لبنان ٢٤:
2025-04-30@00:20:57 GMT

الحرب تُهدّد رواتب 100 ألف موظّف في القطاع الخاص

تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT

الحرب تُهدّد رواتب 100 ألف موظّف في القطاع الخاص

كتبت" نداء الوطن": بدأت مؤسسات القطاع الخاص تضع خطط طوارئ لمواجهة تحديات الحرب التي قد تفرض على لبنان. وأكدت مصادر معنية «أن تلك الخطط تشمل نقل مقار ومستودعات وأعمال من مناطق الى أخرى، مع خيار العمل عن بعد في قطاعات معينة». لكن المصادر تبدي خشية كبيرة من انقطاع رواتب الكثير من الموظفين «لأن الوضع اليوم مختلف كثيراً عن فترة حرب 2006.

آنذاك كانت هناك مصارف تعمل بشكل طبيعي نسبياً وودائع يمكن السحب منها، واستطاع مصرف لبنان مدّ البنوك بالسيولة عند الضرورة. أما اليوم فودائع القطاع الخاص محتجزة في المصارف، وتحوّل عمل كثير من مؤسسات القطاع الخاص إلى ادارة ماليتها شهراً بشهر بما في ذلك رواتب الموظفين». وأشارت مصادر هيئات اقتصادية إلى «أنّ ظروف الحرب ستجبر مؤسسات على الإقفال وتعليق دفع رواتب الموظفين طالما لا ودائع لديها ولا أعمال بتدفقات نقدية مستدامة». وقدرت المصادر «إمكان تضرر 100 الف موظف بدرجات متفاوتة حسب حجم المؤسسات التي يعملون فيها وحسب المناطق والقطاعات ودرجة تأثرها بالحرب». وبدأت الصرخات الأولى تعلو من القطاع السياحي المعوَّل عليه لجذب عملة صعبة الى البلاد. وكشف رئيس إتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر أمس عن «خسائر كبيرة سيتكبدها القطاع السياحي اللبناني جراء الحرب الدائرة في غزة وتطور الأحداث في جنوب لبنان». وتوقع أن «تخسر المؤسسات السياحية في فصل الخريف الأرباح التي جنتها في فصل الصيف».كما كشف عن أنّ «المجموعات الأوروبية التي كانت تنوي زيارة لبنان خلال شهري تشرين الأول الجاري وتشرين الثاني المقبل، ألغت حجوزاتها بطبيعة الحال في ظل تحذيرات دولها من السفر الى لبنان». وتوقع مصدر في القطاع السياحي توجّه مؤسسات فندقية الى الإقفال فور اندلاع الحرب على لبنان. وينسحب ذلك على مؤسسات في قطاعات أخرى.على الصعيد الماكرو اقتصادي، تشير دراسات الى أنّ الخسائر، بحسب توقعات أولية، ستزيد على خسائر حرب 2006 المباشرة وغير المباشرة، التي بلغت نحو 10 مليارات دولار، فإذا احتسبنا التضخم وارتفاع الأسعارالعالمية والمحلية فإن الخسائر المتوقعة في حال وقوع الحرب، ستراوح بين 17 و19 مليار دولار. وسيعود الناتج المحلي الى ما كان عليه في 1989-1990 عندما خرج لبنان من حرب أهلية مدمرة دامت 15 سنة، بعدما كان فقد 60% من قيمته خلال الأزمة المستمرة فصولاً منذ 4 سنوات.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص

نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.

وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.

التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العملبسمة جميل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي واستقرار بيئة العملنائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفيإجازات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره نهائياتفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص

نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:

• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة

كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.

ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.

ضوابط الحصول على الإجازات السنوية

حدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة. 

ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.

وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.

وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.

أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.

إجازات دراسية مخصصة

فيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.

كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:

1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات

إجراءات ضد العمل خلال الإجازة

تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.

إجازات عارضة وحالات طارئة

وفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.

كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.

موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد

رغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب الإجازات السنوية الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص الإجازات

مقالات مشابهة

  • جبايات حوثية جديدة على عمال القطاع الخاص بالحديدة
  • وزير السياحة والآثار المصري لـالاتحاد: دور محوري للاستثمارات الإماراتية في القطاع السياحي والفندقي
  • هاني سري الدين: جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويُحسن أداء القطاع الخاص
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • المنتدى السعودي للإحصاء يختتم أعماله
  • وزارة السياحة تناقش تطوير القطاع السياحي مع المستثمرين في الرياض
  • الإمارات والبحرين تناقشان تعزيز فرص التعاون في القطاع السياحي
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • المطيري: تقدم ملحوظ في القطاع السياحي
  • صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية