11 حزبا وكيانا سياسيا يعلنون دعم موقف مصر ضد تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد حزب مستقبل وطن الدعم والتأييد المطلق للموقف التاريخي والمشرف للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين على حساب دول الجوار، والأمن القومي العربي.
جاء ذلك خلال مؤتمر دعم فلسطين الذي نظمه الحزب بمُشاركة عدة أحزاب وكيانات سياسية ( حُماة الوطن - مصر الحديثة - تحالف الأحزاب المصرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - المُؤتمر - الحرية - الشعب الجمهوري - الوفد - التجمع - العدل - الجيل الديمقراطي- السادات)، وبحضور نحو 1500 من قيادات وكوادر وأعضاء الأحزاب والكيانات المُشاركة.
وتبادل مُمثلو الأحزاب والكيانات إلقاء الكلمات المُؤيدة والداعمة للموقف المصري وتصريحات القيادة السياسية بشأن الأزمة الفلسطينية والتأكيد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني قسريا من أرضه وتصفية القضية الفلسطينية عسكرياً وإدانة الاعتداءات والجرائم الوحشية على الفلسطينيين المدنيين.
وقال نائب الحزب أحمد عبدالجواد إن كافة الأحزاب والكيانات المُشاركة اتفقت على عدة توصيات منها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها مصر، من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة ووقف التصعيد تمهيدا لاستئناف عملية السلام.
وأكد الرفض الكامل لسياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري والإبادة الجماعية، التي تنتهجها إسرائيل، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بجانب تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة، عن انفجار الوضع بالأراضي الفلسطينية بسبب إصرارها على تغييب أي أفق للحل السياسي، وانتهاج سياسات ترقى إلى الفصل العنصري والاضطهاد، تجاه الفلسطينيين، والتي تخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وتضمنت التوصيات أيضا دعوة الأحزاب المصرية المشاركة للتنسيق فيما بينهم لتبني وصياغة خطاب حزبي موحد موجه لجميع الأحزاب السياسية الكبرى في الدول ذات التأثير فى القضية والأوضاع التى تشهدها فلسطين الآن بغرض حشد الدعم، ولإنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بقطاع غزة، ووقف جرائم الحرب الإسرائيلية.
حشد الدعم الدوليكما دعوا الهيئات البرلمانية للأحزاب إلى اجتماع عاجل، لوضع خطة عمل، تستهدف التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، بغرض حشد الدعم الدولي، لإجبار إسرائيل، على وقف ماكينة القتل وتوضيح الصورة الحقيقية للأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة، في ظل سلطة احتلال لم تتوقف منذ عام 1948، عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق السكان الأصليين.
وشملت التوصيات تشكيل لجنة من أمانات الإعلام بالأحزاب والكيانات السياسية المشاركة لإطلاق حملة إلكترونية عالمية (بلغات متعددة) لفضح الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 5 يونيو 1967.
وأكدوا ضرورة تنسيق الجهود بين الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة لإطلاق عريضة دولية مفتوحة للتوقيع من الحزبيين والبرلمانيين في مختلف دول العالم لرفض سيناريوهات التهجير القسري للفلسطينيين ووقف جرائم الحرب الإسرائيلية واستئناف عملية السلام.
وطالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق من اللجان المختصة داخل مجلس النواب لتوثيق الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حربه الغاشمة على قطاع غزة، وكذا تسجيل المواقف المتخاذلة لبعض الدول الأجنبية المتخاذلة والمتخذة من ملف حقوق الإنسان ملف سياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب والکیانات
إقرأ أيضاً:
لوموند: كيف أثر السيسي على الدور الذي كانت تلعبه مصر في القضية الفلسطينية؟
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا سلطت خلاله الضوء عن مدى استفادة النظام المصري من إطالة أمد الصراع في غزة، العامل الذي يجعله يتراخى في البحث عن سبل حله.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الطبيعة العسكرية العميقة للنظام المصري ظلت قائمة منذ سنة 1952، عند إطاحة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار بالملكية البرلمانية.
وأضافت الصحيفة أن هذه الهيمنة العسكرية استمرت في عهد خلفاء ناصر، أنور السادات ثم حسني مبارك، قبل أن تهتز خلال الاضطرابات الثورية بين سنتي 2011 و2013.
وأنهى الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي الفترة الانتقالية وأعاد ترسيخ أسس النظام العسكري الذي تقوم خلاله الدائرة الرئاسية بتوزيع الامتيازات بين الجنرالات، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو "متقاعدين" يشغلون مناصب في القطاع الخاص. في المقابل، تتولى أجهزة المخابرات فرض رقابة شديدة على البلاد والشعب، مع هيمنة جهاز المخابرات العامة، الكيان العسكري المكلف بتنفيذ عمليات داخل مصر وخارجها.
"إيجار" غزة
وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد عودته إلى البيت الأبيض؛ قرر دونالد ترامب تعليق جميع أشكال المساعدات الخارجية، باستثناء الدعم المقدم لإسرائيل وكذلك لمصر. ويعود الفضل في استثناء نظام السيسي من القرار إلى بند في معاهدة السلام الموقعة سنة 1979 بين إسرائيل ومصر تحت إشراف الولايات المتحدة يقضي بمنح دعم عسكري سنوي لإسرائيل يناهز حجمه ملياري دولار وثلثي هذا المبلغ لمصر.
وطيلة أكثر من أربعة عقود من الزمن، ظل الجنرالات المصريون يعتبرون أن هذا المبلغ حق مكتسب لهم رافضين تخصيص حتى جزء منه إلى تنمية البلاد. وغالبًا ما يُعاد استثمار هذا المبلغ في شراء المعدات الأمريكية، مما يتيح للقاهرة الحصول على دعم الصناعيين المعنيين في واشنطن الذي يشكلون "مجموعة ضغط".
وتشيد مجموعة الضغط هذه بمساهمة نظام السيسي في الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في حزيران/ يونيو بعد فوزها في الانتخابات2007. مع استمرار تراجع نفوذ بلاده في الأزمات الإقليمية، من ليبيا والسودان إلى اليمن تزداد العائدات التي يجنيها السيسي من استمرار الحرب في غزة.
ولهذا السبب يبالغ نظام السيسي بشأن أهمية المفاوضات المفترض تنظيمها في القاهرة، سواء بين إسرائيل وحماس أو بين الفصائل الفلسطينية. إن الحوار الفلسطيني الداخلي بشأن تسليم السلطة التي تتقلدها حماس إلى غزة متوقف منذ ستة عشر شهراً، دون الوصول إلى أي صيغة قابلة للتطبيق. في المقابل، المحادثات الجادة الوحيدة بشأن الهدنة في غزة، والتي ترتب عنها إعلان الهدنة الحالية، كانت تحت إشراف قطر.
أرباح كبيرة
وذكرت الصحيفة أن عدم فاعلية أجهزة الدولة المصرية على الرغم من الكفاءات والخبرات التي تمتلكها هو نتيجة تطبيق قرارات سياسية على أعلى مستوى. في الواقع، تسمح الأزمة الفلسطينية بإحياء المشهد الدبلوماسي والإعلامي في القاهرة، التي تراجع دورها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر الحصار المفروض على غزة فرصًا متعددة للمخابرات العسكرية وعميلها إبراهيم العرجاني، الزعيم البدوي الذي لم يكتفِ فقط بتجنيد ميليشيا كبيرة لدعم الجيش المصري في سيناء، بل يسيطر فعليًا على عمليات الدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح.
وبينت الصحيفة أنه حتى حدوث الهجوم الإسرائيلي على رفح في آيار/مايو 2024، والذي نتج عنه غلق المعبر المصري؛ تمت مطالبة كل فلسطيني يرغب في الفرار من الحرب بدفع مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات. بالإضافة إلى ذلك، فرض العرجاني ومجموعته على الشاحنات المتجهة نحو غزة، دفع ضرائب تناهز عشرات الملايين من الدولارات شهريًا. إلى جانب ذلك، تم إنشاء شركة أمنية باسم "الأقصى"، مكلفة بحماية الشاحنات داخل قطاع غزة، بتكلفة باهظة.
وأوردت الصحيفة أن الهدنة السارية في غزة منذ 19 كانون الثاني/ يناير أدت إلى إعادة الفتح الجزئي لمعبر رفح، مما أعاد تنشيط شبكات التهريب التابعة لإبراهيم العرجاني، حيث تم فرض رسوم تصل إلى عشرين ألف دولار على كل شاحنة تجارية.
وبفضل العلاقة التي تجمعه مع محمود السيسي، نجل الرئيس ونائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية أصبح العرجاني شخصية فوق القانون. بالإضافة إلى ذلك، تتكفل شركته "الأقصى" بتوفير المرتزقة المكلّفين بمراقبة عمليات العبور بين شمال وجنوب قطاع غزة.
وتحرص المخابرات المصرية على عدم التواجد فعليًا داخل قطاع غزة خدمة لمصالحها، بحيث يستفيد نظام السيسي من استمرار تدهور الوضع في غزة، عن طريق مواصلة ابتزاز المدنيين الذين يحاولون المغادرة وفرض الرسوم على الشاحنات التي تدخل القطاع.
وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بأن فهم الدوافع العميقة لسياسة النظام المصري في غزة أمر ضروري لتقييم مدى قدرته على التصدي لـ"رؤية" دونالد ترامب، التي تقوم على تهجير سكان قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا