بيئة للتعليم”.. 13 عاماً من النجاحات والمبادرات الوطنية لتعزيز الوعي بالاستدامة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
من بتول كشواني.
الشارقة في 20 أكتوبر/ وام/ تلعب شركة "بيئة للتعليم" التابعة لمجموعة بيئة وذراعها الخاصة بالتوعية البيئية، دوراً محورياً في الارتقاء بدور المؤسسات ، والأفراد، والمجتمع، ليكونوا جزءاً أصيلاً ضمن جهود تحقيق هدف استدامة المستقبل، وتُشجيع كل الممارسات والمبادرات البيئية، ومنها تنظيم المسابقات خاصة في أوساط المؤسسات التعليمية والمهنيين والشركات.
وشهدت “ بيئة للتعليم” التي كانت قد انطلقت في العام 2010 تحت مسمى “مدرسة بيئة للتثقيف البيئى”، تطوراً كبيراً على مدى 13 عاماً حتى بلغت اليوم مكانة مرموقة خاصة مع التدشين الرسمي لها هذا العام.
وتمتلك "بيئة للتعليم" مشروعاً رائداً، وهو معهد الإدارة البيئية والاستدامة الذي يقدم برامج التعلم والتطوير المتطورة للمهنيين، إضافة إلى المؤهلات المهنية المتخصصة إلى جانب الوصول للمؤسسات الخارجية .. وتعد "بيئة للتعليم" المسؤولة عن برامج التدريب الداخلية ضمن مجموعة بيئة.
وقالت هند الحويدي الرئيس التنفيذي لـ "بيئة للتعليم" : " تسعى "بيئة للتعليم" إلى رفع وعي مختلف أفراد المجتمع بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة، وبالتالي تمكين الاستراتيجيات الوطنية والتنموية، وأنوه في هذا الصدد بشراكتنا مع مختلف الدوائر الحكومية والخاصة لجعل الاستدامة جزءا أصيلا من ثقافتها المهنية، عبر نشر الوعي وبرامج التدريب المتعلقة بالاستدامة، فضلاً عن تقديم جوائز للأفراد والمؤسسات والهيئات التي تتبنّى أفضل الممارسات البيئية ".
وأضافت : " أطلقنا خلال العام الحالي، جائزة "رواد المستقبل" وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقدير ومكافأة الأفكار والمشاريع المبتكرة التي تنطوي على إمكانات كبيرة تُسهم في بناء مستقبل مشرق ومستدام، إضافة إلى إطلاق مسابقة بيئية بالتعاون مع جامعة عجمان، لتشجيع الطلبة على ابتكار مشاريع نوعية لترسيخ الاستدامة".
ولفتت إلى طرح " بيئة للتعليم" لعدد من المبادرات الناجحة، ومنها تحدي البطاريات الكبير بالتعاون مع دوراسيل وهي مسابقة سنوية تقام في أوساط المؤسسات التعليمية، وشهدت دورة العام الماضي أكبر مشاركة في تاريخ المسابقة، التي انضم إليها حينها أكثر 160 مدرسة من مختلف إمارات الدولة، موضحة أن المدارس تمكنت من جمع أكثر من 2000 كيلوجرام من البطاريات المستعملة.
يُذكر أن “تحدّي البطاريات الكبير” أطُلق في 2018 بالتعاون مع "دوراسيل" الشركة الرائدة على مستوى العالم في تصنيع البطاريات بهدف تعزيز ممارسات إعادة تدوير البطاريات وترسيخها بين الطلاب .
ومع دخول الشراكة بين “بيئة للتعليم” "دوراسيل" عامها الرابع على التوالي، فإن المبادرة لعبت دوراً أساسياً في إبعاد البطاريات المستعملة عن مكبات النفايات ومنع التلوث البيئي الناتج عن التخلص منها بطريقة غير سليمة .
وتمكّنت "بيئة للتعليم" من خلال شبكة تضم أكثر من 252 ألف طالب وطالبة و6500 عضو هيئة تدريس ينتمون إلى 700 مدرسة من تعزيز مكانتها قوة دافعة للتغيير البيئي الإيجابي منذ إطلاقها في العام 2010.
و أطلقت "بيئة للتعليم" التابعة لمجموعة بيئة الرائدة في قطاع الاستدامة بالمنطقة، مسابقة بيئة لدعم الاستدامة وذلك بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في جامعة عجمان .
ويتولى “معهد الإدارة البيئية والاستدامة بالشرق الأوسط” التابع لـ "بيئة للتعليم"، تنظيم المسابقة والإشراف عليها على أن تركز على محوري “الاستدامة ودورها في تمكين ريادة الأعمال " و" الابتكار”.
تهدف المسابقة إلى تحفيز طلاب الجامعة على طرح أفكار نوعية ومستنيرة لمعالجة تحديات المناخ العالمية عبر الابتكار وريادة الأعمال، وذلك في ضوء احتضان دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP28 ” وإعلان 2023 “عام الاستدامة”.
وترمي المسابقة إلى توفير أجواء مُلهمة تدعم الطلاب في جهودهم الرامية لوضع حلول جديدة للتحديات البيئية والمناخية التي تواجه العالم، على أن تسعى إلى تمكينهم من أن يصبحوا صُناع قرار وقادة بيئيين، عبر دخول عالم المشاريع وريادة الأعمال من أجل مستقبل حيادي الكربون ومدن واقتصادات مستدامة.
و المسابقة مفتوحة لجميع طلاب جامعة عجمان بمن فيهم حديثو التخرج ومن يدرسون بالسنوات المتقدمة وطلاب الدراسات العليا،على أن يُقسم الطلاب إلى مجموعات للعمل معاً .
وعلى مدار أربعة أيام تعرف الطلاب المشاركون في المسابقة إلى أهم التحديات الراهنة للاستدامة، وتبادلوا الأفكار مع زملائهم لطرح الحلول المبتكرة عبر جلسات العصف الذهني بهدف معالجة المشكلات ذات الصلة.
ويحضر المشاركون من خلال المسابقة ورش عمل تفاعلية حول "الاستدامة والاقتصاد الدائري" و "ريادة الأعمال والابتكار، على أن يتضمن برنامجها زيارة مُجمع بيئة لإدارة النفايات بهدف استنباط الأفكار التي تدعم وتعزز الاقتصاد الدائري وبناء مستقبل حيادي الكربون.
على صعيد متصل، أعلنت "بيئة للتعليم" طرح "برنامج قادة المستقبل" الذي يمتد على مدار 9 أشهر، ويهدف إلى تأهيل جيل جديد من القيادات الشابة لتولي مراكز قيادية في ظل النمو المتواصل الذي تشهده المجموعة .
ويتضمن البرنامج التدريبي عدداً من المحاور، أبرزها التركيز على الاستدامة والتحول الرقمي إضافة إلى دراسة أبرز توجهات القطاع.
وتقدم "بيئة للتعليم" هذا البرنامج من خلال "أكاديمية بيئة للقادة"، التي توفر للمتدربين طيفاً واسعاً من التدريبات المهنية والتوعوية وجاء محتوى التدريب منسجماً مع أجندة الإمارات 2030 للتنمية المستدامة ومستهدفات مجموعة بيئة التي ترتكز على ترسيخ الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والنمو.
إلى ذلك أطلقت "بيئة للتعليم مبادرة "ملتقى مجموعة بيئة"، التي تهدف إلى ابتكار بيئة تحفز على المعرفة ويمكن للموظفين من خلالها التعلم وتبادل المعرفة والتعاون والتقدم معاً في السعي نحو تحقيق التميز.
وأكدت هند الحويدي في هذا الشأن أهمية مشاركة مختلف أفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على المناخ، من أجل الوصول للمستهدفات الوطنية التي رسمتها القيادة الرشيدة والبناء على ما تحقق من إنجازات خاصة مع احتضان الدولة لمؤتمر"COP28".
دينا عمر/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بیئة للتعلیم بالتعاون مع من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
محمود محي الدين يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمركز لاستعراض خطط ومستهدفات تطوير العمل لتعزيز الاستدامة وأعمال المناخ
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، في اجتماع افتراضي هو الأول للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المُستدام (RCSF) بعد إعادة تشكيله، حيث ترأس الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، المجلس الاستشاري، لمناقشة أولويات رؤية ومستهدفات المركز الاستراتيجية لتوفير بيئة مواتية تسرع وتدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر الأقل من حيث الانبعاثات الكربونية فضلًا عن جهود توفير حلول تمويل مبتكرة لأعمال المناخ لتحقيق التنمية المستدامة.
لفت الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورئيس المجلس الاستشاري، إلى مجيء الاجتماع في وقت مناسب للغاية للترويج للعمل المناخي، قبل أيام من قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو بأذربيجان، والمؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية بإسبانيا في يونيو المقبل، وقبل القمة التالية لمجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، وأوضح الدكتور محي الدين أن العمل الإقليمي يكمل التعاون الدولي في شأن المجالات المتعلقة بالتمويل، والتقدم التكنولوجي، والاستثمارات التي تتعامل مع المجالات المتعلقة بالتمويل الأخضر والمناخي والتمويل المستدام.
وأوضح دكتور محي الدين أن العمل الإقليمي يكمل التعاون الدولي في شأن المجالات المتعلقة بالتمويل، والتقدم التكنولوجي، والاستثمارات التي تتعامل مع المجالات المتعلقة بالتمويل الأخضر والمناخي والتمويل المستدام، لا سيما في سياق الديناميكيات التي تواجه العالم في الوقت الراهن.
لفت رئيس المجلس الاستشاري ثلاثة محاور لتسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية، هي إزالة الكربون بالاعتماد على الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، إلى جانب الاستفادة من أدوات التمويل الجديدة لدعم وتحفيز عملية إزالة الكربون، وتشمل أسواق الكربون والاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وأشار المبعوث الخاص إلى آخر التطورات المهمة على صعيد المسار الذي يسلكه العالم نحو بلوغ هدف الصافي الصفري، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، معتبرًا أنها أداة تمثّل خطرًا على الصناعات صعبة التحوّل بالأسواق النامية وتفرض عليها ضغوطًا.
وأشاد الدكتور محي الدين، بما تبذله الهيئة العامة للرقابة المالية، لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي، مسلّطًا الضوء على الدور الحيوي الذي قد يلعبه هذا السوق في تحقيق التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وتمهيد الطريق لإنشاء أسواق كربون أكثر توافقًا مع مثل هذه الآليات في مصر والمنطقة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة والذي يضم المركز الإقليمي للتمويل المستدام ذراع الهيئة لتعزيز مستويات الاستدامة والتمويل المستدام، إن الهيئة العامة للرقابة المالية ماضية في طريقها وتستكمل جهود تحقيق ودمج أهداف التنمية المُستدامة وتعزيز العمل المناخي في القطاع المالي غير المصرفي، موضحًا أن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل باعتباره أحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل مواتية وأطر تشريعية وتنظيمية ولوائح كافية مع العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل المستدام الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن واحدًا من الأهداف التي ينشدها المركز الإقليمي للتمويل المُستدام هو البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحدًا من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة وجهات أخرى عند وضع قواعد مثل آليات ضبط حدود الكربون (CBAM). ولفت إلى آماله باعتبار شهادات الكربون واحدة من البدائل التي يمكن للأسواق الناشئة استخدامها، وقبول الأسواق والجهات العالمية بأي شهادات كربون تنم عن تخفيض الانبعاثات الكربونية.
ويضم المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام كل من أنتوني ميلر، منسق مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة، وباربرا بوشنر، المديرة التنفيذية لمبادرة سياسة المناخ، وتيموثي أفول كومسون، المدير الإقليمي لتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية بإفريقيا، وجاستن موندي، المستشار الاستراتيجي لرأس المال والعلوم وممارسة الأعمال فيWRI، وحسين أباظة، خبير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وداليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، ورولا دشتي، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وسوزانا جيبل، نائب المدير التنفيذي لسياسات التنمية والتمويل بمؤسسة جيتس.
بالإضافة إلي سونيا جيبس، المديرة التنفيذية ورئيسة التمويل المُستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي، وسيمون زادك، رئيس تمويل التنوع البيولوجي ومستشار أول مبادرة TNFD، وعبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة العربية للتنمية والإنماء الزراعي AAAID، وعلاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وفيرا سونجوي، الرئيسة المشاركة لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، ومارك هارلي، كبير مستشاري الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة، ومحمد نصر، سفير مصر بالنمسا ومدير إدارة المناخ والبيئة بوزارة الخارجية المصرية، ومي أبو النجا، وكيلو محافظ البنك المركزي المصري للرقابة والإشراف على البنوك، وندى العجيزي، الوزيرة المفوضة ومديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ونديدي نولي إدوزين، رئيسة شراكة الابتكار في الاقتصاد الدائري والشريك الإداري Afrikairos GmBH.
من جانبه، استعرض أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، رؤية المركز، المتمثلة في أن يكون مركزًا إقليميًا رائدًا يشجّع على التحوّل العادل ونقل الخبرات والمساعدة الفنية، ويعزز ممارسات الاستدامة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وسلّط الدكتور رشدي، الضوء على مهمة المركز، وتنطوي على السعي نحو تحقيق تأثير حقيقي في التحول العادل؛ من خلال تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال بناء القدرات والشراكات الاستراتيجية واللوائح المتماسكة؛ ضمانًا لفعالية الخدمات المالية غير المصرفية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأشار المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام إلى القيم الرئيسية للمركز، وتتمثل في المسؤولية، والشفافية، والتواصل الفعال، والشمول، والقيادة والمبادرة، علاوة على الأفضلية. وأكد رشدي على أن الأهداف الاستراتيجية للمركز هي تعزيز مرونة القطاع المالي غير المصرفي في التحوّل العادل نحو اقتصاد أكثر استدامة، وبناء قدرات القطاع في سياق الممارسات المُستدامة والتمويل المُستدام، وبناء شراكات استراتيجية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وإنشاء مركز للتمويل المُستدام لتبادل الخبرات والمعرفة، والإسهام في صياغة القرارات والإجراءات والمعايير اللازمة لخلق البيئة المواتية للتمويل المستدام.
من جانبه، قدّم الدكتور فريد عرضًا توضيحيًا عن سوق الكربون الطوعي المُنظّم والمُراقَب، مبيّنًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت على وضع إطار عمل تنظيمي لمعالجة التحديات الرئيسة التي تواجه السوق. وكان أول تحد يكمن في عدم وضوح تصنيف شهادات الكربون، فعمدت الهيئة إلى اعتبارها أدوات مالية، وهو ما استلزم استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، وكانت هذه أولى لبنات تدشين سوق الكربون الطوعي.
وفي سبيل مواجهة التحدي الثاني المتعلق بالرقابة على المشروعات والمصادقة عليها، أشار الدكتور فريد إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، بحيث لا يجوز لغير تلك الجهات القيام بأي أعمال تحقق أو مصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض القيد والتداول بالبورصات المصرية لشهادات الكربون الطوعية، على أن تتضمن القائمة البيانات الرئيسية للجهات المقيدة والقطاع الذي يتم فيه عملية التحقق والمصادقة، وذلك لأول مرة في مصر اتساقًا ومواكبة للتطورات وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
ومن أجل معالجة معايير المحاسبة فيما يرتبط بالسوق، نوّه رئيس الهيئة بإصدار دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعمًا للمنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية.
كما أكد الدكتور فريد على تشكيل الهيئة لأول لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
وبيّن رئيس الهيئة أن جهود الهيئة أسفرت عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلًا عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل 21 مشروعًا، يضمون 20 مشروع تحققت الهيئة منهم ومشروع ما زال قيد المصادقة، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
وعن التطورات المستقبلية على صعيد سوق الكربون المنظمة والإقليمية، لفت الدكتور فريد إلى عمل الهيئة على وكالات تنظيم ائتمانات الكربون لتضمن تصنيفها بصورة مناسبة وفق التأثير البيئي والقيمة المالية، وتعزيز شفافية السوق والتقييمات الموثوقة لجودة الائتمان، بجانب تأمين مشروعات الكربون وإصدار الائتمانات لمعالجة المخاطر المرتبطة بفشل مشاريع الكربون، علاوة على ضمان المنشأ والعمل على تعديل اللوائح التنفيذية لأسواق رأس المال بما يُفضي إلى تصنيف الوكالات لشهادات الكربون باعتبارها أداة مالية لبدء إدراج مشاريع الطاقة وتداول الشهادات. وانتهى رئيس الهيئة إلى إلزام المؤسسات المالية بتعويض الانبعاثات باستخدام شهادات الكربون، رميًا إلى زيادة الوعي وتشجيع العمل المناخي بين الشركات المصرية مع دعم المشاريع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.
بالنسبة للتوجيهات الاستراتيجية التي يرمي إليها المركز، لفت رشدي إلى أنها تنطوي على الترويج لسوق الكربون الطوعي، ودعم موقف الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بآليات ضبط حدود الكربون، وإمداد المركز الإقليمي للتمويل المُستدام بقائمة مطوري المشروعات في سوق الكربون الطوعي وقائمة أخرى بجهات التحقق والمصادقة.
كما يستهدف المركز تعزيز التعاون الدولي عن طريق تشجيع الشراكات مع المنظمات الدولية وخبراء أسواق الكربون لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات ولتسهيل آليات عمل السوق. كما يستهدف المركز نشر المعرفة بتنظيم ورش العمل والندوات والبرامج التدريبية لتثقيف الشركات وتعريفها بآليات عمل سوق الكربون وشهادات الكربون وفرص التداول.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار