موديز تضع تصنيف إسرائيل قيد المراجعة لخفض محتمل
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية -أمس الخميس- تصنيف إسرائيل -وهو عند إيه 1 (A1)-، قيد المراجعة لخفض محتمل، وأرجعت ذلك إلى صراعها العسكري مع المقاومة الفلسطينية.
وقالت موديز، "بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير في الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته، زاد تأثيره في فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".
وسجلت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الإسرائيلية -باستخدام ما يعرف بمبادلات مخاطر الائتمان السيادي- قفزة كبيرة.
ويستخدم المستثمرون مبادلات مخاطر الائتمان، إما أداة للحماية وإما للمضاربة، وفي الأسبوع الماضي ارتفعت تكلفة شراء المبادلات لإسرائيل 80%.
وتشير النظرة المستقبلية الحالية لإسرائيل في تصنيفات "موديز" إلى نظرة مستقرة.
وحسب الوكالة فإن، "الصراع الحالي أكثر خطورة من حوادث العنف التي شهدتها العقود القليلة الماضية"، ونتيجة لذلك "هناك خطر تحويل الموارد، وانخفاض الاستثمار وفقدان الثقة".
والأحد الماضي، أعلنت موديز تأجيل نشر التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، مسوغة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة.
وأشارت وقتها إلى أن الموعد المقبل لإصدار تقرير عن الاقتصاد الإسرائيلي، ونشر التصنيف الجديد له سيكونان بعد 6 أشهر.
ولم يسبق من قبل خفض تصنيف إسرائيل من جانب أي من وكالات التصنيف الثلاث الرئيسة وهي ستاندرد آند بورز غلوبال وموديز وفيتش.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وضعت وكالة فيتش إسرائيل تحت المراجعة السلبية، وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وقالت، إن التصعيد الواسع النطاق، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يدفعا إسرائيل إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والاستثمار.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ14 من عدوانه على غزة قصف المناطق السكنية، مما أسفر عن استشهاد العشرات، وقد خلّف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 3785 شهيدا، وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.
وأوقفت شركات عالمية عدة بعض عملياتها في إسرائيل، أو طلبت من موظفيها العمل من المنزل بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام (الجناح العسكرية لحركة حماس)، في السابع من الشهر الجاري.
وقالت شركة "نستله" السويسرية، إنها أغلقت مؤقتا أحد مصانعها للإنتاج في إسرائيل "كإجراء احترازي".
كما أغلقت مجموعة شركات "إنديتكس" الإسبانية العالمية مؤقتا 84 متجرا تابعا لها في إسرائيل، بعد يومين من عملية "طوفان الأقصى".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ماسك يخطط لخفض دور السلطات الفيدرالية الأميركية
أعلن إيلون ماسك، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في صحيفة «وول ستريت جورنال» للمرة الأولى، عن مشروعه «الجذري» لإصلاح السلطات الفيدرالية، الذي يشمل صرف عدد كبير من الموظفين الرسميين وخفض النفقات.
وكتب الملياردير في المقال الذي يحمل أيضاً توقيع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، الذي سيرأس معه «لجنة الكفاءة الحكومية» المستحدثة، أنه يهدف إلى توفير مئات مليارات الدولارات في النفقات الحكومية، فضلاً عن التخلص من البيروقراطية التي تشكل «تهديداً وجودياً» للديمقراطية الأميركية.
وأوضح ماسك أغنى أغنياء العالم: «في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) منح الناخبون دونالد ترمب تفويضاً واضحاً لتغيير جذري».
رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس»ويستند ماسك، وهو رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس» والحائز عقوداً فيدرالية كبيرة، إلى اجتهادات حديثة للمحكمة الأميركية العليا التي عين فيها الرئيس المنتخب في ولايته السابقة (2017 - 2021) غالبية من القضاة المحافظين.
وكتب إيلون ماسك أن قرارات المحكمة «تشير إلى أن كماً كبيراً من القواعد الفيدرالية المعمول بها» ليس لها أساس قانوني لأنها لم تقر صراحة من جانب الكونغرس، ويمكن تالياً «تعليقها فوراً» بموجب مرسوم رئاسي.
ووعد ماسك بـ«خفض كبير في البيروقراطية الفيدرالية»، مؤكداً أن الموظفين المقالين «سيتلقون دعماً خلال مرحلة انتقالهم إلى القطاع الخاص»، أو سيستفيدون من شروط إقالة «سخية».
واقترح العودة عن مبدأ العمل عن بعد، «الأمر الذي سيؤدي إلى موجة من الاستقالات الطوعية المرحب بها».
ورأى ماسك أنه يمكن التخلص سريعاً جداً من نفقات قدرها «500 مليار دولار» من خلال خفض الدعم لهيئات البث العامة أو المنظمات «التقدمية» كتلك التي تعنى بالتخطيط الأسري.
وأضاف مع راماسوامي: «نحن نقوم بالمهام بطريقة مختلفة. نحن مقاولون ولسنا سياسيين (...). نحن نخفض في التكلفة»، مشيراً إلى أن دورهما ينتهي في الرابع من يوليو (تموز) 2026.
ويصادف هذا التاريخ الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الأميركي.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية