النيابة الإدارية تعلن وقوفها خلف كل قرارات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أصدرت النيابة الإدارية بيانا أكدت علي دعم الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على مقدرات وطننا .
وندد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكافة السادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بما تقترفه "إسرائيل" من جرائم في حق أبناء الشعب الفلسطيني، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، تصل في بشاعتها لأن تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وأكد أن النيابة الإدارية، رئيساً وأعضاءً، تقف وبكل قوة خلف قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التي ترمي بوضوح لا ريب فيه نحو صيانة مقدرات الوطن وحماية أراضيه، وفي الوقت ذاته، تقطع الطريق على كل مخططات الشر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
وترحم رئيس هيئة النيابة الإدارية على شهداء العزة والكرامة من أطفال ونساء ورجال ماتوا في سبيل الوطن والكرامة والأرض، وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل، حفظ الله مصر قيادة وشعباً وسدد خطاها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023