جرائم الإسرائيليين تؤدي إلى خلاف بين بايدن وحزبه
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
مع استمرار الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى قطاع غزة لليوم الـ14 على التوالى وشن غارات مكثفة على مناطق عديدة فى قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلى، ودمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة فى الأرواح وحالة نزوح جماعى من القطاع، اندلع خلاف بين بايدن وأعضاء حزبه الديمقراطى، وهذه ليست المرة الأولى التى يضعه فيها دعم بايدن القوى لإسرائيل على خلاف مع الجناح الأكثر ليبرالية فى حزبه، حيث أصبح الديمقراطيون على استعداد متزايد لتحدى إسرائيل حيث أصبحت حكومتها أكثر يمينية.
وأثار بعض الديمقراطيين مخاوف أو معارضة صريحة للدعم العسكرى الأمريكى لإسرائيل، مشيرين إلى تطويرها العدوانى للمستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة وحصارها العقابى المستمر منذ سنوات على غزة. كما شكل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الحكومة الأكثر يمينية متطرفة فى تاريخ إسرائيل، على الرغم من أنه تم استبدالها منذ الهجمات بحكومة وحدة تضم أحزاب الوسط.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن خمسة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين قدموا، الاثنين الماضي، اقتراحا يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، مشيرة إلى أنه وخلال فعالية أجريت السبت الماضى، قاطع أحد الحضور، الرئيس الأمريكى جو بايدن قائلا: "تحيا غزة!".
وأضافت الصحيفة أنه عندما عقد جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومى لبايدن، إحاطة للمشرعين اليهود مؤخرا، أعرب البعض عن مخاوفهم بشأن الظروف الإنسانية فى غزة.
كما أشارت إلى أن عددا متزايدا من الديمقراطيين يضغطون على البيت الأبيض، لـ"اتخاذ إجراءات أقوى لكبح جماح الرد الإسرائيلى على هجوم حماس الأخير"، مع تدهور الأوضاع فى غزة، ومع توقعات أن تشن إسرائيل، التى تفرض حصارا على القطاع، غزوا بريا عنيفا لإنهاء حماس، وفق السلطات الإسرائيلية.
ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن الديمقراطيين، كانوا موحدين بشكل شبه كامل ضد "حماس" فى أعقاب بدء عملية "طوفان الأقصى" فى 7 أكتوبر الجارى.
لكن عددا قليلا من الديمقراطيين بدأوا يتزايدون فى حث إدارة بايدن على "بذل المزيد من الجهد لتشجيع إسرائيل على الحد من الخسائر فى صفوف المدنيين الفلسطينيين فى هجومها المضاد على قطاع غزة، وضمان قدرة الفلسطينيين الأبرياء على تلقى الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية".
ورأت الصحيفة الأمريكية أن الديناميكية المتغيرة قد تؤدى إلى تعقيدات سياسية ودبلوماسية لبايدن، وسط الإعلان فى وقت متأخر عن أنه سيزور إسرائيل.
وتابعت أن بعض الديمقراطيين قد أثاروا مخاوف أو معارضة صريحة للدعم العسكرى الأمريكى "لإسرائيل"، مشيرين إلى تصاعد العدوان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة، وحصارها العقابى المستمر منذ سنوات لقطاع غزة.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن مشروع القانون الذى قدمه خمسة من الديمقراطيين فى مجلس النواب، هم رشيدة طليب (ميشيجان)، وكورى بوش (ميزورى)، وأندريه كارسون (إنديانا)، وسمر إل. لى (بنسلفانيا)، وديليا سى. راميريز (إلينوى).
ويحث مشروع القرار الذى قدمه هؤلاء النواب الإدارة الأمريكية على الدعوة إلى وقف فورى للتصعيد، ووقف إطلاق النار فى إسرائيل وفلسطين المحتلة"، إضافة إلى إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، مشيرة إلى أنه سرعان ما وقع هذا المشروع ثمانية ديمقراطيين تقدميين آخرين، بما فى ذلك النائبتان، ألكساندريا أوكازيو كورتيز (نيويورك) وإلهان عمر (مينيسوتا).
وبعد أيام من بدء عملية "طوفان الأقصى، قال الرئيس بايدن لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو إن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسما"، معلنا أنه وجه بتحرك حاملة الطائرات جيرالد فورد، وذلك بهدف دعم وجودنا البحرى فى المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة حرب غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل الحزب الديمقراطي الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة محكمة غزة بلندن للتحقيق في جرائم إسرائيل
أطلق أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون إعلاميون ومنظمات غير حكومية مبادرة "محكمة غزة" في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق في جرائم الحرب التي تواصل إسرائيل ارتكابها في القطاع، وهي مبادرة مستقلة تُعرف بأنها "محكمة الإنسانية والضمير".
وقد عقدت محكمة غزة اجتماعاتها التحضيرية الأولية الأسبوع الماضي على مدى يومين في لندن، بحضور حوالي 100 مشارك.
وتتبع المحكمة نهجا بديلا نحو العدالة الدولية، بهدف تسليط الضوء على أصوات المجتمع المدني في دراسة الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
وتضم هيئة رئاسة المبادرة -التي يقودها المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة البروفيسور ريتشارد فولك– المقررَين الأمميَين السابقين مايكل لينك، وهلال الفر، بالإضافة إلى الأكاديميين نورا عريقات، وسوزان أكرم، وأحمد كور أوغلو، وجون رينولدز، وديانا بوتو، وجميل أيدن، وبيني غرين.
ومن بين "أعضاء المحكمة"، هناك العديد من الأسماء المهمة من مختلف مناطق العالم، مثل إيلان بابي، جيف هالبر، وأسامة مقدسي، وأيهان تشيتيل، وكورنيل ويست، وآفي شلايم، ونعومي كلاين، وأسلي بالي، ومحمود ممداني، وكريغ مخيبر، وحاتم بازيان، ومحمد كارلي، وسامي العريان، وفارانك بارات، وحسن جبارين، وويلي موتونغا، وفيكتوريا بريتين.
وفي اليوم الأول من الاجتماعات في لندن، عقدت جلسة خاصة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الأخرى التي سيكون لها وظيفة مهمة للمحكمة.
ومن بين المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الجلسة: منظمة "القانون من أجل فلسطين"، وشبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية، والشبكة العربية للسيادة الغذائية "إيه بي إن" (APN)، والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، ومؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية أنشئت للمطالبة بحقوق السجناء الفلسطينيين، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
الاجتماعات التحضيرية
وفي نطاق الاجتماعات التحضيرية الأولى لمحكمة غزة، التي عقدت في لندن، تم تحديد المراحل اللوجيستية وإنشاء الهيكل التنظيمي للمحكمة ومبادئ عملها، كما تمت أيضا مناقشة قضايا مثل المبادئ الأساسية لعمل المحكمة وإستراتيجيات التنفيذ والاتصال.
ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية للمحكمة في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو في مايو/أيار 2025، والجلسة الثالثة والأخيرة في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وفي الجلسة التي ستعقد في سراييفو، سيتم عرض التقارير المُعدّة وإفادات الشهود ومسودة تقرير المحكمة على الرأي العام. وبالإضافة إلى الأفراد المتأثرين بالوضع في غزة، وسيحضر اجتماع سراييفو ممثلون عن المجتمع المدني في المنطقة، وشهود عيان من الخبراء.
وفي جلسة إسطنبول الرئيسية التي تعد من أهم مراحل عمل محكمة غزة، سيستمع المجلس، الذي يضم خبراء في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود، وإعلان مسودة القرار النهائي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا الإعلان عن القرارات التي تتضمن صلاحيات خاصة وتوصيات متعلقة بعمل محكمة غزة، بما يتماشى مع آخر التطورات.
رفع مستوى الوعيتم تأسيس محكمة غزة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتبرز المحكمة بوصفها مبادرة نظمها المدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية التي تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
وتهدف المحكمة إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وإدراج تلك الجرائم في جدول الأعمال الدولية.
وفي نطاق جلسات المحكمة، سيركز الأعضاء على أبعاد الأزمة الإنسانية في غزة، وسيتم حل مسألة عدم المساءلة عن جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة، والسماع لشهادات الأفراد والمنظمات غير الحكومية المتضررة من هذه الجرائم.
وستحاكم إسرائيل غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة.
منتدى للعدالة البديلة
كما تهدف المحكمة إلى القيام بإجراءات شفافة والعمل بشكل مستقل عن دوائر القوى الدولية ودون قيود، وإنجاز مهمتها ضمن جدول زمني قابل معين.
وتعكس نشأة المحكمة إحباطا متزايدا من القيود والتأخيرات التي تواجهها أنظمة العدالة الدولية الرسمية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، حيث تتباطأ القضايا المتعلقة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
بالرغم من تحقيقات هاتين المؤسستين الجارية، التي تتضمن قضية تقودها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل فيها بارتكاب الإبادة الجماعية، تعتقد محكمة غزة أن هذه الهيئات الرسمية غالبا ما تكون مقيدة بإجراءات مطولة وضغوط سياسية خارجية.
وفي هذا الصدد، فإن محكمة غزة ليست بديلا عن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ولكنها تهدف إلى دعمهما بغية تحقيق نتائج موثوقة من الناحية القانونية ورفع مستوى الوعي الدولي.
وتؤكد المحكمة التزامها بالشمولية وسهولة الوصول، حيث تدعو مجموعات المجتمع المدني الفلسطيني والأفراد المتأثرين مباشرة بالنزاع لتقديم الأدلة والشهادات. ويهدف هذا الكيان إلى سد الفجوة بالتركيز على التأثير الإنساني لسياسات وإجراءات إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين.
إطار قانوني موسعوسيتجاوز إطار المحكمة القانونية الأحداث الأخيرة، ليشمل مواضيع مثل الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، مما يضع نتائجها في سياق النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر لعقود والأحداث التاريخية مثل النكبة عام 1948 واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بعد عام 1967.
وتستمد محكمة غزة سلطتها وقوتها من الناس عامة، ومن الفلسطينيين بشكل خاص، باستخدام التراكم الفكري والضمير الإنساني، بحيث يمكن لأي شخص يتفق على المبادئ العامة للإنسانية الإشارة إلى أحكام ووثائق المحكمة بخصوص أي مشاكل مستقبلية.
ومنذ أكثر من عام، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية -بدعم أميركي- على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار