ألمانيا تستأنف تقديم المساعدات المالية لحماية غابات الأمازون
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
استأنفت ألمانيا دفع المساعدات المالية لصندوق حماية الغابات المطيرة في منطقة الأمازون، بعد توقف دام أربع سنوات. وأعلنت السفارة الألمانية في برازيليا وبنك التنمية البرازيلي يوم الخميس أن الحكومة الألمانية قدمت 20 مليون يورو (21 مليون دولار).
وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير ما يعادل حوالي 520 ألف يورو لمواصلة التعاون الفني.
لكن ألمانيا جمدت مدفوعاتها بسبب الخلافات حول استخدام حكومة الرئيس آنذاك جايير بولسونارو لهذه الأموال. حيث أن غابات الأمازون لا تمثل لبولسونارو الشعبوي اليميني سوى إمكانات اقتصادية غير مستغلة.
وخلال فترة ولاية بولسونارو في منصبه من 2019 إلى 2022، زادت بحدة عمليات إزالة الغابات وأسلوب الزراعة بالقطع والحرق. وكانت ألمانيا قد تعهدت بالفعل في يناير الماضي بتقديم مبلغ 35 مليون يورو. ويعتبر مبلغ 20 مليون يورو الذي سيتم صرفه من خلال بنك التنمية الألماني هو الدفعة الأولى من هذا المبلغ. وتعد ألمانيا ثاني أكبر جهة مانحة بعد النرويج، وقد ساهمت بالفعل بحوالي 55 مليون يورو في الصندوق. وتعتبر غابات الأمازون المطيرة مستودعا لثاني أكسيد الكربون ولها وظيفة مهمة في المعركة الدولية ضد تغير المناخ.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا غابات الأمازون غابات ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم تمويلًا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على منح دولة بنين تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو لدعم جهود التنمية الاقتصادية والمرونة الاجتماعية والمناخية.
وذكر موقع "لا نوفيل تريبون" الإخباري أن جزءا من هذا التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة 135.5 مليون يورو سيكون لدعم سياسات التنمية، بالإضافة إلى 200 مليون يورو تهدف لتعبئة تمويل تجاري طويل المدى.
وأضاف الموقع أن هذا البرنامج يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: تحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية، وتطوير المرونة الاجتماعية والمناخية، ويتعلق المحور الأول بتفعيل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة، ويوفر هذا المكون بشكل خاص ضمانات للقروض المصرفية ويزيد من فرص الحصول على تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الركيزة الثانية تهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات المحلية، من خلال تحفيز تحصيل الضرائب، وتعتزم الحكومة خلق حيز مالي أكثر صلابة لتمويل الاستثمارات العامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون الوطنية، وأخيرا، يركز المحور الثالث على المرونة الاجتماعية والمناخية، من خلال توسيع السجل الاجتماعي الموحد لتحسين رعاية السكان الاكثر ضعفا، وتعزيز نظام إدارة الكوارث، واعتماد لوائح للمدن المستدامة التي تتمتع بالمرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
ووفقا لنيستور كوفي، رئيس عمليات البنك الدولي في بنين، فإن هذا التمويل سيعزز شمولية ومرونة النمو الاقتصادي في بنين، مع دعم الإصلاحات لصالح الفئات الأكثر ضعفا والتكيف مع تغير المناخ.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة