البنك المركزي الصيني يبقي الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير، الجمعة، متماشية مع توقعات السوق، حيث أشارت مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد يستقر وأن ضعف اليوان يقيد تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر.
وثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسية على القروض "إل بي آر" لأجل عام عند 3.
وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني ومبيعات التجزئة التي جاءت أفضل من المتوقع في الربع الثالث إلى أن التعافي الاقتصادي في الصين قد بدأ في التحسن، ويحتاج إلى دعم نقدي أقل.
وقال محللو الأسواق الناشئة في شركة تي دي سيكيوريتيز في مذكرة بحثية: "لقد استقر النشاط الاقتصادي ويمكن للسلطات الصينية الانتظار لبعض الوقت قبل إقرار المزيد من التيسير النقدي في المستقبل".
كما تم اعتبار المعنويات المتشائمة تجاه اليوان عاملاً ضد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. فقد انخفض اليوان بأكثر من 5 بالمئة هذا العام مقابل الدولار، وزيادة السيولة ستضيف ضغطاً إضافياً على العملة.
وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وفي استطلاع أجرته "رويترز" لـ 29 محللاً ومتداولاً في السوق، توقع جميع المشاركين تقريباً عدم حدوث تغيير في معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، وكذلك بالنسبة لسعر الفائدة لمدة خمس سنوات.
وتأتي تثبيتات سعر الفائدة الأساسي بعد قرار البنك المركزي الصيني الاثنين بتجديد قروض السياسة متوسطة الأجل المستحقة مع إبقاء سعر الفائدة عليها دون تغيير.
ويعمل معدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) كدليل استرشادي لسعر الفائدة على القروض (LPR) وترى الأسواق أنه مقدمة لأي تغييرات في معايير الإقراض.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصين الفائدة على القروض
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
المحاربون الصغار