موديز تضع تصنيف إسرائيل قيد المراجعة لخفض محتمل
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية -أمس الخميس- تصنيف إسرائيل -وهو عند إيه 1 (A1)-، قيد المراجعة لخفض محتمل، وأرجعت ذلك إلى صراعها العسكري مع المقاومة الفلسطينية.
وقالت موديز، "بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير في الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته، زاد تأثيره في فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".
وسجلت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الإسرائيلية -باستخدام ما يعرف بمبادلات مخاطر الائتمان السيادي- قفزة كبيرة.
ويستخدم المستثمرون مبادلات مخاطر الائتمان، إما أداة للحماية وإما للمضاربة، وفي الأسبوع الماضي ارتفعت تكلفة شراء المبادلات لإسرائيل 80%.
وتشير النظرة المستقبلية الحالية لإسرائيل في تصنيفات "موديز" إلى نظرة مستقرة.
وحسب الوكالة فإن، "الصراع الحالي أكثر خطورة من حوادث العنف التي شهدتها العقود القليلة الماضية"، ونتيجة لذلك "هناك خطر تحويل الموارد، وانخفاض الاستثمار وفقدان الثقة".
والأحد الماضي، أعلنت موديز تأجيل نشر التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، مسوغة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة.
وأشارت وقتها إلى أن الموعد المقبل لإصدار تقرير عن الاقتصاد الإسرائيلي، ونشر التصنيف الجديد له سيكونان بعد 6 أشهر.
ولم يسبق من قبل خفض تصنيف إسرائيل من جانب أي من وكالات التصنيف الثلاث الرئيسة وهي ستاندرد آند بورز غلوبال وموديز وفيتش.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وضعت وكالة فيتش إسرائيل تحت المراجعة السلبية، وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وقالت، إن التصعيد الواسع النطاق، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يدفعا إسرائيل إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والاستثمار.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ14 من عدوانه على غزة قصف المناطق السكنية، مما أسفر عن استشهاد العشرات، وقد خلّف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 3785 شهيدا، وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.
وأوقفت شركات عالمية عدة بعض عملياتها في إسرائيل، أو طلبت من موظفيها العمل من المنزل بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام (الجناح العسكرية لحركة حماس)، في السابع من الشهر الجاري.
وقالت شركة "نستله" السويسرية، إنها أغلقت مؤقتا أحد مصانعها للإنتاج في إسرائيل "كإجراء احترازي".
كما أغلقت مجموعة شركات "إنديتكس" الإسبانية العالمية مؤقتا 84 متجرا تابعا لها في إسرائيل، بعد يومين من عملية "طوفان الأقصى".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الانسان.
عُقد الاجتماع بمشاركة السيدة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لجهود كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا والأمانة الفنية في الانتهاء من التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي تم تسليمه للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، منوهاً بتكليف رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية والقانونية.
هدف الاجتماع إلى التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى ٢٨ يناير ٢٠٢٥، حيث ثمن الوزير عبد العاطى الجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية للتحضير لجلسة المراجعة وذلك لضمان نجاح جلسة المراجعة باعتبارها من الاستحقاقات الدولية الهامة في مجال حقوق الإنسان، وباعتبارها أيضاً فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، في ظل ما تشهده من تقدم ملموس خلال الفترة الأخيرة في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وتم الاتفاق على تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة للتحضير للمشاركة المصرية فى جلسة المراجعة.
تجدر الاشارة إلى أن مصر ستشارك فى آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية الهامة التى تشارك فيها كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.