الصين تبيع سندات وأسهم أميركية بأعلى وتيرة في 4 سنوات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
باع المستثمرون الصينيون أكبر كمية من الأسهم والسندات الأميركية في أربع سنوات في أغسطس، مما زاد من التكهنات بأن بكين اتخذت خطوة لمنح نفسها قوة أكبر في دفاعها عن عملتها الضعيفة "الرنمينبي".
جاء حوالي 15 مليار دولار من إجمالي المبيعات الصافية البالغة 21.2 مليار دولار من التخلص من سندات الخزانة الأميركية، وفقًا لبيانات من وزارة الخزانة الأميركية، والتي ترصد التداولات التي يقوم بها مستثمرون مثل البنك المركزي الصيني والصناديق المشتركة والمستثمرين الأفراد.
بلغ إجمالي مبيعات الأسهم حوالي 5 مليارات دولار - وهو رقم قياسي للمبيعات الشهرية للأسهم الأميركية من قبل المستثمرين الصينيين - بينما باع المستثمرون أيضًا سندات الوكالات، أي تلك الصادرة عن الشركات المرتبطة بالحكومة.
وتزامن الارتفاع في مبيعات الأوراق المالية الأميركية مع الجهود التي تبذلها بكين لتكثيف دفاعها عن سعر صرف الرنمينبي مقابل الدولار، والذي تعرض لضغوط من تباطؤ النمو الاقتصادي وتدفقات رأس المال إلى الخارج.
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة SPI Asset Management: "هناك تكهنات في السوق بأن هذا يعكس قيام الصين بسحب استثماراتها من سندات الخزانة الأميركية من أجل زيادة احتياطياتها للدفاع عن الرنمينبي".
وانخفض اليوان بنسبة 5.7 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، حيث دفع اتساع فارق أسعار الفائدة بين الديون الصينية والأميركية، المستثمرين الأجانب إلى سحب الأموال من سوق السندات في البلاد.
كما أدى تباطؤ النمو الاقتصادي وأزمة السيولة في قطاع العقارات إلى إثارة المخاوف بشأن هروب رؤوس الأموال وزيادة الضغط الهبوطي على العملة.
وتزايد قلق المستثمرين في أغسطس بشأن مدى قدرة البنك المركزي الصيني على الدفاع عن الرنمينبي للحد دون المزيد من الانخفاضات.
ومع ذلك، قال إينيس إنه نجح (المركزي الصيني) منذ ذلك الحين بدرجة أكبر في تخفيف الضغط الهبوطي من خلال تعيين نطاق تداول العملة أعلى من توقعات المستثمرين وجعل المقرضين الحكوميين يتدخلون في السوق نيابة عنه.
وقال إينيس: "نحن لا نعرف على وجه اليقين ما يحدث في البنك المركزي، ولكن يمكننا أن نفترض أنه ربما يكون مزيجًا من العوامل"، مضيفًا أن الاحتياطيات الأجنبية لبنك الشعب الصيني ظلت مستقرة في الأشهر الأخيرة.
ولكن على الرغم من عدم وجود تأكيد مباشر حول الدوافع التي دفعت المستثمرين الصينيين إلى بيع الأوراق المالية الأميركية في أغسطس، قال المحللون إن توقيت المبيعات يتماشى مع الحد الأدنى لسعر صرف الرنمينبي مقابل الدولار.
وقال كين تشيونج، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي الآسيوي في بنك ميزوهو: "في أغسطس، بدأنا نشهد تغييرًا في سياسة بنك الشعب الصيني". "كان ذلك عندما بدأوا في وضع استقرار النقد الأجنبي على رأس جدول أعمال السياسة النقدية بفضل ضغوط تدفق الأموال إلى الخارج".
وجاءت عمليات البيع أيضًا قبل تراجع السندات الحكومية الأميركية خلال الشهرين الماضيين، مما أدى إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ المراحل الأولى من الأزمة المالية العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سندات الخزانة الأميركية الأسهم المستثمرون سندات الخزانة الأميركية اليوان الفائدة العقارات البنك المركزي الصيني المركزي الصيني السندات الأزمة المالية العالمية الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الأسواق الأميركية سندات الخزانة الأميركية الأسهم المستثمرون سندات الخزانة الأميركية اليوان الفائدة العقارات البنك المركزي الصيني المركزي الصيني السندات الأزمة المالية العالمية البنوك الخزانة الأمیرکیة فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يعلن إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على الدولار
أعلن البنك المركزي العراقي إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال، وذلك في أعقاب المباحثات المستمرة للبنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.
وقال محافظ البنك علي العلاق في تصريحات لموقع "الحرة" إن "الاجتماعات الفصلية المستمرة مع البنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في إطار تنظيم العمليات والتنسيق بين الجانبين الذين تربطهما علاقات وثيقة أفضت إلى الاتفاق على الإجراءات والصيغ التي تتناسب مع الممارسات المثلى والمعايير الدولية وآخرها كانت الخطة المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل الخارجي من خلال إعادة بنائها وفق معايير وأساليب جديدة".
وكشف العلاق أن العراق حقق تقدما بنسبة 95% في ما يتعلق بإجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو 2023 عقوبات على 14 مصرفا، وسبقتها بأشهر عقوبات مماثلة شملت 4 مصارف عراقية أخرى إثر اتهامها بغسيل الأموال.
وتواصل الحكومة العراقية عبر البنك المركزي العراقي مفاوضاتها منذ نحو عامين مع وزارة الخزانة الأميركية لرفع العقوبات عن هذه المصارف وجميعها مصارف أهلية.
ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، جمال كوجر، على أن غالبية المصارف المعاقبة، مصارف أهلية تمثل واجهات لجهات سياسية أوقفت الولايات المتحدة التعامل معها.
ويوضح كوجر لموقع "الحرة" أن "وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على هذه المصارف العراقية لتورطها في ممارسات تدخل ضمن غسيل الأموال وتهريب الأموال وتعاملات مشبوهة. وفي المقابل يضغط أصحاب هذه المصارف على الحكومة لرفع العقوبات عنها، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سترضخ لهذه الضغوطات بالعكس هي مصرة على موقفها ولا أعتقد، بدون تغيير سلوك تلك المصارف ستتنازل أميركا عن هذه العقوبات وفرضها".
ويشير كوجر الى أن الضغوطات الأميركية لن تخفف على البنك المركزي العراقي أيضا إلا بعد تغييرات في سلوك هذه المصارف، داعيا هذه المصارف إلى التطبيق الكامل للشروط التي يطلبها الفيدرالي الأميركي من حيث الشفافية والوضوح والالتزام بالعقوبات الأميركية على بعض الدول وقال "أي مصرف يخرج عن تلك الالتزامات سيتعرض للعقوبات الأميركية، وستتخذ الإجراءات ضدها".
ويبلغ عدد المصارف في العراق نحو 79 مصرفا، 8 منها حكومية، ومصرف رقمي واحد، بينما يعاني القطاع المصرفي من ضعف في تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمتطورة.
وتسعى الحكومة العراقية منذ نحو عامين لرقمنة الخدمات المالية وتصحيح وتقويم السياسة المالية وتعزيز الشمول المالي ومواكبة التطور التكنلوجي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلد الذي لم ينفض بعد عن كاهله غبار الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف به منذ عقود.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة