الفلبين تتفق على استثمارات بـ 4.26 مليار دولار مع السعودية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قال مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، إن وفد أعمال فلبينيا وقع صفقات استثمار تبلغ قيمتها إجمالا أكثر من 4.26 مليار دولار مع قادة أعمال سعوديين.
وأضاف مكتب الرئيس في بيان أن الاتفاقات تم التوقيع عليها أمس الخميس على هامش قمة لدول جنوب شرق آسيا ودول الخليج في السعودية وحضرها ماركوس.
وتعد المملكة وجهة رئيسية للعمالة الفلبينية إذ يعمل أكثر من مليون شخص في قطاعات البناء أو التمريض أو العمالة المنزلية.
وذكر البيان أن شركتي الرشيد للاستثمارات البترولية وسامسونغ الهندسية وقعتا اتفاقية مع شركة إي.إي.آي الفلبينية لخدمات تصدير مستلزمات البناء بقيمة 120 مليون دولار.
ووقعت شركة آركو للموارد البشرية اتفاقية بقيمة 3.7 مليار دولار مع جمعية وكالات التوظيف الفلبينية المرخصة.
كما تم التوقيع على صفقة بقيمة 191 مليون دولار بين شركة مهارة للموارد البشرية السعودية والشركتين الفلبينيتين ستافهاوس إنترناشونال ريسورسز وإي-جي.إم.بي إنترناشونال لخدمات الموارد البشرية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن اجتماع الوفدين السعودي والفلبيني شمل مناقشات حول الطاقة والصناعة والخدمات المالية الإسلامية والأمن الغذائي، بالإضافة إلى اتفاق بشأن الموارد البشرية يهدف إلى توفير العمالة الماهرة للمملكة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات آسيا السعودية الطاقة العمالة الفلبين استثمارات السعودية آسيا السعودية الطاقة العمالة أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان: صرف شريحة جديدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار من تمويل البنك الدولي
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.
وحضر اللقاء سايمون والي، أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي وليلى عبد القادر، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، واعاليا الديدي، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.
وأوضحت مي عبد الحميد أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولي، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام ٢٠٢٥.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.
كما استعرضت مي عبد الحميد أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.
وأوضحت مى عبد الحميد أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818,776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621,778 وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.
كما أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ونوهت الى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة "العمارة الخضراء"، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
وأعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12، والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين محدودي الدخل خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟