لجنة الكنائس في فلسطين: استهداف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قالت لجنة متابعة شؤون الكنائس في فلسطين، الخميس، إن استهداف أحد مباني كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة، والتي يحتمي بها ما يقارب 500 مواطن فلسطيني، مسلمين ومسيحين، يؤكد أن بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي هم المواطنين العزل من أطفال ونساء وشيوخ.
وأضافت اللجنة -في بيان صدر عن رئيسها- عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، أن الصورة أصبحت واضحة للعالم بأن إسرائيل تنفذ مخطط إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار خوري إلى استهداف مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بشكل مباشر، مضيفا "هذه جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف والعديد من الاتفاقيات الدولية، وتضاف لسلسة جرائم الاحتلال المتواصلة تجاه المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة في قطاع غزة والقدس ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت اللجنة أن "ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب تنتهك بموجبه اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وأشارت اللجنة إلى أن كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، ثالث أقدم كنيسة في العالم، ويعود تاريخ البناء الأصلي إلى عام 425 م، وتم تجديدها عام 1856، وتقع على بعد أمتار من المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال مجزرة يوم الثلاثاء الماضي، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين أخبار عاجلة فلسطين اليوم فلسطين الان فلسطين عاجل اخبار فلسطين قطاع غزة قصف مساجد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.