جهود عربية حثيثة في الأمم المتحدة لاستئناف الدورة الطارئة للمنظمة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
واصلت الدول العربية بقيادة مصر، جهودها الحثيثة في المحافل الدولية كافة؛ لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر الجاري، وكان آخر ههذه الجهود مطالبة الأردن وموريتانيا، بصفتهما رئيسين للمجموعة العربية ومجموعة دول مجلس التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة، باستئناف الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للمنظمة الدولية، بعد استخدام إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض «الفيتو» لإلغاء مشروع قرار يناقش الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وأشارت الرسالة الاردنية والموريتانية، إلى أنّه يتعين على الجمعية العامة للمنظمة الدولية الاجتماع لمناقشة القضية بموجب قرار متحدون من أجل السلام، المؤرخ 3 نوفمبر 1950 في ضوء العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة، وما نجم عنه من سقوط آلاف الضحايا بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
وفي استطلاع للرأى، أجرته «سي بي سي» الأمريكية، قال غالبية الأمريكيين، إنهم لا يوافقون على سياسات الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بتعامل الرئيس مع التصعيد في الشرق الأوسط بنسبة 56% من المشاركين، فيما وصلت نسبة عدم الموافقة بين الناخبين الجمهوريين إلى 72%، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وأجاب 70% من الديمقراطيين ردا على سؤال حول ضرورة إرسال مساعدات إنسانية أمريكية إلى قطاع غزة بالإيجاب، فيما عارض نحو 59% من الجمهوريين، كما عارض أكثر من النصف 53% من الديمقراطيين إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة الجمعية العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.