توقيع مذكرة تفاهم بين المفوضية القومية لحقوق الإنسان والمركز الافريقي للحوكمة والسلام
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
بورتسودان – محمد اسماعيل دبكراوي
وقع اليوم بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر وببرج الضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم بين المركز الافريقي للحوكمة والسلام والتحول والمفوضية القومية لحقوق الإنسان للعمل المشترك بين الطرفين والاهتمام ومعالجة الكثير من آثار واضرار الحرب التي تشهدها البلاد الان في صعيد متصل أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية جمال النيل عبد الله دعمهم المذكرة واهتمامهم بجميع المشروعات الهامة للطرفين .
من جهته .اكد رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان .جمعة الوكيل التغيير علي أهمية التعاون المشترك بينهم ومركز للحوكمة والسلام والتحول والتركيز علي بناء القدرات للعاملين في منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. وبعض المؤسسات الحكومية ذات الصلة والأكاديميين فضلا عن الرصد والمتابعة والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان والقانوني الدولي الإنساني المترتبه علي هذه الحرب.مشددا علي تبادل الرؤي والتجارب المثلي لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات في حماية حقوق الإنسان داعيا الطرفان لتطوير السياسات والأطر القانونية لتحقيق تقدما ملموس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالسودان.
من جانبه رحب المدير العام .للمركز الافريقي للحكومة والسلام الدكتور محمود زين العابدين بالشراكة الزكية مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان.مشيرا إلي أهمية المشروع القومي لخطة عملهم والذي يغطي مسح للثلاث أشهر الماضية مصحوبه بورش عمل . ومعالجة الكثير من التحديات والتداعيات من آثار الحرب .
وتوقع محمود نجاحات كثر لهذا المشروع بين المفوضية المركز الافريقي للحوكمة وتحقيق انجازات متواصلة. خلال المرحلة المقبلة
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: المفوضية بين تفاهم توقيع مذكرة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.
وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات