موديز تضع تصنيف إسرائيل قيد المراجعة لخفض محتمل
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية -أمس الخميس- تصنيف إسرائيل -وهو عند إيه 1 (A1)-، قيد المراجعة لخفض محتمل، وأرجعت ذلك إلى صراعها العسكري مع المقاومة الفلسطينية.
وقالت موديز، "بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير في الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته، زاد تأثيره في فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".
وسجلت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الإسرائيلية -باستخدام ما يعرف بمبادلات مخاطر الائتمان السيادي- قفزة كبيرة.
ويستخدم المستثمرون مبادلات مخاطر الائتمان، إما أداة للحماية وإما للمضاربة، وفي الأسبوع الماضي ارتفعت تكلفة شراء المبادلات لإسرائيل 80%.
وتشير النظرة المستقبلية الحالية لإسرائيل في تصنيفات "موديز" إلى نظرة مستقرة.
وحسب الوكالة فإن، "الصراع الحالي أكثر خطورة من حوادث العنف التي شهدتها العقود القليلة الماضية"، ونتيجة لذلك "هناك خطر تحويل الموارد، وانخفاض الاستثمار وفقدان الثقة".
والأحد الماضي، أعلنت موديز تأجيل نشر التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، مسوغة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة.
وأشارت وقتها إلى أن الموعد المقبل لإصدار تقرير عن الاقتصاد الإسرائيلي، ونشر التصنيف الجديد له سيكونان بعد 6 أشهر.
ولم يسبق من قبل خفض تصنيف إسرائيل من جانب أي من وكالات التصنيف الثلاث الرئيسة وهي ستاندرد آند بورز غلوبال وموديز وفيتش.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وضعت وكالة فيتش إسرائيل تحت المراجعة السلبية، وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وقالت، إن التصعيد الواسع النطاق، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يدفعا إسرائيل إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والاستثمار.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ14 من عدوانه على غزة قصف المناطق السكنية، مما أسفر عن استشهاد العشرات، وقد خلّف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 3785 شهيدا، وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.
وأوقفت شركات عالمية عدة بعض عملياتها في إسرائيل، أو طلبت من موظفيها العمل من المنزل بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام (الجناح العسكرية لحركة حماس)، في السابع من الشهر الجاري.
وقالت شركة "نستله" السويسرية، إنها أغلقت مؤقتا أحد مصانعها للإنتاج في إسرائيل "كإجراء احترازي".
كما أغلقت مجموعة شركات "إنديتكس" الإسبانية العالمية مؤقتا 84 متجرا تابعا لها في إسرائيل، بعد يومين من عملية "طوفان الأقصى".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 290 مليار دولار.. «ترامب» يخطط لخفض ميزانية «وزارة الدفاع»
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار القادة العسكريين الأميركيين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8 بالمئة سنويا، أي نحو 290 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء.
وأبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث البنتاغون بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية، وفق ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مذكرة له.
وتبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لـ”ردع التهديدات”، خاصة من الصين وروسيا.
ولم يأت التقرير على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد أن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
ومن المرجح لهذا الإعلان، الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، ان يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
والأربعاء أشار ترامب إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب، من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3.4 المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة الخمسة بالمئة بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.
وكانت أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين تأثرت سلبا بالأنباء، إذ تراجعت أسهم شركة “لوكهيد مارتن” لفترة وجيزة لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم “نورثروب غرومان” تراجعت بنحو 2 بالمئة، في حين أغلقت أسهم “بالانتير” على انخفاض بأكثر من 10 بالمئة.
وجاء في مذكرة هيغسيث أنه يتعين تقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير.
وهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
كذلك تدعو المذكرة إلى تمويل مقرات إقليمية، على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء.
لكن مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الإفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق “واشنطن بوست”.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن مذكرة هيغسيث، أن “ميزانيتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق”.
وتعهد الرئيس الأميركي بخفض الإنفاق الحكومي، ووضع حد للدعم الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس