رئيس البرلمان اليمني: واشنطن منحت الاحتلال شيكا على بياض لارتكاب جرائم بغزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، الخميس، إن الدم العربي هو مثيل للدم الإسرائيلي، مهاجما الولايات المتحدة ودول الغرب بـ"بمنح دولة الاحتلال رخصة لأن تقتل وتدمر غزة بسلاح أمريكي".
جاء ذلك خلال لقاء البركاني بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، وسفير واشنطن في اليمن، ستيفين فاجن.
وأكد البركاني أن "الدم العربي هو مثيل للدم الإسرائيلي ولا يمكن لأمريكا والغرب أن يثأروا لدم و يبيحوا الدم الأخر".
وجدد التأكيد على تضامن ودعم اليمن الكامل لنضال الشعب الفلسطيني، وحقه في الدفاع عن نفسه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
"جرائم شيك على بياض"
وأدان رئيس مجلس النواب اليمني سلسلة الجرائم الإسرائيلية التي تنتهجها بصورة وحشية تجاه الشعب الفلسطيني، ومنها القصف المروع على المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة والتي راح ضحيتها المئات بينهم أطفال في تحد واضح وصريح للقوانين الدولية والأعراف والمبادئ الإنسانية.
كما استنكر "ما تقوم به دولة الاحتلال من تهجير قسري وتدمير المنشآت والأحياء بشكل كلي في مدينة غزة وفرضها الحصار الظالم وقطع الماء والكهرباء والدواء والوقود والأغذية".
واعتبر ذلك "سابقة لم يشهد لها نظير في العالم وبوحشية كاملة، مستغربا في الوقت ذاته أن يكون موقف الغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة بهذه الصورة التي لا تتسم مع القيم والمبادي والأخلاق والاتفاقات والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال البركاني، إن "واشنطن والغرب يعطي لإسرائيل شيكا على بياض لأن تسرح وتمرح وتقتل وتبيد وتدمر بدم بارد و بسلاح أمريكي وتسمح للتطرف والغلو أن يمارس نزواته بأريحية مما يسبب بكوارث في المنطقة"، مؤكدا أن هذا الموقف يتيح الفرصة لإيران بأن تتمدد وتعبث وتمارس عنفها على الشعوب العربية وتتمدد باتجاه شمال أفريقيا وغربها.
"عدم جدية"
واتهم رئيس البرلمان اليمني خلال لقائه المبعوث الأمريكي "الولايات المتحدة بعدم جديتها في حل إقامة الدولتين، متابعا القول: وهذا الأمر، هو سبب في كل ما جرى ويجري لأن خيار السلام المبني على الدولتين كان على قاب قوسين وأدنى من التحقيق في عهد العديد من الرؤساء الأمريكان قبل إدارة ترمب و بايدن .
وطالب رئيس البرلمان اليمني المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته ذات الصلة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمني الاحتلال غزة الفلسطيني فلسطين غزة اليمن الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أربعة آلاف جندي يحملون الجنسية الفرنسية يشاركون في جرائم الحرب بغزة
سرايا - أكدت منظمات حقوقية دولية وفلسطينية، وجود أربعة آلاف جندي إسرائيلي يحملون الجنسية الفرنسية، شاركوا في "جرائم الحرب المستمرة ضد قطاع غزة، ولامت هذه المنظمات السلطات الفرنسية، لعدم قيامها بفتح تحقيق معهم، بينهم جندي أثبتت بالأدلة قيامه بارتكاب هذه الجرائم.
ووفق المراكز الحقوقية، فإن الدلائل تشير لوجود مئات من الجنود الإسرائيليين "المتورطين في جرائم دولية بقطاع غزة، يحملون جنسية مزدوجة (فرنسية- إسرائيلية)، وقالت إنه على الرغم من ذلك، لم تبادر السلطات الفرنسية حتى الآن بفتح أي تحقيق رسمي في هذا الصدد، وشددت هذه المراكز الحقوقية ومنها مراكز دولية وأخرى فلسطينية، على ضرورة فتح تحقيق فوري ضد أحد هؤلاء الجنود، ويدعى يونيل أونونا.
وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، وهو مركز حقوقي فلسطيني، شارك في تقديم الدعوى، أن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومؤسساتها الأعضاء الفلسطينية والفرنسية، وهي مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، تقدمت بشكوى قانونية لدى وحدة جرائم الحرب في محكمة باريس، ضد الجندي الفرنسي الإسرائيلي يونيل أونونا، الذي خدم في غزة خلال الهجوم العسكري وحملة الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وتعذيب، بالإضافة إلى التواطؤ في هذه الجرائم ضد الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وحسب ما نشر المركز، فإن الشكوى المُقدمة تستند إلى مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن عدة مشاهد تُظهر معتقلين فلسطينيين يرتدون ملابس بيضاء وأيديهم مقيدة وأعينهم معصوبة، ويتعرضون لإهانات باللغة الفرنسية من قِبل أحد الجنود، كما يظهر على أحد المعتقلين على الأقل علامات تعذيب واضحة، حيث يُعتقد أن الجندي المدعو يونيل هو من قام بتصوير هذا الفيديو.
وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان: "قدمنا للسلطات القضائية الفرنسية شهادات من ضحايا فلسطينيين تعرضوا لأساليب قاسية من التعذيب أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية ، وأضاف: "تتطابق هذه الشهادات بشكل كبير مع الأساليب الموثقة في مقطع الفيديو المنشور، مما يعكس سياسة ممنهجة مدعومة رسمياً من قبل الدولة. كما تؤكد هذه الأدلة على ضرورة فتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها قانونيا على كافة المستويات، بما في ذلك آليات الولاية القضائية الوطنية .
كما شدد شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، على ضرورة أن تتحرك السلطات الفرنسية للتحقيق في هذه الجرائم، وملاحقة مواطنيها المتورطين في ارتكاب "جرائم مروعة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة .
وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، معقبا على ذلك: "يتعين على أي دولة تدّعي الديمقراطية واحترام القانون الدولي أن تبادر فورا إلى التحقيق مع مواطنيها المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية مثل التعذيب، ومحاسبتهم. هناك مئات من المواطنين الفرنسيين متورطون في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في سياق استمرار جريمة الإبادة في قطاع غزة .
وحسب المراكز الحقوقية، فان هناك أدلة قوية تؤكد تورط عدد لا يقل عن 4,000 مواطن فرنسي يخدمون في الجيش الإسرائيلي، في ارتكاب "جرائم دولية ، إلا أن السلطات الفرنسية لم تقم حتى الآن بفتح أي تحقيق قضائي في هذه الجرائم المحتملة.
ونقل المركز الحقوقي الفلسطيني كذلك عن أليكسيس ديسواف، محامي المدعين، ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكليمانس بيكتارت، محامية ومنسقة مجموعة العمل القضائي في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن فتح تحقيقات في الجرائم التي ارتكبها مواطنون من حملة الجنسية المزدوجة في إطار خدمتهم بالجيش الإسرائيلي يعد جزءا أساسيا من الاستجابة القضائية الواجب اتخاذها تجاه الفظائع الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة .
وأضافا: "بالنظر إلى حجم هذه الجرائم، فإن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية وحده لا يكفي، ويجب على كل الدول القادرة على ممارسة اختصاصها القضائي أن تباشر على الفور بفتح تحقيقات في هذه الجرائم .
وسبق أن تم تقديم شكوى أولية ضد الجندي يونيل في أبريل 2024، إلا أن مكتب المدعي العام الفرنسي قد رفض الشكوى في حينه بسبب نقص الأدلة الكافية لإثبات الجريمة بحسب وصفه، ولذلك تقدم تحالف المؤسسات الحقوقية بهذه الشكوى بصفتها طرفا مدنيا، في محاولة لمواجهة الجمود الذي يعتري عمل المدعي العام.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 786
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 24-12-2024 12:08 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023