غدا.. مشاركة دولية واسعة في فلاي بورد وحضور خليجي قوي في القوارب اللاسلكية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ تنطلق غدا السبت منافسات بطولة القناة لزوارق الريموت والفلاي بورد، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك بمشاركة واسعة في البطولتين.
وتشهد البطولة وللمرة الأولى، حضورا دوليا كبيرا في استعراضات الفلاي بورد من هولندا وتركيا ومصر وفرنسا والمغرب والأردن والإمارات المستضيف للحدث، حيث يصل العدد إلى 15 متسابقا في تلك البطولة.
وتشهد استعراضات الفلاي بورد للمرة الأولى أيضا مشاركة نسائية من خلال المتسابقة الهولندية جينجير كروك في فئة المبتدئين.
أما بطولة الزوارق اللاسلكية فقد شهدت إقبالا خليجيا من الإمارات، والسعودية، وعمان، وقطر، وعربيا من جمهورية مصر العربية حيث وصل عدد المشاركين إلى 37 مشاركا في فئات البطولة الثلاثة، ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثانية ظهرا وتستمر حتى الخامسة والنصف مساء موعد التتويج للفائزين.
وترفع الأعلام مجددا على مياه القناة في منافسات بحرية قوية بعد النجاح الكبير لبطولة الموتوسيرف التي أقيمت في مارس الماضي وحققت نجاحا كبيرا.
وأكد ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن تنظيم وإقامة البطولات في القناة جزء من التزام النادي بأهمية إبراز عناصر الإبهار والجمال في الشواطيء والوجهات البحرية السياحية المميزة بالعاصمة أبو ظبي.
وقال إن جمهور القناة سيكون على موعد مع سلسلة من التحديات البحرية المثيرة في الفلاي بورد والريموت كنترول وهي فرصة كبيرة من أجل متابعة السباقات في موقع القناة المميز.
دينا عمر/ أمين الدوبليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد