رئيس الوزراء الكندي: مازلنا نراجع الأدلة المتعلقة بانفجار مستشفى غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو إن المسؤولين الكنديين ما زالوا يراجعون الأدلة المتعلقة بانفجار مستشفى غزة الذي أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين، وإنه غير مستعد لتحديد المسؤول.
يأتي هذا التصريح على عكس الموقف السريع للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن دعمه للرواية الإسرائيلية عن الانفجار، والذي يحمل الجهاد الإسلامي المسؤولية.
وخرجت العديد من التقارير الإعلامية والتحليلات العسكرية لتدحض الرواية الإسرائيلية، وتؤكد أن المستشفى تم تدميره بقصف من طائرة عسكرية إسرائيلية.
وقال ترودو -في مؤتمر صحفي مع زعماء الكاريبي في أوتاوا عندما سئل عما إذا كان يقبل الرواية الإسرائيلية للأحداث التي أقرتها الحكومة الأمريكية منذ ذلك الحين-: "إننا نعمل بشكل وثيق مع الحلفاء لتحديد ما حدث بالضبط".
وأضاف ترودو: "لقد رأينا بعض الأدلة الأولية لكننا سنواصل العمل مع حلفائنا في أسرع وقت ممكن قبل التوصل إلى أي نتيجة حاسمة ونهائية، وأن العديد من المجتمعات هنا في كندا تأثرت شخصيا بشكل مكثف بما حدث".
وقال "إن كندا تأخذ الوقت اللازم للنظر بعناية في كل شيء قبل أن تقول ما تعتقد أنه حدث يوم الثلاثاء في المنشأة التي تديرها الكنيسة الأنجليكانية في مدينة غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جهل دبلوماسي !!
أطياف
صباح محمد الحسن
طيف أول :
أحيانا تربكك فكرة صلبك على حائط الفشل بسبب سوء تعبير!!
ومنذ بداية الحرب أمسكت الفلول بممحاة الحيلة لتنأى بنفسها بعيداً عن ساحات العدالة والمحاكمة، و بدأت بعمليات التدمير للمؤسسات الحكومية والعدلية وحرق المستندات والأدلة، محو آثار الجريمة بجريمة!!
قامت بذلك تزامنا مع إطلاق سراح المطلوبين والمساجين من قيادات وعناصر النظام المخلوع وافراد جهاز الأمن المتهمين بجرائم قتل الثوار، فمنهم من طاله القصاص الرباني في ميادين الحرب ومنهم من هرب وعلى عاتقه أرواح من الأبرياء
والحرب التي تم إشعالها للقضاء على الثورة ، كانت لها أهدافها الخفية منها وأهمها طمس أدلة الجرائم والفساد وإفلات المتهمين من العدالة
والمندوب الدائم بمجلس الأمن الحارث ادريس لم يكشف في رده على مدعي المحكمة الجنائية كريم خان الذي طالب بتسليم المتهمين المطلوبين لدى الجنائية لم يكشف أن تلف الأدلة والمستندات في الحرب هي التي تحول دون تسليم الحكومة للمطلوبين للمحكمة الجنائية
ولكنه كشف معها عدم وجود أدلة وبراهين تؤهله للمنصب الذي يشغله، فالرجل أمام العالم كله قدم في إفادته كل أسباب "الجهل الدبلوماسي" الذي يلقي قوامه " الضوء على محدودية الفكر الكيزاني ، وضحالته تثبت عن فقر دبلوماسي حد العوز، فالحارث ظهر وكأنه بمنطِقه المتواضع يخاطب المدير التنفيذي لمحلية بحري ليقنعه بالعدول عن قرار يتعلق بإزالة" دكان" في السوق المركزي
وفات عليه أنه يخاطب دوائر عدلية دولية لها من التاريخ والخبرات ومن الأدلة مايكفيها لمحاكمة المتهمين
وإن فرص الأخذ والعطاء، بينها والحكومة السودانية لاتتجاوز خلق روح من التعاون السلس لتقديم المتهمين للعدالة بطريقة تحترم الأعراف والقوانين الدولية
ولكن كشف إدريس أن العقلية الكيزانية بها من الخواء مايكفي للسخرية أمام اهل العدالة الذين خاطبهم ، فالمحكمة الجنائية الدولية عندما وجهت إتهاماتها للمدانين، ومن غير الممكن والمستحيل أن تعتمد على أدلة لإدانتهم تنتظر أن تعتمدها حكومة الفلول التي يرأسونها !!
فالفقرة "2" من المادة 94 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقول ( للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراً, رهناً بشروط معينة
إذا اتخذت قرارا بالتأجيل عملاً بالفقرة 1, جاز للمدعي العام مع ذلك , أن يتخذ تدابير للمحافظة على الأدلة , وفقاً للفقرة 1 (ي) من المادة 93).
هذا بالإضافة للتقارير المسجلة والموثوقه وأدلة وإفادات الشهود
فعندما تطلب التعاون يكون ذلك بإسلوب القانون الدولي الذي يحترم سيادتك الوطنية ولكنها لن تسمح لك بإستغلاله لصالحك، فإن لم تتعاون الحكومة ، فهذا لايمنع القبض على المتهمين
والهادي ادريس " بإفاداته الساذجة "مرمط " الدبلوماسية السودانية وكشف عن سوءاتها سيما أنه يقر أن السودان موقع على مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية بتقديم المساعدة في التحقيقات التي تجريها المحكمة وتقديم ونقل المشتبه بهم) ولكنه يؤكد نيتها نكث عهدها ويقول الحارث : ( بالرغم من قبول السودان التعاون مع المحكمة إلا ان هذا يحتاج أن يتم في سياق قانوني دائم وليس مؤقت) مما يعني أن تنتظر المحكمة إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي ربما تستمر لسنوات بعد أن يتم وضع قانون دائم.
وإن لم يتم وضعه!!
فهذا ( تحايل غبي) لن تقبل به المحكمة ولا يأتي من شخصية دبلوماسية مدركة للفقة الدبلوماسي ، لكنه فشل مركب في عملية التمرير الجيد للحيلة الدبلوماسية وللخروج من مأزق التوقيع وبحجة وهمية لاتنطلي على خبراء الجنائية
فالحارث كان متاوضعا للحد الذي يجعلك تيقن أنه يجهل وظيفته ومهمته الأساسية!!
وينفي معرفة الحكومة بمكان هارون!!
بالرغم من أن هارون كان يدير إجتماعاته بعطبره تحت حماية الفريق ياسر العطا من أجل استمرار الحرب التي يمسك بأمرها بجانب كرتي
ولكن لن تُسلّم السلطات السودانية هارون ولن تكشف عنه لأنه يمثل السلطة الأعلى بإعتباره يرأس الحزب الحاكم للبلاد الآن ، بأداة القوة والحرب ولوطلبت الجنائية غدا تسليم الفريق البرهان لإستجاب هارون وسلمه فورا وليس العكس فالسلطة في السودان بيد المتهم نفسه ، حتى أن ادريس استمراره في منصبه من ذهابه يقرره هارون فالدبلوماسية الكيزانية منذ الإنقلاب عادت وفقا لمزاج القيادات الإسلامية واختياراتهم على أسس الإنتماء الي التنظيم إذن من يسلم من!!
ولكن هل الجنائية الآن تنتظر تسليمهم الأمر الذي لم يتم تنفيذه منذ سنوات، أم أنها وصلت الي قرار إستلامهم!!
طيف أخير :
#لا_للحرب
قال قائد البراء إنه ليس طالب سلطة و فور إنتهاء الحرب سيسلم زييه للقوات المسلحة وهذه قناعة جديدة لاتأتي إلا بخيبة جديدة
والسؤال عندما يسلم قائد البراء زييه للقوات المسلحه هل سيسلم معه سلاحه!!
غمضُ العين عن شرّ ضلالٌ *** وغضّ الطرف عن جورٍ غباءُ
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها