المركزي الصيني يوافق التوقعات ويبقي الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير، الجمعة، متماشية مع توقعات السوق، حيث أشارت مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد يستقر وأن ضعف اليوان يقيد تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر.
وثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسية على القروض "إل بي آر" لأجل عام عند 3.45 بالمئة، كما أبقى على المعدل لأجل 5 سنوات عند 4.
تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني ومبيعات التجزئة التي جاءت أفضل من المتوقع في الربع الثالث إلى أن التعافي الاقتصادي في الصين قد بدأ في التحسن، ويحتاج إلى دعم نقدي أقل.
وقال محللو الأسواق الناشئة في شركة تي دي سيكيوريتيز في مذكرة بحثية: "لقد استقر النشاط الاقتصادي ويمكن للسلطات الصينية الانتظار لبعض الوقت قبل إقرار المزيد من التيسير النقدي في المستقبل".
كما تم اعتبار المعنويات المتشائمة تجاه اليوان عاملاً ضد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. فقد انخفض اليوان بأكثر من 5 بالمئة هذا العام مقابل الدولار، وزيادة السيولة ستضيف ضغطًا إضافيًا على العملة.
تعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وفي استطلاع أجرته رويترز لـ 29 محللا ومتداولا في السوق، توقع جميع المشاركين تقريبا عدم حدوث تغيير في معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، وكذلك بالنسبة لسعر الفائدة لمدة خمس سنوات.
وتأتي تثبيتات سعر الفائدة الأساسي بعد قرار البنك المركزي الصيني الاثنين بتجديد قروض السياسة متوسطة الأجل المستحقة مع إبقاء سعر الفائدة عليها دون تغيير.
يعمل معدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) كدليل استرشادي لسعر الفائدة على القروض (LPR) وترى الأسواق أنه مقدمة لأي تغييرات في معايير الإقراض.
وبينما تركت أسعار الفائدة دون تغيير، ضخ بنك الشعب الصيني أكبر دعم نقدي منذ أواخر عام 2020، الاثنين للسماح للبنوك بتقديم الائتمان في وقت كانت فيه شروط التمويل ضيقة بسبب إمدادات السندات الثقيلة ومدفوعات الضرائب التي جمعتها الحكومة.
خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا يستبعد المشاركون في السوق إمكانية خفض أسعار الفائدة.
يتوقع الاقتصاديون في بنك باركليز تخفيضات جديدة بمقدار 10 نقاط أساس في أسعار الفائدة في الربع الرابع من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل، مع استمرار مخاطر الانكماش وبقاء ظروف الطلب المحلي ضعيفة.
وخفضت الصين سعر الفائدة القياسي على الإقراض لمدة عام في أغسطس لكنها فاجأت الأسواق بإبقاء سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير.
حتى الآن هذا العام، تم تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية لمدة عام واحد وخمس سنوات بمقدار 20 نقطة أساس و 10 نقاط أساس على التوالي.
يتم تحديد أسعار الفائدة الرئيسية LPR، التي تفرضها البنوك عادة على عملائها، من قبل 18 بنكًا تجاريًا معينًا تقدم مقترحات الأسعار إلى البنك المركزي كل شهر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الصيني الفائدة الناتج المحلي الإجمالي الصيني القروض البنك المركزي الإقراض بنك الشعب الصيني باركليز المركزي الصيني البنك المركزي الصيني الفائدة سعر الفائدة اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني المركزي الصيني الفائدة الناتج المحلي الإجمالي الصيني القروض البنك المركزي الإقراض بنك الشعب الصيني باركليز البنوك الفائدة الرئیسیة أسعار الفائدة سعر الفائدة على القروض دون تغییر لمدة عام
إقرأ أيضاً:
المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير