ليبيا والسلام المفقود

تواصلت أزمة ليبيا لأنها تحولت إلى نقطة استقطاب دولية

منذ أن نفّذ حلف الأطلسي مهمة تدمير ليبيا، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من خلال حملته العسكرية في 19 مارس/ آذار عام 2011 لإطاحة نظام العقيد معمر القذافي، ما زالت البلاد تعيش حالة من الاضطراب الأمني، والانقسام السياسي والجهوي، رغم الجهود التي بُذلت داخلياً، والمؤتمرات الدولية والإقليمية التي عقدت في أكثر من عاصمة، عربية وأوروبية، على مدى السنوات الماضية.

كانت مهمة حلف الأطلسي تقتضي تنفيذ القرار الأممي رقم 1973 بهدف استعادة الأمن والسلام في ليبيا، لكن الحلف تركها أشلاء دولة ممزقة بلا مؤسسات، ولا جيش، ولا حكومة، ثم غسل يديه وولّى الأدبار، وما زالت ليبيا تعيش هذه الحالة حتى الآن.



كما أدلت الأمم المتحدة بدلوها، وعيّنت ممثلين لها في ليبيا، في مسعى لحل الأزمة الليبية سياسياً، وفشلت هي الأخرى، رغم تعيينها أكثر من ستة ممثلين، آخرهم عبدالله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الذي تم تعيينه في سبتمبر/ أيلول عام 2022، والذي لم يحقق أية خطوة إيجابية في إطار مهمته، حتى الآن.

وتواصلت أزمة ليبيا لأنها تحولت إلى نقطة استقطاب دولية، نظراً لما تمثله من موقع في وسط شمال إفريقيا، وثروة نفطية هائلة يسيل لعاب دول العالم للاستحواذ عليها، ما جعلها نقطة تجاذب بين العديد من الدول التي بدأت تستغل خلافات الداخل بتغذية الانقسامات الجهوية، ودعم أطرافها في الغرب والشرق، من خلال إرسال قوات عسكرية، أو منظمات عسكرية شبه رسمية، إضافة إلى استثمار ميليشيات محلية، بعضها متطرف، بصرف النظر عن خطرها طالما هي تخدم أجندتها.
وفي مراحل عدة، كانت الأطراف الليبية تتفق على مسارات محددة لوضع البلاد على طريق التسوية السياسية من خلال الانتخابات، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات الأمنية، كما حصل مؤخراً، في الإنجاز الذي حققته لجنة (6+6) التي وضعت قانوناً لانتخاب الرئيس ومجلس النواب، لكن هذا الجهد تم إجهاضه أيضاً، من جانب القوى السياسية المتصارعة في الشرق والغرب، وبإيحاء من دول غربية لم تستغ صيغة الاتفاق، خشية أن تفقد دورها ونفوذها في حال تطبيقه.
إن الإعلان الأخير الذي صدر من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بتأييد جهود الممثل الدولي الخاص عبدالله باتيلي «للتوصل إلى تسوية سياسية ملزمة تمهد لإجراء انتخابات وطنية وحكومة موحدة»، مثله مثل بقية الدعوات والبيانات التي صدرت عن أكثر من جهة دولية، لن يجد طريقه إلى التنفيذ، لأن هذه الدول هي في الأساس غير جدية في دعواتها، طالما لا تحقق أهدافها. فلا معنى لكلام عام عن «تسوية سياسية» طالما ليس هناك التزام فعلي بالتسوية، والحرص على سيادة ووحدة الأراضي الليبية فعلياً، وليس بالكلام، والتخلي عن منطق الاستقطاب والأطماع.

المصدر: موقع 24