المركزي الصيني يوافق التوقعات ويبقي الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير، الجمعة، متماشية مع توقعات السوق، حيث أشارت مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد يستقر وأن ضعف اليوان يقيد تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر.
وثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسية على القروض "إل بي آر" لأجل عام عند 3.45 بالمئة، كما أبقى على المعدل لأجل 5 سنوات عند 4.
تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني ومبيعات التجزئة التي جاءت أفضل من المتوقع في الربع الثالث إلى أن التعافي الاقتصادي في الصين قد بدأ في التحسن، ويحتاج إلى دعم نقدي أقل.
وقال محللو الأسواق الناشئة في شركة تي دي سيكيوريتيز في مذكرة بحثية: "لقد استقر النشاط الاقتصادي ويمكن للسلطات الصينية الانتظار لبعض الوقت قبل إقرار المزيد من التيسير النقدي في المستقبل".
كما تم اعتبار المعنويات المتشائمة تجاه اليوان عاملاً ضد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. فقد انخفض اليوان بأكثر من 5 بالمئة هذا العام مقابل الدولار، وزيادة السيولة ستضيف ضغطًا إضافيًا على العملة.
تعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وفي استطلاع أجرته رويترز لـ 29 محللا ومتداولا في السوق، توقع جميع المشاركين تقريبا عدم حدوث تغيير في معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، وكذلك بالنسبة لسعر الفائدة لمدة خمس سنوات.
وتأتي تثبيتات سعر الفائدة الأساسي بعد قرار البنك المركزي الصيني الاثنين بتجديد قروض السياسة متوسطة الأجل المستحقة مع إبقاء سعر الفائدة عليها دون تغيير.
يعمل معدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) كدليل استرشادي لسعر الفائدة على القروض (LPR) وترى الأسواق أنه مقدمة لأي تغييرات في معايير الإقراض.
وبينما تركت أسعار الفائدة دون تغيير، ضخ بنك الشعب الصيني أكبر دعم نقدي منذ أواخر عام 2020، الاثنين للسماح للبنوك بتقديم الائتمان في وقت كانت فيه شروط التمويل ضيقة بسبب إمدادات السندات الثقيلة ومدفوعات الضرائب التي جمعتها الحكومة.
خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا يستبعد المشاركون في السوق إمكانية خفض أسعار الفائدة.
يتوقع الاقتصاديون في بنك باركليز تخفيضات جديدة بمقدار 10 نقاط أساس في أسعار الفائدة في الربع الرابع من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل، مع استمرار مخاطر الانكماش وبقاء ظروف الطلب المحلي ضعيفة.
وخفضت الصين سعر الفائدة القياسي على الإقراض لمدة عام في أغسطس لكنها فاجأت الأسواق بإبقاء سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير.
حتى الآن هذا العام، تم تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية لمدة عام واحد وخمس سنوات بمقدار 20 نقطة أساس و 10 نقاط أساس على التوالي.
يتم تحديد أسعار الفائدة الرئيسية LPR، التي تفرضها البنوك عادة على عملائها، من قبل 18 بنكًا تجاريًا معينًا تقدم مقترحات الأسعار إلى البنك المركزي كل شهر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الصيني الفائدة الناتج المحلي الإجمالي الصيني القروض البنك المركزي الإقراض بنك الشعب الصيني باركليز المركزي الصيني البنك المركزي الصيني الفائدة سعر الفائدة اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني المركزي الصيني الفائدة الناتج المحلي الإجمالي الصيني القروض البنك المركزي الإقراض بنك الشعب الصيني باركليز البنوك الفائدة الرئیسیة أسعار الفائدة سعر الفائدة على القروض دون تغییر لمدة عام
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح