حقوق الإنسان بالشيوخ تناقش جرائم الحرب الإسرائيلية داخل غزة .. الأحد
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبه ،اجتماعا هاما بعد غدا الأحد لمناقشة جرائم الحرب التى ارتكبها الجيش الإسرائيلي تجاه قطاع غزة ،ومحاولات التهجير القسري للسكان من منازلهم ،واستخدام سلاح الفسفور الأبيض لإبادة الفلسطينيين .
وأكد الدكتور جميل حليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ،أن الجيش الإسرائيلي هو المسئول عن الانفجار الذى وقع فى مستشفي المعمداني والذى أدي إلي وقوع 500 قتيل من بينهم كثير من الأطفال.
وأشار النائب الدكتور جميل حليم إلي أن إلغاء القمة الرباعية والتى كان من المقرر إقامتها فى دولة الأردن دليل حقيقى عن الرفض العربي للجرائم غير الإنسانية التى ترتكب داخل قطاع غزة.
وسأل النائب الدكتور جميل حليم عن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على الوقوف بجوار إسرائيل رغم الانتهاكات وجرائم الحرب التى ترتكبها داخل قطاع غزة .
وقال :هى من الأولي للرئيس الأمريكي بايدن الجلوس فى تفاوضات مع الدول العربية المؤمنة بالقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطنين أم التحدث ومخاطبة القوى العظمي بالعالم لوقف نزيف الحرب.
وشدد الدكتور جميل حليم على أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني ومطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف التصعيد الراهن ،لاسيما فى ظل المخاطر الإنسانية التى يتعرض لها قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الجيش الإسرائيلي قطاع غزة التهجير القسري قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”