11 حزبا وكيانا سياسيا يعلنون دعم موقف مصر ضد تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد حزب مستقبل وطن الدعم والتأييد المطلق للموقف التاريخي والمشرف للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين على حساب دول الجوار، والأمن القومي العربي.
جاء ذلك خلال مؤتمر دعم فلسطين الذي نظمه الحزب بمُشاركة عدة أحزاب وكيانات سياسية ( حُماة الوطن - مصر الحديثة - تحالف الأحزاب المصرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - المُؤتمر - الحرية - الشعب الجمهوري - الوفد - التجمع - العدل - الجيل الديمقراطي- السادات)، وبحضور نحو 1500 من قيادات وكوادر وأعضاء الأحزاب والكيانات المُشاركة.
وتبادل مُمثلو الأحزاب والكيانات إلقاء الكلمات المُؤيدة والداعمة للموقف المصري وتصريحات القيادة السياسية بشأن الأزمة الفلسطينية والتأكيد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني قسريا من أرضه وتصفية القضية الفلسطينية عسكرياً وإدانة الاعتداءات والجرائم الوحشية على الفلسطينيين المدنيين.
وقال نائب الحزب أحمد عبدالجواد إن كافة الأحزاب والكيانات المُشاركة اتفقت على عدة توصيات منها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها مصر، من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة ووقف التصعيد تمهيدا لاستئناف عملية السلام.
وأكد الرفض الكامل لسياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري والإبادة الجماعية، التي تنتهجها إسرائيل، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بجانب تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة، عن انفجار الوضع بالأراضي الفلسطينية بسبب إصرارها على تغييب أي أفق للحل السياسي، وانتهاج سياسات ترقى إلى الفصل العنصري والاضطهاد، تجاه الفلسطينيين، والتي تخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وتضمنت التوصيات أيضا دعوة الأحزاب المصرية المشاركة للتنسيق فيما بينهم لتبني وصياغة خطاب حزبي موحد موجه لجميع الأحزاب السياسية الكبرى في الدول ذات التأثير فى القضية والأوضاع التى تشهدها فلسطين الآن بغرض حشد الدعم، ولإنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بقطاع غزة، ووقف جرائم الحرب الإسرائيلية.
حشد الدعم الدوليكما دعوا الهيئات البرلمانية للأحزاب إلى اجتماع عاجل، لوضع خطة عمل، تستهدف التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، بغرض حشد الدعم الدولي، لإجبار إسرائيل، على وقف ماكينة القتل وتوضيح الصورة الحقيقية للأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة، في ظل سلطة احتلال لم تتوقف منذ عام 1948، عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق السكان الأصليين.
وشملت التوصيات تشكيل لجنة من أمانات الإعلام بالأحزاب والكيانات السياسية المشاركة لإطلاق حملة إلكترونية عالمية (بلغات متعددة) لفضح الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 5 يونيو 1967.
وأكدوا ضرورة تنسيق الجهود بين الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة لإطلاق عريضة دولية مفتوحة للتوقيع من الحزبيين والبرلمانيين في مختلف دول العالم لرفض سيناريوهات التهجير القسري للفلسطينيين ووقف جرائم الحرب الإسرائيلية واستئناف عملية السلام.
وطالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق من اللجان المختصة داخل مجلس النواب لتوثيق الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حربه الغاشمة على قطاع غزة، وكذا تسجيل المواقف المتخاذلة لبعض الدول الأجنبية المتخاذلة والمتخذة من ملف حقوق الإنسان ملف سياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب والکیانات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: وقف عمل «الأونروا» امتداد للإبادة ومخططات تصفية القضية
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، المتورطين في دعم قرار الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بإنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين وضمان عودة اللاجئين لديارهم.
وأفاد البيان، بأنه في ظل الدمار الهائل وغير المسبوق الذي تتكشف حقيقته وأبعاده في قطاع غزة عامة، وشماله بشكل خاص، وأمام تعميم حرب الإبادة والتهجير على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تبرز أكثر من أي وقت مضى أهمية «الأونروا» في إغاثة الشعب الفلسطيني ودعمه إنسانياً في مواجهة معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا بالقوة من أرض آبائهم وأجدادهم.
وأضافت الخارجية الفلسطينية: «يبدو واضحاً أن تضاعف معاناة شعبنا جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلية تستدعي الحفاظ على الأونروا ودورها ودعمها، بل نؤكد على أنه لو لم توجد الأونروا لطالبنا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإنشائها»، مشددة على أن الوكالة رافعه أممية إنسانية تخفف من الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا.
وتابعت الخارجية الفلسطينية: أن «تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة وأن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين».
وواصلت الخارجية الفلسطينية، أن الوكالة لا يمكن شطبها والاستغناء عنها أو استبدالها وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما وأن الاحتلال لا يتمتع بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
واختتم بيان الخارجية الفلسطينية: أن من يتفاخرون بالتورط في دعم القرار الإسرائيلي أن يدعموا التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيقها، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وضمان حق عودة اللاجئين لديارهم فوراً.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال على جنين وتكثف جهودها الدولية لوقف جرائم المستوطنين
الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية
الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع حد فوري لاختطاف حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني