انخفاض مبيعات المنازل للأجانب في تركيا.. ما أسبابه وتأثيراته؟
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
يضطلع قطاع العقارات في تركيا بدور كبير في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، لكن عوامل عديدة دفعت مبيعات المساكن إلى التراجع خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب هيئة الإحصاء، فقد تراجعت مبيعات المنازل للأجانب في سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 42%، مقارنة مع مبيعات الشهر نفسه من العام الماضي، كما انخفضت المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 43.
ويثير هذا الانخفاض الانتباه إلى التحديات التي تواجه القطاع، ومن بين هذه العوامل تأثيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية على القرارات الشرائية للمواطنين والمستثمرين، فضلا عن عوامل أخرى مثل توجهات الأسواق العالمية وتأثيرات الأحداث الجيوسياسية على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
ويرى المستشار الاقتصادي التركي جلال بكار أن هناك أسبابا عدة أدت إلى تراجع مبيع العقارات، ومنها دولية وإقليمية وداخلية.
ويضيف بكار -في حديثه للجزيرة نت- أنه بعد جائحة كورونا بدأ التوجّه نحو تملك المعادن أكثر من العقارات، كما أن الحرب بأوكرانيا أثرت بشكل إقليمي على أسعار العقارات في البلاد، ووصلت إلى مراحل القمة لأكثر من 1.5 عام.
كما أن ارتفاع تكلفة البناء بسبب كثرة الطلب أسهم في ازدياد أسعار العقارات، وكذلك أدّت قرارات البنك المركزي برفع معدلات الفائدة لجعل تكلفة الاقتراض مرتفعة، فتوقف الطلب على القرض العقاري الذي وصلت فوائده لأكثر من 30%، وفق بكار.
ويلفت إلى أنّ الإجراءات الحكومية -التي اتخذت الشهرين الماضيين بهدف تثبيت الأسعار- نجحت في تحقيق انخفاض فعلي، بنسبة من 7% إلى 10% خاصة في إسطنبول وأنقرة، وكذلك بعض المناطق الساحلية التي تعتمد على الروس والأوكرانيين منخفضة ما بين 3% و5%، لأن الأزمة الأوكرانية ما تزال في أوجها.
ويتابع "لدينا بعض التعقيدات التي طالت الأجانب وأهمها الإقامة القائمة على شراء العقارات بالولايات الكبرى، والتي أصبح حدّها الأدنى 75 ألف دولار، كما تم إغلاق التملك في بعض المناطق بسبب الاكتظاظ وارتفاع أسعار البيع والإيجارات بما لا يناسب قدرة المواطن".
من جانبه، يؤيّد خبير العقارات خالد العمر ما ذهب إليه بكار، ويقول إنّ التراجع الكبير في المبيعات العقارية للأجانب، في البلاد بشكل عام وإسطنبول بشكل خاص، مرتبط بجوانب مؤثرة عدّة.
ويبيّن -في حديثه مع الجزيرة نت- أن أكثر جانب مؤثر، وهو السبب الرئيسي في التراجع، هو حملات المعارضة المناهضة للأجنبي في إسطنبول، وخصوصا ضد السوريين.
وينوّه العمر إلى أنّ الحملات طالت حتى اللاجئين الأوكرانيين في أنطاليا، وهذا يجعل المستثمر الأجنبي يفكر مرتين قبل أن يقدم على عملية الشراء، خاصة وأنّ قوانين الإقامة العقارية تم تغييرها وأصبحت مشددة.
ويبيّن أن مبيعات العقار كانت تتركز بشكل رئيسي في إسطنبول وأنطاليا وطرابزون قبل أن تشهد موجة تراجع كبير خلال الأشهر الماضية، بصورة لم يشهدها القطاع منذ 10 سنوات، وذلك بسبب تأثير القطاع البنكي والتمويل العقاري ونسبة الفائدة العالية.
وقد باتت تداعيات هذا التراجع ملحوظة في جميع مفاصل الحياة، وتأثرت بذلك قطاعات الأثاث والملابس والأجهزة الكهربائية والسيارات وغيرها.
ويعرب العمر عن أمله في إيجاد حلول عاجلة تتمثل في إعادة تنظيم قانوني الإقامات والجنسية والتمويل العقاري، حتى يعود القطاع إلى الازدهار مرة أخرى.
وذكرت بيانات رسمية بيع 102 ألف و656 منزلا، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، حيث حصلت إسطنبول على الحصة الأعلى في مبيعات المساكن ببيع 15 ألفا و247 منزلا وبنسبة 14.9%، تلتها أنقرة بـ9 آلاف و48 منزلا بحصة 8.8%، وإزمير بـ5 آلاف و476 منزلا بحصة 5.3%.
وانخفضت مبيعات المساكن للأجانب بنسبة 42% في سبتمبر/أيلول مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى ألفين و930، بينما انخفضت مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 43.5% الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 28 ألفا و64 منزلا.
مستقبل قطاع العقاراتويرجّح الخبراء أن يكون مستقبل قطاع العقارات في تركيا مليئا بالتحديات والفرص، ويسعى اللاعبون في هذه الصناعة إلى التكيف والابتكار لتحقيق أفضل استفادة من المتغيرات الطارئة.
ويقول مستشار الاستثمار وتطوير الأعمال أحمد الاستشاري إنّ مبيعات العقارات ستواصل الانخفاض خلال ما تبقى من العام الحالي، والنصف الأول من العام القادم.
ويضيف الاستشاري -في حديثه للجزيرة نت- أنّ الحملات العنصرية أدت إلى عزوف الكثير من المستثمرين الأجانب وخاصة العرب.
وينوّه إلى أن التقارير ترجّح ارتفاع نسبة الفائدة خلال العام المقبل إلى 40%، وهذا إن حدث، فإنه يقضي على آخر أمل في عودة انتعاش العقارات، ما لم تبادر الحكومة لفتح الرهن العقاري، أو تيسير القروض العقارية لتحفيز هذا القطاع الحيوي.
ويلفت الاستشاري إلى أن تصريحات مسؤولي الاقتصاد تؤكّد أن العام القادم سيكون الأصعب، وسيشهد مزيدا من التباطؤ، ولن تكون الانفراجة إلا بداية 2026.
ويعرب عن اعتقاده بأن السنوات الثلاث المقبلة سيكون التركيز فيها على مواجهة التضخم ورفع سعر الفائدة بهدف سحب أكبر قدرة شرائية من الأسواق، لتتراجع الأسعار ويتم احتواء موجة الغلاء.
ويؤكد الاستشاري أنّ سوق العقارات اليوم فيه فرص استثمارية كبيرة لم تحدث منذ 10 سنوات بسبب الركود، وهناك تخفيضات كبيرة جدا، وعروض قوية يقتنصها مستثمرو الفرص.
ويكشف عن توجّه المستثمرين إلى العقارات المقومة بالدولار، وخاصة قطاع الفنادق، حيث اتجهت بعض الشركات لبيع العقارات بالدولار، وحتى الأرباح والعائد منها تكون بالدولار، لكنها حالات قليلة ولا يمكن تعميمها على السوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مبیعات المنازل قطاع العقارات سبتمبر أیلول العقارات فی من العام فی ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مفاجأة سارة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض رغم غلاء الوقود
أوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON E»، أن أسعار كرتونة بيض المائدة انخفضت بنسبة تزيد عن 33% في يوم واحد فقط.
ففي حين كانت تسجل 150 جنيهًا يوم الجمعة، تراجعت إلى 110 جنيهات في المزرعة يوم السبت، ويباع البيض للمستهلك حالياً بسعر يتراوح بين 125 و130 جنيهًا، مقارنة بـ 170 جنيهًا خلال الفترة الماضية.
الدواجن والكتاكيت في مسار هبوطيولم يقتصر التراجع على البيض فحسب، بل امتد ليشمل أسعار الدواجن أيضًا. فقد انخفض سعر الكيلو في المزرعة إلى 78 جنيهًا بعدما كان 95 جنيهًا خلال الأسبوعين الماضيين، أي بنسبة تراجع تفوق 17%. أما الكتكوت، فتراوح سعره بين 27 و37 جنيهًا، بتراجع يزيد عن 15%.
إنتاج وفير يفوق الطلبورغم أن زيادة أسعار المحروقات من المتوقع أن ترفع تكلفة الإنتاج، أكد الزيني أن الأسواق تخضع لقانون العرض والطلب، مشيرًا إلى أن التراجع الكبير في الطلب تزامن مع تدفقات إنتاجية ضخمة.
وأوضح أن تأثير ارتفاع الوقود سيزيد التكلفة الفعلية بنسبة بسيطة لا تتجاوز 4% على الكيلو، لكنها لم تنعكس حتى الآن على أسعار البيع للمستهلك.
تصدير إلى أمريكا| والأسواق تترقبفي خطوة قد تفتح آفاقًا جديدة للمنتج المحلي، كشف الزيني عن تقديم طلبات من وزارة الزراعة لتصدير بيض المائدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى جودة الإنتاج المحلي وقدرته التنافسية عالميًا. وأكد أن السوق يشهد حالة من الوفرة غير المسبوقة، متوقعًا استمرار الانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
رغم أن السوق حاليًا يشهد مفارقة اقتصادية واضحة بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الأسعار، إلا أن المؤشرات تؤكد أننا في مرحلة "انخفاضات"، وليس مجرد تذبذب مؤقت. فهل ينجح السوق المحلي في الحفاظ على هذا التوازن؟ وهل تؤدي وفرة الإنتاج إلى تعزيز فرص التصدير وتقليل العبء عن المستهلك المصري؟ الأيام القادمة ستكشف الكثير.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني