لبنان ٢٤:
2025-04-23@23:31:55 GMT

الشكوك تحيط البلوك 9... وتوتال تفاوض على الـ8 و10

تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT

الشكوك تحيط البلوك 9... وتوتال تفاوض على الـ8 و10

كتب اكرم حمدان في" نداء الوطن": بعد المعلومات المتداولة أنّ نتائج الحفر في البلوك رقم 9 في حقل قانا، لم تصل إلى نتائج إيجابية، ما أوحى بعدم وجود غاز في هذا البلوك، تحركت كل الجهات المعنية للإستفسار والإستيضاح، ومنها لجنة الأشغال والطاقة والمياه والنقل البرلمانية التي خصصت جلستها أمس لهذا الموضوع.وبينما تحدثت المعلومات عن أنّ ما سُرّب له علاقة بالحرب الدائرة في غزة والتوترات القائمة على الحدود الجنوبية، وهو من باب الضغط على لبنان كي لا يتدخل في المواجهة القائمة في فلسطين، علمت «نداء الوطن» أنّ بعض العاملين على متن منصة الحفر، الذين يُمنع عليهم التواصل حتى مع عائلاتهم منذ بدأت عمليات الحفر، أُعطوا إجازات من دون سابق إنذار أو مقدمات أو حتى تبرير لتوقف العمل منذ أيام.

وتضيف المعلومات أنّ «كلفة الحفر الذي دام نحو شهرين ووصل إلى عمق أكثرمن 3000 متر، بلغت حوالى 130 مليون دولار، وأنّ هناك تساؤلات بلا أجوبة عن أسباب قرار وقف العمل على المنصة والجهة التي اتخذت القرار».وفي انتظار نتائج التقرير الفني لشركة «توتال» وتحليلها، والعودة للإجابة عن الأسئلة التي طرحها النواب، هناك ما يُشبه التقاطع على وجود ضغوط وحيثيات خفية تُحيط هذا الملف، ومنها مثلاً: هل يتم الإكتفاء بما تمّ حفره حتى الآن، كما حصل في البلوك رقم 4؟ أم تختار مواقع ومربعات جديدة في البلوك رقم 9، كما حصل في كاريش، على سبيل المثال، عندما جرى الحفر هناك؟   ومن علامات الإستفهام أنّ شركة «توتال» أقامت منذ فترة ليست بعيدة ورشة عمل حول الخريطة الإستثمارية لها في المستقبل، وعرضت فيها كل المشاريع التي تعمل عليها في أماكن مختلفة من العالم باستثناء لبنان، الذي لم تأتِ على ذكره، وفق بعض المتابعين.وكانت لجنة الأشغال عقدت أمس جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية، وفي حضور وزيري الطاقة والأشغال في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وعلي حمية، والنواب الأعضاء ورئيس هيئة إدارة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول وعضو الهيئة وسام الذهبي.وتبيّن وفق المعطيات أنّ النواب استفاضوا في الأسئلة التي وجّهوها إلى وزير الطاقة والهيئة، ومعظمها ذات طابع تقني تتصل بنتائج الاستكشاف ومصير البلوك رقم 9، فيما بادر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى التوضيح أنّ اتفاقية ترسيم الحدود لا تشوبها أي شائبة، كما أكد وزير الطاقة أنّ اتفاق الاستكشاف سليم. غير أنّ آراء النواب توزعت بين من اعتبر أنّ توقف العمل في البلوك 9 له وجهان، تقني وسياسي مرتبط بتحوّل ما طرأ على سلوك «توتال» خلال الأيام الماضية بعدما كانت كلّ المؤشرات من عندها إيجابية... وبين من كانت تعليقاته تتركّز على نتائج عملية الحفر التي تحيط بها الشكوك التي بدت جلية على أسئلة النواب، حيث ذكّر النائب فادي كرم بعد حصوله من هيئة إدارة قطاع البترول على تقرير الحفر الرسمي وسائر التقارير الفنية المقدمة من «توتال»، ربطاً بالسؤال الذي سبق وتوجّه به الى الحكومة.ومع أنّ الوزير والهيئة كانا على دراية مسبقة بما ينتظرهم في الجلسة، إلا أنّهم احتجوا بتحضير الإجابات التقنية التي ستعرض خلال جلسة جديدة تعقد الأسبوع المقبل لعرضها في إطار PRESENTATION لشرح كل التفاصيل، وتبديد الشكوك حول جدية ما حصل في البلوك 9 خلال 59 يوماً من الحفر، كما ادعت «توتال» حيث تمّ حفر 3900 متر أي بمعدل 66 متراً في اليوم، وهو رقم مهول، كما يقول أحد النواب الذين شاركوا في الجلسة.وفي المعلومات أيضاً، فهم النواب المشاركون أنّ «توتال» علّقت راهناً الحفر في البلوك رقم 9، أسوة بما فعلته في البلوك رقم 4، وبدأت تفاوض على البلوكين 8 و10.  

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی البلوک رقم البلوک رقم 9

إقرأ أيضاً:

وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.

وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.

وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.

كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.

وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.

من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.

ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.

وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.

يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.

مقالات مشابهة

  • وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
  • أندية روشن تفاوض أوسيمين
  • ضاعت منذ سنوات.. ترامب: شبه جزيرة القرم ليست محل تفاوض في محادثات السلام
  • ترامب يهاجم زيلينسكي: شبه جزيرة القرم ليست محل تفاوض في محادثات السلام
  • مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض و”توتال إنرجيز” يدشّنان مشروعا رائدا للطاقة الشمسية
  • بيرجوين يواصل التأهيل وشكوك تحيط بمشاركته أمام النصر
  • سكان الجديدة يرممون الطرق المحفرة ويطالبون بتدخل عامل الإقليم
  • النفط تعلن إنجاز حفر واستصلاح 66 بئرًا في مختلف الحقول
  • الاطلاع على سير العمل بفرع هيئة الموارد والمنشآت المائية في تعز
  • مجلس النواب يدين المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي في حي وسوق فروة بالعاصمة