رئيس البرلمان الكيني: ندعو الحكومة اليمنية لزيادة استثماراتها في كينيا
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
دعا رئيس البرلمان الكيني موسى ويتانجولا، الحكومة اليمنية إلى زيادة استثماراتها في كينيا من خلال التعاون في إنتاج الغذاء وإنشاء مراكز تجارية لمعالجة البطالة.
وحسب الموقع الكيني المتخصص في المال والأعمال؛ ناقش ويتانجولا أمس الأربعاء مع رئيس مجلس النواب اليمني، النسخة التابعة للمجلس الرئاسي، سلطان البركاني، ووزير الخارجية بالحكومة اليمنية أحمد بن مبارك سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وأشاد رئيس البرلمان الكيني بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً أهمية اليمن بالنسبة لكينيا، وأن بلاده معنية بالسلام في اليمن، ومستعدة للمساهمة في تحقيقه.
وتأتي الدعوة الكينية للحكومة اليمنية بزيادة استثماراتها في البلاد لتؤكد الاتهامات والإدانات الموجهة لمسؤوليها بالإثراء الفاحش واختلاس الأموال المهولة واستثمارها في الخارج، وفق ما أكدته تقارير الدولية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف تحقيق استقصائي، عن حصول المحافظ السابق للبنك المركزي اليمني بعدن، محمد منصور زمام على الجنسية الدومنيكية ضمن قائمة ما يعرف بمشروع “باسبورات الكاريبي” الذي يتطلب الحصول عليه حدّاً أدنى للاستثمارات الخارجية، يبلغ 100 ألف دولار، ما يعادل 135 مليون ريال يمني، حسب صرف سعر الدولار في مناطق الحكومة اليمنية.
وذكر التحقيق أن المحافظ السابق للبنك المركزي بعدن، ضمن 7700 شخص على مستوى العالم، حصلوا على الجنسية الدومنيكية التي تمكّنهم من السفر العالمي من دون تأشيرة، ضمن لائحة تضم مجموعة متنوعة من السياسيين ورجال الأعمال المشبوهين أو المجرمين والخارجين عن القانون.
وكانت تقارير كشفت خلال الأعوام الماضية عن أرقام مهولة وصادمة لحجم للاستثمارات التابعة لمسؤولي الحكومة اليمنية في الخارج، مؤكدة أن الاستثمارات وجهت إلى تركيا ومصر واثيوبيا وماليزيا وكينيا وتنزانيا وغيرها من الدول.
يشار إلى أن تقريرا صادرا عن معهد “تشاتام هاوس” البريطاني أكد أن اليمن وعلى مدى الأعوام الماضية، ظلت خامس أكبر مصدر في العالم لتدفق رؤوس الأموال غير المشروعة من بين البلدان الأقل نمواً حيث سُجّل خروج العشرات من مليارات الدولار من البلاد.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء رومانيا مارسيل تشيولاكو يحصل على ثقة البرلمان في حكومته الجديدة
حصلت حكومة التحالف الجديدة في رومانيا التي يقودها رئيس الوزراء الاجتماعي الديمقراطي مارسيل تشيولاكو، على تصويت بالثقة في البرلمان اليوم /الثلاثاء/، لكنها تواجه الآن مهمة صعبة تتمثل في إخراج البلاد من أزمة شهدت صعود اليمين المتطرف.
وتمت الموافقة البرلمانية على التشكيلة الحكومية الجديدة بأغلبية 240 صوتًا مقابل 143 صوتًا معارضا.
وتشمل الحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي حزب تشيولاكو الاجتماعي الديمقراطي، والحزب الليبرالي الوسطي، وحزب المجريين العرقي UDMR. وبإضافة ممثلي الأقليات، يسيطر التحالف على حوالي 54% من مقاعد البرلمان.
في المقابل، حصلت ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة وقومية على نحو 35% من مقاعد البرلمان الجديد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 1 ديسمبر. وقد أضعفت الأزمات المتعددة، بما في ذلك جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، دعم الأحزاب الرئيسية. كما أثار الناخبون غضبهم بسبب الصراعات السياسية واتهامات الفساد.
سيشغل الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) ثمانية مناصب وزارية، تشمل العدل والنقل والعمل والدفاع، مع بقاء معظم وزرائه الحاليين في مناصبهم.
سيحصل الحزب الليبرالي الوسطي (PNL) على ست حقائب وزارية، تشمل الطاقة والداخلية والخارجية. كما سيحصل حزب المجريين العرقي (UDMR) على حقيبتين، بما في ذلك المالية.
وستلتزم الحكومة الجديدة بوضع جدول زمني لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بنظام الجولتين. وقد اتفقت الأحزاب الثلاثة في التحالف على دعم مرشح رئاسي موحد لمنع فوز اليمين المتطرف. والمرشح الحالي هو كريني أنتونيسكو، الزعيم السابق للحزب الليبرالي، بحسب تقرير لمنصة البلقان الاخبارية.
وقال تشيولاكو للنواب: "أولوية الحكومة هي استعادة العدالة الاجتماعية والاقتصادية على أساس الاحترام". وأشار تشيولاكو الى أن الحكومة ستستمر طوال فترة ولايتها البالغة أربع سنوات. ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2025 قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التحالف الحاكم وربما إلى تعديل وزاري شامل.
وأضاف: "سيكون لدينا عام اقتصادي صعب. يجب أن تكون هذه الحكومة حكومة إصلاحات واستثمار."
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)