وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع تطوير الصرف الصحى بالهضبة العليا والوسطى وتوسعات المحطة بالمقطم
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع تطوير الصرف الصحى بالهضبة العليا والوسطى، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، بمنطقة المقطم، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة مشروعات تطوير البنية الأساسية، بالمناطق الهامة والحيوية، ومنها منطقة المقطم، ورافقه مسئولو الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وشركة مياه الشرب بالقاهرة.
وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمكونات المشروع المختلفة، بداية من شارع 9 وحتى نهاية منطقة المقطم، مرورًا بالتقاطع مع محور الشهيد، والأعمال الجارى تنفيذها بمحور شينزو آبى، كما استعرض أعمال شركات المقاولات العاملة بالمشروع على التوازى، والتنسيقات المختلفة بين قطاعات العمل بالمشروع، واطمأن على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، حيث إن المشروع يتم تنفيذه فى منطقة ذات كثافة سكانية عالية، مما يستوجب الحرص الشديد أثناء تنفيذ الأعمال، للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة وضع برنامج زمنى مضغوط ومكثف للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات المشروع وبأعلى جودة، موجهًا بالعمل على مدار الـ24 ساعة، واستخدام كافة الطاقات والإمكانات المتاحة، والاستعانة بأفضل الوسائل والمعدات الحديثة، ومتابعة العمل بالمشروع على مدار الساعة للانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن.
واستمع الوزير إلى شرح مفصل من رئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، عن موقف سير العمل بالمشروع، وحجم العمالة والمعدات، والتقنيات الحديثة المستخدمة فى التنفيذ، لتناسب طبيعة التربة، وللتغلب على العوائق والتحديات، ومن أبرزها، صعوبة أعمال الدفع النفقى نظرًا لصلابة التربة الصخرية، ووجود انهيارات بالتربة على مسار خط الطرد.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع تطوير الصرف الصحى بالهضبة العليا والوسطى وتوسعات محطة الرفع الرئيسية بالمقطم، تنفذه الوزارة، ممثلة فى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ومن خلال شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، بتكلفة تزيد على 600 مليون جنيه، ويشمل 3 مكونات رئيسية، خط الانحدار الرئيسي، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، وخط الطرد، ويخدم المشروع، مناطق الهضبة العليا، ومساكن التعاونيات، والأسمرات،و مشروع عباد الرحمن، وأب تاون كايرو.
وأضاف الوزير: يتكون خط الانحدار الرئيسي، من جزءين، أولهما، حفر مكشوف بطول 4600 متر تقريبًا (1100 متر مواسير بلاستيك بقطر 800 مم، و3500 مم مواسير خرسانية بأقطار "900 - 1000 - 1200 مم")، والثاني، حفر بالدفع النفقى بإجمالي طول 1800 متر، بينما يبلغ طول خط الطرد (2550 مترًا من مواسير الزهر المرن، و2800 متر من البولي إيثيلين عالي الكثافة بقطر 1000 مم)، وتبلغ مساحة توسعات محطة الرفع الرئيسية 3200 م2، وهي عبارة عن بيارة بعدد 4 طلمبات، ومبنى محولات، ولوحة توزيع، ومبنى المولد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الإسکان الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل
تواصل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية "الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم ،والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية ".
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل ، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية .
وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي ، وخلق بيئة عمل محفزة علي التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية ، والعلاقات الصناعية ، والقوانين ذات الصلة.
كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل ، الجماعية علي المستوى القومي .
ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص ، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك.
وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل ، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم .
وأشار رئيس قوي عاملة النواب ، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة .
ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها .
أما فيما يتعلق بالتوفيق ، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل. وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم ، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين. فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.
ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية ، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع. أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا ، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة .
وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق ، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون ، ويكون إعلانه ، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية ، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به ، أو التي تقع أثناءه ، او بسببه ، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل .
وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية ، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه ، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت