تقرير: عباس يرفض تلقي مكالمة هاتفية من بايدن
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارة الأخير لإسرائيل يوم الأربعاء، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان".
مسؤولون كبار في إسرائيل يحددون الخيار الأفضل لحكم قطاع غزة بعد سقوط حماسونقلت الهيئة عن مصدر فلسطيني في رام الله، قوله إن مسؤولي إدارة بايدن حاولوا ترتيب مكالمة هاتفية بين القادة، لكن عباس رفض الطلب.
ومع ذلك، ظلت فرق الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية على اتصال، حتى مع غضب عباس من دعم واشنطن لإسرائيل في حربها ضد حركة "حماس"، كما ألغى عباس اجتماعا كان متوقعا مع الرئيس الأمريكي والقادة العرب في قمة في الأردن في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ومساء يوم الثلاثاء، أعلن حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن عباس، قرر العودة إلى رام الله من العاصمة الأردنية عمان دون حضور القمة الرباعية التي يستضيفها الملك عبدالله الثاني، مع بايدن، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
كما تخلى بايدن عن محطته في الأردن، غداة مقتل مئات الأشخاص بقصف إسرائيلي استهدف المستشفى "المعمداني" في غزة.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جو بايدن حركة حماس رام الله طوفان الأقصى قطاع غزة محمود عباس واشنطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض مذكرة استدعاء للمرة الثانية
وكالات:
أعلن فريق المحققين في وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم، أن الرئيس المعزول يون سوك يول رفض للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها الوكالة للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من الشهر الجاري، عزله البرلمان على إثرها من منصبه بتاريخ 14 من الشهر نفسه.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه للمثول يوم 25 كانون الأول، إلا أنها رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 كانون الأول، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة التمرد لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريباً لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.