة المملكة على التفاوض وإحداث توازن استراتيجي بين مصالحها الوطنية ومصالح شركائها الإقليميين.
الطريق إلى الريادة العربية وسط التحولات
تواجه المنطقة العربية تحديات عدة في ملفات محورية مثل الأمن، الطاقة، وقضايا التغير المناخي. ومع انشغال القوى العربية التقليدية مثل مصر بقضاياها الداخلية وتراجع دورها كقائد للعالم العربي، صارت السعودية حريصة على تبني دور ريادي جديد، يظهر في مبادراتها السياسية والاقتصادية وفي التكتلات التي تحاول إنشاءها. وقد برزت جهود المملكة لتعزيز العمل العربي المشترك من خلال قمة جدة 2023، التي أظهرت التزامًا سعوديًا واضحًا نحو تفعيل العمل العربي المشترك وتشكيل تحالفات عربية جديدة مبنية على التعاون وتوحيد الجهود.
ورغم أن التحولات الإقليمية قد شهدت تصاعدًا لتيارات شعبوية أثّرت على الاستقرار الداخلي في بعض الدول العربية، أثبتت السعودية أنها تمتلك رؤية واضحة وقيادة واعية تستطيع أن تبني دورًا مركزيًا يعيد تعريف العمل العربي من منظور استراتيجي شامل. يترافق هذا مع جهود المملكة لإعادة بناء علاقاتها الدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري، ما يعزز من مكانتها كقوة إقليمية اقتصادية وسياسية.
الرؤية المستقبلية وأفق القيادة السعودية
استمرار السعودية في مسارها الريادي سيعتمد على توسيع شبكة العلاقات الدولية ودعم الإصلاحات الداخلية التي ستعزز من استقرارها وقدرتها على مواصلة مشاريعها التنموية الكبرى. وبالنظر إلى المستقبل، تُعد هذه المرحلة خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار العربي، حيث تسعى المملكة إلى تحويل التحديات التي تواجهها المنطقة إلى فرص تعاون مشترك، وهو توجه يشير إلى دور ريادي جديد يأخذ في الاعتبار تحديات القرن الواحد والعشرين، ويضع مصلحة الدول العربية في قلب التحركات السعودية.
وأقول إن النهج الدبلوماسي السعودي اليوم يشكّل نموذجًا للتحول الذكي والقيادة الرشيدة في منطقة تموج بالصراعات، ويبشر بدور فعّال للمملكة على الساحة العربية والدولي
zuhair.osman@aol.com