كندا تسحب معظم وجودها الدبلوماسي من الهند
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم /الجمعة/، إن كندا سحبت معظم وجودها الدبلوماسي من الهند بعد أن هددت نيودلهي بنزع الحصانات الدبلوماسية عنهم وعن أسرهم.
وقال المسؤولون إن هذه الخطوة ستؤدي إلى إبطاء معالجة طلبات الهجرة، وأصدرت كندا تحذيرًا بشأن السفر لمناطق الهند حيث تقول إنها اضطرت إلى تقليل عدد الموظفين القنصليين.
وقالت جولي، إن نيودلهي هددت برفع الحصانات اعتبارا من اليوم، في إشارة إلى الحقوق الخاصة والحماية المقدمة للدبلوماسيين أثناء إيفادهم إلى دول أخرى.
وردت كندا بإصدار أمر لـ 41 دبلوماسيا بالمغادرة، إلى جانب 42 من أسرهم، تاركة 21 دبلوماسيا فقط في الهند ونددت بالتهديد "الذي يشكل سابقة" باعتباره انتهاكًا من شأنه أن يجعل بقاء الدبلوماسيين غير آمن، وقالت إن كندا لن ترد بالمثل على هذه الخطوة.
وقالت جولي في مؤتمر صحفي في أوتاوا، إن: "الإلغاء الأحادي للامتيازات والحصانات الدبلوماسية يتعارض مع القانون الدولي إنه انتهاك واضح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتهديد بالقيام بذلك أمر غير معقول ومتصاعد".
وأوضحت جولي، أن السفارة الكندية في نيودلهي لا تزال تعمل، لكن أوتاوا أوقفت مؤقتًا الخدمات الشخصية في قنصلياتها في شانديجار ومومباي وبنجالور، مشيرة إلى أنه يتم حث الكنديين الآن على ممارسة درجة عالية من الحذر في تلك المدن وما حولها، لأن الخدمات القنصلية الشخصية غير متاحة مؤقتًا، وفقًا لتحديث بعد ظهر الخميس لنصائح السفر الكندية.
ومن جانبه، قال وزير الهجرة مارك ميللر، إن "انخفاض مستويات الموظفين سيعيق إصدار التأشيرات والتصاريح ومن المتوقع إجراء معالجة لاحقة وخدمات أبطأ للطلبات المقدمة من الهند".
وشهدت العلاقات مع نيودلهي تصعيدا منذ أعلن رئيس الوزراء جستن ترودو قبل شهر أن أجهزة المخابرات الكندية تحقق في "صلة محتملة" بين الحكومة الهندية ومقتل زعيم السيخ في مقاطعة بريتش كولومبيا الغربية خارديب سينج نيجار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل تقطع بغداد علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق
يحترف خطاب الإسلام السياسي أسلوباً عجيباً في تفسير نظرية المؤامرة التي تلخص كل مآسي الإسلاميين ونكباتهم إلى الآخر المتآمر عليهم الذي يهدد سلطتهم ويريد تحطيمهم لاعتقادهم بأنهم خير أمة أُخرجت للناس. دائماً ما يدفع الأبرياء أثماناً باهظة لانتقام دعاة الإسلام السياسي، والمصيبة أن تجاربهم تتكرر في بلداننا دون أن يتعظوا أو يأخذوا النصيحة.
أكتب هذه السطور عمّا يحدث في الساحل السوري؛ بلد غادره حكم الدكتاتور ليقع في قبضة الإسلام السياسي، وكأني أستعرض السيناريو العراقي الذي وصل به الحال بعد عام 2003 من قتل وتشريد وتهجير فتعمقت مآسيه وازدادت جروحه بعد أحداث تفجير ضريح الإمامين العسكريين في سامراء 2007، وتحولت مدن العراق إلى مناطق طائفية، وقسمت بغداد إلى كانتونات حسب المذهب والطائفة وحتى الأسماء.وقعت الإدارة الجديدة لسوريا في نفس الأخطاء التي وقع فيها حكام العراق الجدد حين اعتقدوا أن الانتقام هو السبيل الوحيد لتثبيت الحكم الجديد. أصبح الأبرياء من المدنيين السوريين ضحايا لصراع قاتل بين قوى اليوم والأمس، والمصيبة أن تلك القوى تعلم جيدا أن هؤلاء المدنيين لا حول لهم ولا قوة، سوى أنهم كانوا في الوقت والزمن الخطأ تماما كما حصل مع المكون السني حين اجتاح مدنهم تنظيم داعش الإرهابي واستطاع أن يحتل بيوتهم ويحرق مزارعهم ويجبرهم على ترك أراضيهم كمهجرين، تلاحقهم تهمة الموالاة للإرهاب مع أنهم أكثر المتضررين من ذلك الإرهاب.
يقف السوريون اليوم على مشهد مستنسخ من العراق في الخراب والتقسيم، ورغم ذلك التشابه والتطابق بين المشهدين إلا أن كل منهما يأبى أن يمُتّ إلى الآخر بصلة. يبدو أن ذلك التنافر قد أخذ بالتعاظم بعد أحداث الساحل السوري مؤخراً والتخوف العراقي من أن يمتد ذلك الانفلات والفوضى إلى الداخل العراقي بعنوان طائفي قد يعبر الحدود إلى بغداد. كل ذلك جعل التوتر يتصاعد في العلاقات بين البلدين ويزداد تأزماً، خصوصاً بعد مطالبات لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي لوزارة الخارجية بقطع العلاقات مع الجارة السورية نهائياً، سبقها انتشار قوات حفظ النظام أمام السفارة السورية في بغداد تحسباً لانطلاق تظاهرات حاشدة بالقرب من السفارة.
القلق العراقي بلغ ذروته حين أُعلن عن مراقبة الأجهزة الأمنية لجميع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة للإرهاب واعتقال سوريين روّجوا للإرهاب، حيث صدرت التعليمات بتدقيق ملفات جميع السوريين الداخلين إلى الأراضي العراقية وخاصة المخالفين لشروط الإقامة. كما تنوه بعض المصادر أن هؤلاء المقيمين قد يكونون “قنابل موقوتة” تهدد بالانفجار في أيّ لحظة في الشارع العراقي.
لا يُستبعد أن يؤدي اتساع حجم التأزم بين العراق وسوريا إلى عدم حضور الرئيس الجديد لسوريا أحمد الشرع إلى مؤتمر القمة العربية المزمع انعقاده في مايو (أيار) القادم. فُسّر بيان الإطار التنسيقي بإدانته للمجازر التي تتعرض لها الأقليات في سوريا ومطالبتهم المجتمع الدولي لأخذ دوره في حمايتهم بأنه رصاصة رحمة أطلقت على العلاقات العراقية – السورية.
يتشابه السيناريو السوري والعراقي في حكم الإسلام السياسي مع أن كليهما في طريقين متناقضين، فعقائدياً يتوحدان في الهدف ويختلفان في الاتجاه. وفي كل مناسبة يُثبت الإسلام السياسي فشله في إدارة الحكم ويؤكد أن نسخته أصبحت مستهلكة لا تصلح للواقع الجديد.
أحداث الساحل السوري من وجهة نظر الإطار التنسيقي الحاكم هي حرب طائفية تمارسها جماعات الحكم السوري الجديد من أجل التطهير العرقي، وأمنيات الشارع العراقي ألاّ تقع سوريا في نفس أخطاء بغداد التي مزقتها الطائفية لكي تستفيد من هذا التشرذم الجارة الشرقية.
هل تلجأ بغداد إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الشرع؟ لا يحتاج القرار إلى إعلان رسمي، فكل ما يحدث على أرض الواقع يؤكد باليقين أن التوتر بين البلدين بلغ ذروته وما زالت الأزمة تتفاقم على الحدود مع ذلك التحشيد للقوة والسلاح على جانب الحدود العراقية خوفاً من انتقال شرارة ما يحدث في سوريا إلى الداخل العراقي، وهو الخوف الحقيقي لما قد يحدث في قادم الأيام.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد