الصين تبيع سندات وأسهم أميركية بأعلى وتيرة في 4 سنوات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
باع المستثمرون الصينيون أكبر كمية من الأسهم والسندات الأميركية في أربع سنوات في أغسطس، مما زاد من التكهنات بأن بكين اتخذت خطوة لمنح نفسها قوة أكبر في دفاعها عن عملتها الضعيفة "الرنمينبي".
جاء حوالي 15 مليار دولار من إجمالي المبيعات الصافية البالغة 21.2 مليار دولار من التخلص من سندات الخزانة الأميركية، وفقًا لبيانات من وزارة الخزانة الأميركية، والتي ترصد التداولات التي يقوم بها مستثمرون مثل البنك المركزي الصيني والصناديق المشتركة والمستثمرين الأفراد.
بلغ إجمالي مبيعات الأسهم حوالي 5 مليارات دولار - وهو رقم قياسي للمبيعات الشهرية للأسهم الأميركية من قبل المستثمرين الصينيين - بينما باع المستثمرون أيضًا سندات الوكالات، أي تلك الصادرة عن الشركات المرتبطة بالحكومة.
وتزامن الارتفاع في مبيعات الأوراق المالية الأميركية مع الجهود التي تبذلها بكين لتكثيف دفاعها عن سعر صرف الرنمينبي مقابل الدولار، والذي تعرض لضغوط من تباطؤ النمو الاقتصادي وتدفقات رأس المال إلى الخارج.
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة SPI Asset Management: "هناك تكهنات في السوق بأن هذا يعكس قيام الصين بسحب استثماراتها من سندات الخزانة الأميركية من أجل زيادة احتياطياتها للدفاع عن الرنمينبي".
وانخفض اليوان بنسبة 5.7 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، حيث دفع اتساع فارق أسعار الفائدة بين الديون الصينية والأميركية، المستثمرين الأجانب إلى سحب الأموال من سوق السندات في البلاد.
كما أدى تباطؤ النمو الاقتصادي وأزمة السيولة في قطاع العقارات إلى إثارة المخاوف بشأن هروب رؤوس الأموال وزيادة الضغط الهبوطي على العملة.
وتزايد قلق المستثمرين في أغسطس بشأن مدى قدرة البنك المركزي الصيني على الدفاع عن الرنمينبي للحد دون المزيد من الانخفاضات.
ومع ذلك، قال إينيس إنه نجح (المركزي الصيني) منذ ذلك الحين بدرجة أكبر في تخفيف الضغط الهبوطي من خلال تعيين نطاق تداول العملة أعلى من توقعات المستثمرين وجعل المقرضين الحكوميين يتدخلون في السوق نيابة عنه.
وقال إينيس: "نحن لا نعرف على وجه اليقين ما يحدث في البنك المركزي، ولكن يمكننا أن نفترض أنه ربما يكون مزيجًا من العوامل"، مضيفًا أن الاحتياطيات الأجنبية لبنك الشعب الصيني ظلت مستقرة في الأشهر الأخيرة.
ولكن على الرغم من عدم وجود تأكيد مباشر حول الدوافع التي دفعت المستثمرين الصينيين إلى بيع الأوراق المالية الأميركية في أغسطس، قال المحللون إن توقيت المبيعات يتماشى مع الحد الأدنى لسعر صرف الرنمينبي مقابل الدولار.
وقال كين تشيونج، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي الآسيوي في بنك ميزوهو: "في أغسطس، بدأنا نشهد تغييرًا في سياسة بنك الشعب الصيني". "كان ذلك عندما بدأوا في وضع استقرار النقد الأجنبي على رأس جدول أعمال السياسة النقدية بفضل ضغوط تدفق الأموال إلى الخارج".
وجاءت عمليات البيع أيضًا قبل تراجع السندات الحكومية الأميركية خلال الشهرين الماضيين، مما أدى إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ المراحل الأولى من الأزمة المالية العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سندات الخزانة الأميركية الأسهم المستثمرون سندات الخزانة الأميركية اليوان الفائدة العقارات البنك المركزي الصيني المركزي الصيني السندات الأزمة المالية العالمية الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الأسواق الأميركية سندات الخزانة الأميركية الأسهم المستثمرون سندات الخزانة الأميركية اليوان الفائدة العقارات البنك المركزي الصيني المركزي الصيني السندات الأزمة المالية العالمية البنوك الخزانة الأمیرکیة فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانت المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فإن النمو الحقييقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.
وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية الى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.
وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% في عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.
هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها في عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.
وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوىوقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.
إعلانوأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.
وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.
ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.
ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
إعلان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس